200 مفتش للعمل يؤدون اليمين أمام وزير القوى العاملة.. صور

شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم السبت، آداء حلف اليمين القانونية من 200 مفتشاً للعمل في المديريات بالمحافظات، وذلك لضخ دماء جديدة وتفعيل الدور الرقابي داخل المنشآت في مختلف محافظات الجمهورية.
اقرا أيضًا.. القوى العاملة: صرف 2.2 مليون جنيه منحًا للعمالة غير المنتظمة
وجاء حلف اليمين تمهيدًا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني والقيام بمهام وظائفهم بالتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت، ومساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات.
ودعا شحاتة، المفتشين الجدد بالقيام بمهامهم والتحلي بالأمانة والجدية والانضباط، لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، لدعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج، وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية، والمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة".
وأوضح أن هذه الخطوة تأتى في ضمن خطة الوزارة لزيادة عدد المفتشين باعتبارهم ركيزة وعصب العمل فى الميدان، موجهًا بإعطاء الأولوية فى التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية العالية المنشآت التى تمثل خطر، ثم المنشآت الأقل في عدد العاملين.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أهمية تلقي المفتشين الجدد دورات تدريبية مستمرة حول
مزاولة العمل الميداني، مشددًا على حرصهم على حضور البرامج والتدريبات النوعية والمتخصصة التى تقوم الوزارة والمديريات بإعدادها، وأن يكون ملمًا بالقوانين ذات الصلة.
وأكد شحاتة، أن رسالة المفتش هي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الإنتاج وجودته، ومتابعة علاقات العمل المتوازنة، موضحًا أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والالتزام الكامل من كافة أطراف العملية الإنتاجية بتطبيق القانون.
ولفت إلى أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم للإدارات، ومكاتب التفتيش بالإمكانيات اللازمة للقيام بأداء دورهم، وتوفير التدريب الدائم والمستمر للمفتشين لمواكبة مستحدثات العصر، وتنظيم حملات توعية إعلامية علي أكثر من مستوي وبأكثر من وسيلة، لتوضيح أهمية التفتيش وأهدافه ومردوده الإيجابي علي أصحاب الأعمال والعاملين وعلي الاقتصاد والتنمية.