نائب رئيس وزراء تركيا:

أنقرة ترحب بعودة التطبيع الكامل مع "إسرائيل"

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولاند أرينتش أن تركيا تسعى لإستعادة العلاقات مع إسرائيل إلى سابق عهدها قبل حادثة الإعتداء على الأسطول التركي في مايو 2010.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء التركي - في تصريح خاص لصحيفة " معاريف " الإسرائيلية - أنه يرفض كافة الإشاعات حول نية أنقرة التراجع عن المصالحة.
ونقلت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني عن نائب رئيس الوزراء التركي قوله " إن تركيا ترحب بعودة التطبيع الكامل مع إسرائيل واستعادة كافة العلاقات بين الدولتين إلى سابق عهدها " .
واستنكر نائب رئيس الوزراء التركي كافة التقديرات المتشائمة التي تشكك في إمكانية عودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى سابق عهدها ، بالإضافة إلى تلك الشائعات المثارة حول نية أنقرة التراجع عن مفاوضات المصالحة التي جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أرودغان بمبادرة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته إلى إسرائيل في الشهر الماضي.
وأكد أرينتش أنه سوف يزور إسرائيل على رأس وفد تركي الأسبوع المقبل من أجل إجراء محادثات مع وفد إسرائيلي بشأن مناقشة تعويض أسر التسعة أتراك الذين قتلوا إثر استيلاء جيش الدفاع الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية ، التي كانت تقود أسطول الحرية قبالة سواحل غزة من أجل رفع الحصار عن غزة في مايو 2010 .
وأضاف "أتوقع نجاح تلك المحادثات" ، حيث أن نجاح تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سوف يزيد من فرص السلام في المنطقة .
وأشار أرينتش إلى أن اعتذار إسرائيل عن حادثة سفينة مرمرة التركية وقبولها طلبات تركيا الأخرى وتخفيف الحصار عن غزة أنهى أزمة العلاقات التركية الإسرائيلية.
وأكد أن تصريحات أوباما ونتنياهو حول عملية السلام بين الفلسطينين والإسرائيليين كانت إيجابية ومشجعة بالقدر الكافي وأن الحكومة التركية مستمرة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ، مثلما فعلت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة عندما صوتت بالموافقة على الاعتراف بفلسطين كدولة غير كاملة العضوية.
وذكرت الصحيفة أن أرينتش قد نصح العائلات التركية بالموافقة على التعويضات ، حيث أن الدعاوي القضائية قد تأخذ سنوات في المحاكم ، بينما تستطيع الحكومة أن توفر لهم التعويضات من خلال المحادثات في الوقت الحالي.
وأضافت أن الحكومة التركية سوف ترسل نسخة من تلك الاتفاقية إلى المحاكم التي تنظر القضايا كدليل على وفاء الحكومة التركية بمطالب أصحاب الدعوى