يمكن للبنوك الأجنبية أن تفتح لها فروع في مصر، وفقًا لإجراءات عدة وضوابط حددها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، على أن يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها فى سجل خاص. اقرأ أيضًا.. الطموح المصري بين القروض وإنجازات الخطط الخمسية ويتم ذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 500 ألف جنيه عن المركز الرئيسى و 250 ألف جنيه عن كل فرع و 100 ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير، وبالنسبة للمقر الرئيسي لفرع البنك الأجنبى يسدد رسم معاينة مقداره 25 ألف دولار أمريكى، و10 آلاف دولار أمريكى عن كل فرع إضافى له، و5 آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير. وقبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل، الحصول على موافقة محافظ البنك المركزي، وذلك وفقًا للقانون. إجراءات تسجيل البنوك الأجنبية فروعها فى مصر وتنص المادة (72) في قانون البنك المركزى علي أنه للمحافظ، بعد موافقة مجلس الإدارة، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية: ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية. أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للسلطة الرقابية المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة علي فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية. أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية. ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أيًا من أعمال البنوك أو الانشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية. تُسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزي وذلك طبقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، بعد أداء رسم تسجيل مقداره عشرين ألف دولار أمريكي. ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقررها مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي. وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها، وعلى مكاتب التمثيل أن تُخطر البنك المركزي بأية تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه. وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص، المنصوص عليها في هذه المادة، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يوماً على الأقل، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
