مصر ترأس اجتماع لجنة الشركاء غير الحكوميين باليونسكو

قام الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى برئاسة اجتماع لجنة الشركاء غير الحكوميين التابعة للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو والتى عقدت فى باريس مؤخرًا.
وقد ناقش أعضاء لجنة الشركاء غير الحكوميين خلال هذا الاجتماع عددًا من الموضوعات التى تركز على دور منظمات المجتمع المدنى؛ لدعم جهود منظمة اليونسكو لتحقيق أهدافها. وحث المشاركون منظمة اليونسكو لدعوة منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية من مناطق العالم المختلفة للتعاون مع اليونسكو وألا ينصب اهتمام اليونسكو على أوروبا فحسب، وإنما على اليونسكو أن تفتح سبل الاتصال والتواصل مع منظمات المجتمع المدنى بالمناطق الجغرافية المختلفة بما يحقق التوازن والتمثيل العادل على المستوى الدولى، وأن تضع فى الاعتبار الدور المهم الذى تقوم به هذه الجمعيات كوسيلة فعالة لترجمة طموحات الشعوب فى شكل برامج تضعها اليونسكو ويمكن تنفيذها على أرض الواقع من خلال مكاتبها فى الميدان، واتباعًا للنهج الذي تسير عليه اللجنة لمتابعة الموضوعات ذات الأولوية حيث ناقشت فى دورتها الماضية موضوع إفريقيا كأحد أولويات اليونسك.
وطرحت اللجنة للنقاش خلال هذه الدورة موضوع" التعاون الدولى فى مجال المياه" انطلاقًا من أن العام الحالي هو عام الأمم المتحدة الدولى للمياه، وعلى الرغم من تقدير أعضاء اللجنة لدور منظمات المجتمع الدولي في هذا المجال؛ إلا أنهم حثوا منظمات المجتمع المدني لبذل مزيد من الجهد والاهتمام بدراسة علوم المياه وإدارة مواردها والعمل على رفع مستوى الوعي لترشيد الاستهلاك.
كما طلب أعضاء اللجنة أن تقوم منظمات المجتمع المدني بالتواصل مع الهيئات الدولية والإقليمية لتقديم سبل المساعدة الفنية لمواجهة التبعات المحتملة للتغيرات المناخية ومواجهة ظاهرة التصحر وإنشاء قواعد البيانات التي يمكن أن تستعين بها الدول والمنظمات الإقليمية ذات الصلة للاستفادة منها في وضع السياسات لمواجهة الأزمات المائية المحتملة، وأن تركز من خلال أعمالها على أن تكون المياه جسراً للتعاون والتكامل وسبيلاً لتحقيق التنمية المستدامة.
كماشارك وزير التعليم العالي بصفته عضواً بمكتب المجلس التنفيذي لليونسكو في المناقشات الخاصة بالإعداد للدورة القادمة للمجلس والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم وتستمر لمدة أسبوعين، حيث سيطرح خلالها مشروع الخطة متوسطة الأجل لليونسكو ومشروع البرنامج والميزانية وخطة المديرة العامة لإعادة هيكلة المنظمة في ضوء الأزمة المالية التي تعانيها بسبب توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد قبول فلسطين عضواً بالمنظمة في عام 2011.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي حالة موقع التراث العالمي بمدينة القدس في ضوء التعديات الممنهجة والمتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.