الطريق الوحيد

أهل الثقة والعناد!

مصر فى حاجة إلى كفاءات وليس لأهل الثقة، جربنا أهل الثقة فى السابق فسرقوا البلد واعتمد عليهم الرئيس مرسى حالياً فضيعوها البلد.
قبل أن يركب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الطائرة متجهاً إلى نيروبى للمشاركة فى الاحتفال بتنصيب رئيس كينيا الجديد تاركاً وراءه أحداث الفتنة الطائفية، ترددت معلومات قوية عن تعديل وزارى كبير، وأكدت الأنباء أن الرئاسة بدأت اتصالات مع الدكتور الجنزورى رئيس الوزراء السابق لتولى المسئولية بدلاً من قنديل، وقيل إن الدكتور الجنزورى حدد بعض الشروط لقبول المنصب ولم توافقه الرئاسة على بعضها، وقيل إن مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة طلبا وقف المشاورات مع الجنزورى، واقترحا تغيير بعض الوزراء، واستمرار قنديل، وتضمنت قائمة الوزراء، المرشحين للتغيير، وزراء العدل والداخلية، والإعلام والتموين والتنمية المحلية والمالية، وقبل أن يعود قنديل من جولته الخارجية التى شملت نيروبى والدوحة تم نفى خبر التغيير الوزارى، وأعلنت الرئاسة أن الحكومة باقية بكامل تشكيلها.
الرئيس مرسى تحول من متراجع عن قراراته التى كان يتخذها بطريقة متسرعة، إلى معاند، يتمسك بالحكومة الفاشلة والنائب العام الملاكى، العناد أخطر من التراجع، قد يضيع البلد، أعلم أن النائب العام طلعت عبدالله لا يتمسك بموقعه، وأعلن قبل ذلك استقالته وتراجع أمام ضغوط الإخوان، وأعتقد أنه غير سعيد ببقائه في المنصب على غير إرادة الشعب، بعد الحكم القضائى الذى صدر باستبعاده، لكنه باقٍ بتعليمات فوقية رئاسية إخوانية. والدكتور هشام قنديل أيضاً يعرف قدر نفسه، ويعرف أن المنصب واسع عليه ولكنه مستمر بتعليمات فوقية أيضاً.
من دواعى الارتباك وعدم التنسيق بين مؤسسات الدولة، أن الدكتور قنديل أعلن فور وصوله نيروبى عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور المصرى، وقال إن ما بين 10 و15 مادة مرشحة للتعديل، ولم يعلن عن هذه المواد، وقبل أن يغادر قنديل نيروبى إلى قطر كان قد تم تكذيب تصريحاته فى القاهرة، لماذا قال رئيس الوزراء هذه التصريحات فى نيروبى، هل كان يتحدث عن الدستور الكندى، هل هو أفصح عن أسرار لم يتفق عليها مع الرئاسة، أم هو كلام والسلام، كلام غير مناسب فى مكان غير مناسب.
تعديل الدستور مقبول، والدستور الحالى فى حاجة إلى تعديل معظم مواده لتلبى احتياجات المواطنين وتعبر عنهم، لكن ما هى المواد التى تحتاج إلى تعديل؟ وكيفية التعديل وهل التعديل يبدأ من الحكومة أم من خلال طرح الاقتراح على القوى السياسية للاتفاق على المواد المطلوب تعديلها وصياغة المواد الجديدة، الدستور حدد آليات تعديله وتتم التعديلات من خلال رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، ويناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل، وإذا وافقا على الطلب، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها، إذن لا يمكن مناقشة أى تعديلات للدستور حالياً قبل انتخاب مجلس النواب، لا يكفى مجلس الشورى لمناقشتها، ولا علاقة للحكومة بها، غادر الدكتور قنديل نيروبى وتوجه إلى الدوحة، كانت تسبقه تصريحات الصحفى القطرى أحمد على الذى تطاول على مصر قائلاً: إن أهل مصر لم يصنعوا غير أقراص الطعمية ويعيشون على حضارة الماضى، جميل أنه يعترف أن مصر دولة ذات حضارة، وأكيد دارس تاريخ مصر جيداً، ورد عليه المصريون يذكرونه بزعماء مصر، وأكيد هو عارف كل ذلك، لكنه قال انه كان يريد الرد على الإعلامى باسم يوسف الذى تهكم على بلده، وكفاية رد شباب الفيس بوك، على الصحفى القطرى عندما قال له أحدهم إن قرص الطعمية عند الشبراوى أكبر من قطر، وأن الواحد ممكن يتوه فى سيتى ستارز ومش ممكن يتوه فى قطر، ولو عليت الكاسيت وانت فى قطر ممكن اللى فى البحرين يبلغوا عنك، لكن الدكتور قنديل كان له رأى آخر فى قطر التى نهضت سكانياً وأثبت لنا أنها أكبر من قرص الطعمية،
كما أثبت لنا كذب حكاية مدرب منتخب قطر وأضخم من قدرة الفول الذى كان عندما يعاقب لاعباً بأمره بأن يلف حول قطر 3 مرات، كما أثبت لنا قنديل أن قطر لا يمكن جمع سكانها فى صورة واحدة، خطب قنديل أمام وزير خارجية قطر متحدثاً عن النهضة السكانية القطرية قال: علمنا أن هذه الدولة كانت من 10 سنوات حوالى «600» ألف نسمة وحالياً «2.2» مليون نسمة.. بسم الله ما شاء الله كبرت قطر وبقى فيها أكثر من «2» مليون نسمة، يعنى قطر دولة «قزعة» ما هى كبرت وسكانها قاربوا على عدد سكان شارع شبرا، طبعاً باقى الكلام الذى قاله الدكتور قنديل ليحصل على 3 مليارات دولار من قطر مقابل سندات لا داعى له.
مصر تعيش أسوأ مرحلة فى تاريخها، لكنها أكبر من أن تتسول أو تهان، مصر مريضة لكنها لن تموت، نرجوك ياسيادة الرئيس لا نريد أن نمد أيدينا لأحد بهذه الطريقة، اعتمد على أهل الكفاءة الذين يديرون علاقاتنا مع الخارج بكرامة، وليس بأسلوب الشحاتة.