تعد أزمة المصانع المتعثرة من أكبر الأزمات التى تشهدها الصناعة المصرية، في ظل تزايد اعداد المصانع المتعثرة يومًا بعد يوم لتفاقم مديوناتها بكل يجعل الإغلاق هو الخيار الأخير أمامها. إقرأ أيضًا .. المصانع المتعثرة .. ثروة قومية مهدرة لذا تتجه وزارة الصناعة بحقبة الوزير أحمد سمير لحصر تلك المصانع مع عدد من رجال الأعمال وعمل بيانات مكثفة حول سبب الإغلاق والأزمات التى واجهت الانتاج وتحديد أسباب التعثر سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي. اتحاد المستثمرين يثنى على اجراءات الحكومة في هذا السياق أكد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لهيئات وجمعيات المستثمرين، ان هناك تنسيقات حكومية بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة لحصر المصانع وأسباب تعثرها فضلًا عن اجمالى المديونيات عليها. وأعرب محرم، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، عن ثقته بالنظام المصري في حل العديد من أزمات الصناعة وأبرزها أزمة المصانع المتعثرة، مؤكدًا ان الحكومة المصرية سهلت العديد من الاجراءات على المستثمرين في الفترة الماضية من خلال دعم الصادرات وتسهيل اجراءات التراخيص. وتجدر الإشارة الى أن المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة طلب من الاتحاد موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في كافة المحافظات مبين به سبب التعثر حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواءً كانت تمويلية أو فنية ومساعدتها على استعادة نشاطها الانتاجى بالمعدلات المستهدفة ، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل عدد من التشريعات التي تصب في صالح المصنعين وأهمها قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وكذا قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. حصر المصانع المتعثرة يوجد في مصر 34383 مصنعًا، بحسب هيئة التنمية الصناعية، منهم 8000 مصنع يخص الصناعات الغذائية والمشروبات، وتبلغ استثمارات تلك المصانع نحو ال300 مليار جنيه. أما عن أعداد المصانع المتعثرة فبلغ 8222 مصنعًا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين يقدرها ب 1500 مصنع متعثر حتى 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يقدرها بأ 4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل. وعلى الرغم من تزايد أعداد المصانع المتوقفة وتضخم الأزمة، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بحسب بيانات البنك المركزي المصري.إلى نحو 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 37.082 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بزيادة قدرها قدره 41 مليون دولار. إقرأ المزيد من الأخبار عبرalwafd.news
