رؤى

وكيل نيابة حد الخمر

اسمك وسنك وعنوانك؟
محمد عيد رجب محمد، 31 سنة، موظف بنقابة المهن الموسيقية.
الشرطة قبضت عليك فين وإزاى وليه؟
ألقى أفراد الشرطة القبض على فى الساعة الثالثة والنصف صباح الأحد أثناء تواجدى داخل سيارة ميكروباص وأثناء عودتى من حفل زفاف بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، بحجة تناولى مواد مخدرة.
أنت شربت خمرة فى الفرح؟
شربت بيرة فقط خوفًا من أصحاب الفرح الذين هددونى بالسلاح الآلى حتى لا أحرر لهم مخالفة.
بعد توجيه عدة أسئلة طلب وكيل النيابة محاميًا يدعى نبيل بسخرون وسمح له بحضور التحقيق عدة دقائق، ثم طلب من الحرس إعادة المتهم مرة أخرى لمكتبه فى وجود كاتب التحقيق، دقائق ودخل المكتب مدير النيابة، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين وكيل النيابة، قال فيها مدير النيابة له: «ربنا هينتقم منك، اللى بتعمله ده حرام عليك، المتهم برىء حتى تثبت إدانته» وطلب منه إرسال القرار لمكتبه بصفته مدير النيابة.
التفت وكيل النيابة للمتهم وقال له: عقوبة السكير الجلد، اضطرب المحامى نبيل بسخرون وصاح بفزع: «الجلد.. الجلد..» وخرج ولم يعد، انهمك وكيل النيابة فى كتابة قراره ووضع القرار داخل مظروف ورقى، ثم قام واقفا وأخذ المتهم من ذراعه وفتح باب المكتب وطلب من ضباط الشرطة وأفراد الأمن إقامة الحد على المتهم بالجلد 80 جلدة أمام المتهمين بمقر النيابة، رفض الضباط، وقالوا له: هذا مخالف للقانون، فاصطحب المتهم فى حراسة 4 من الجنود إلى مقر القسم، وهناك اتجه إلى مكتب المأمور وأعطاه القرار وطلب تنفيذه، رفض مأمور القسم كما رفض ضباط القسم تنفيذ قرار الجلد، خرج وكيل النيابة غاضبا وهو يقول لمأمور القسم والضباط: انتم تخالفون ما جاء فى الآيات رقم 44 و45 و47 من سورة المائدة، أمسك مأمور المركز بالقرار الذى كتبه وكيل النيابة وقرأه بصوت مرتفع:
«السيد العميد مأمور مركز مطاى.. تحية طيبة وبعد.. أولا: يخلى سبيل المتهم من ديوان المركز بضمان محل إقامته عقب تنفيذ البند، ويحرر له فيش وتشبيه وتطلب صحيفة سوابقه الجنائية.
ثانيا: يكلف أحد السادة الضباط بتوقيع حد شرب الخمر على المتهم بعاليه وهو ثمانون جلدة وفقا لما جاء بالتحرير فى الآية رقم 90 و 91 بسورة المائدة، وما ورد بالشرع من اعتبار حد شرب الخمر ثمانين جلدة، وفى حالة عدم تنفيذ ذلك يخضع المأمور المكلف بذلك لنص الآية 44 و45 و47 من سورة المائدة فى كتاب الله عز وجل.
ثالثا: يقيد حرز المادة المخدرة برقم استيفاء ويرسل إلى المعمل الجنائى لبيان نوعه وعما إذا كان يحوى مادة مخدرة من عدمه..
هذا نص ما نشر فى معظم الصحف حول واقعة مركز مطاى، وقد تابعت ما نشر فى معظم الصحف المستقلة اليومية بالإضافة لما نشر فى صحيفة الوفد، كما اطلعت على صورة المحضر المنشور فى الصحف والمواقع المنسوب لوكيل النيابة، ولا أخفى عليكم أن المادة المنشورة تتشابه فى الصياغة إلى حد التطابق فى فقرات عدة منها، وهو ما يعنى أن شخصا واحدا قام بصياغة الخبر وقام بإرسال نسخ منه إلى جميع مراسلى الصحف فى المنيا، ثانيا: إن الورقة المنسوبة لوكيل النيابة وقيل إن اسمه( حسين عنان)، ليست صورة من محضر تحقيق، ثالثا: إن الورقة المتداولة لا تتضمن اسم المتهم(محمد عيد رجب) واستخدمت فيها كلمة متهم فقط، وهو ما يعنى أن هذه الورقة يمكن تنفيذ الأمر الموجود بها على محمد أو حسين أو إبراهيم، رابعا: المتعارف عليه أن قرار وكيل النيابة لا يسرى سوى بعد اعتماده من رئيس أو مدير النيابة، خامسا: إن الحد شرب الخمر لم ينزل فى القرآن، وقد جلد عمر أربعين جلدة، وعلى بن أبى طالب جلد ثمانين جلدة، خامسا: وكيل النيابة قام فى القرار بتكفير مأمور المركز والضباط الذين يمتنعون عن تنفيذ قراره، وذلك بالإشارة إلى الآيات 44 و45 و47 من سورة المائدة، حيث وصفتهم الآيات ب: الكافرون، والظالمون، والفاسقون، سادسا: الموظف فى روايته اعترف بتلقيه رشوة ( شربه زجاجة بيرة) مقابل عدم تحرير محضر مخالفة لأصحاب الفرح، سابعا: كان المفترض أن يأمر وكيل النيابة بالقبض على أصحاب الفرح بتهمة تهديد موظف أثناء تأدية عمله، وتهمة تقديم رشوة، ثامنا: مركز الشرطة كان يجب أن يحيل المتهم إلى النيابة المسائية لكى تحيله للطب الجنائى ليوضح إن كان فى حالة سكر من عدمه، لكن القسم قام باحتجازه وإحالته للنيابة الصباحية فى الثانية عشرة صباحا بعد ان فاق من سكره، الملاحظة الأخيرة: إن وكيل النيابة يعلم تماما أن قراره هذا مخالف للقانون، وأنه ملزم بتطبيق مواد قانون العقوبات وليس مواد الدستور، كما أنه يعلم ان النيابة جهة تحقيق وليست جهة إصدار أحكام، والسؤال: هل بالفعل هناك وكيل نيابة يدعى حسين عنان؟، وهل هذه الواقعة تمت بالفعل؟، والسؤال الأهم: من الذى أوعز له بتطبيق حد الخمر؟
‏