العقدة.. والمنشار

من المعروف عن المواطن المصري أنه »ابن بلد« ومن خصائص ابن البلد أنه لماح ويفهمها وهي طايرة، ولكن منذ قيام ثورة 25 يناير وأنا لا أفهم ماذا أصاب »ابن البلد« حتي أنه فقد القدرة علي التصرف وأصبح لا يتمتع باللحلحة المعهودة.
ولما كان الكلام قد كثر حول ثروة آل مبارك »الأب والأبناء« وقد منحوا فترة زمنية طويلة لترتيب الأوضاع فإن البنك المركزي المصري قد يكون له دور في تهريب الأموال إلي الخارج أو حتي المساهمة في تكوين هذه الثروات.. ولكننا وضعنا العقدة في المنشار.. ألم يكن واجباً أن تتم مساءلة السيد محافظ البنك المركزي عن مصير الأموال المصادرة بواسطة وحدات مراقبة غسيل الأموال بالبنوك المختلفة العاملة في مصر أو الأموال التي يشتبه أنها ناتجة عن عمليات تجارة المخدرات الدولية أو المبالغ المحولة من الخارج في مقابل بيع آثار مصر المهربة عبر السماوات المفتوحة أو الموانئ المتغافلة.
من المنشار الذي كان يصدر التعليمات للعقدة عن كيفية التصرف في هذه الأموال؟.. حيث إنها كانت تعامل علي أنها أموال بلا صاحب »سايبة«.. وعندما نعثر علي الإجابة فإننا سوف نعلم كيف تكونت ثروات البعض لأن »المال السايب يعلم السرقة«.
لماذا لم يخرج لنا الخبراء البنكيون الجهابذة الذين يتقاضون الملايين كل عام بالوسيلة التي يمكن بها أن نتعقب بها الأرصدة المتحركة تلقائياً بواسطة برامج الكمبيوتر من بلد إلي بلد ومن حساب إلي حساب في توقيتات معينة ومسبقة حيث إن صاحب المال نفسه لا يعلم أين رصيده في أي وقت إلا بعد الرجوع لبرنامج الكمبيوتر حيث إن هذه الأرصدة تتحرك حسب برنامج ذكي وخبيث يخضع لمعادلات رياضية معقدة نسبياً وتستعصي علي رجل الشارع العادي الذي يدخر أمواله »في نظام دفاتر البريد« ولكن إذا أردت أن تحل هذا اللغز فإن مفتاحه في جيب شخص أمين مخلص للأولاد من أصدقاء الطفولة ليس له عمل سوي مراقبة المليارات وهي تتحرك من بنك إلي آخر ومن بلد إلي بلد.
إن مصلحة الجوازات المصرية كان يجب أن تكون محتفظة ببيانات كل من أبناء الرئيس السابق لو كانا غادرا القاهرة إلي أي جهة في الفترة ما بين 20 يناير حتي 10 فبراير وحتي لو لم تكن المعلومات متوفرة لدي مصلحة الجوازات المصرية فإن معلومات الوصول إلي المطارات الأوروبية في ألمانيا وسويسرا أو أمريكا الجنوبية يجب أن تكون موجودة في مطارات هذه الدول »إلا إذا كانت أمن الدولة في هذه الدول قد فرمتها أو شب حريق أتي علي غرفة البيانات«.
كما أن تحركات وخط سير طائرة حسين سالم الخاصة يجب أن يكون معلوماً للعديد من أبراج المراقبة في أوروبا أو أمريكا اللاتينية في نفس الفترة، خاصة في الدول التي لا تسأل »من أين لك هذا«.
أين الجهة المنوط بها إعطاء الشعب إجابة واضحة يقبلها العقل متوسط الذكاء عن مصير أموال الصناديق الخاصة التي كثر عليها الكلام ولا تدخل ضمن مسئوليات وزارة المالية ولا تندرج في ميزانية الدولة وما هو مصير الأرصدة التي كانت موجودة في هذه الصناديق الخاصة التي لا يوجد لها حصر كامل وما هي الجهات القائمة علي رعايتها؟
أرجو من السيد النائب العام سرعة ضبط الملفات الموجودة في الرقابة الإدارية وجهاز الأموال العامة شعبة غسيل الأموال التي تختص بالمبالغ الصادرة والاستفسار عن كيفية التصرف في هذه الأموال.
هل كانت تحرق في أفران الأجهزة السيادية مثلها كمثل الوثائق المهمة أو كمثل المخدرات التي تصادر في كبسة علي الباطنية؟
لقد كثر الكلام في هذا المقال عن »العقدة« وعن »المنشار« حتي بدا لي أننا في ورشة نجارة.
لا يا عزيزي القارئ.. إننا في عزبة اسمها »مصر«.
*وزير دولة بحكومة الظل الوفدية