حجازي: بيان مصر أمام مجلس الأمن يعكس حرصها للحفاظ على حقوقها المائية

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن خطاب وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الامن بالامس يعكس حرص مصر الكامل على الحفاظ على حقوقها المائية وإلزام المجتمع الدولي ومجلس الامن بتحمل مسئوليته ليس فقط التزامًا بقواعد القانون الدولي الملزمة للتعاون بين دول احواض الانهار الدولية، ولكن أيضًا لمنع اثيوبيا من استمرار تعنتها واستمرار الملء الثالث للسد دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم على النحو الذي أكده البيان الرئاسي لمجلس الأمن، والذي دعا الأطراف لاتفاق قانوني ملزم في أقرب وقت.
اقرأ أيضًا.. مصر ترفض الملء الأحادى للسد الإثيوبى.. خطاب عاجل لمجلس الأمن
مخالفة لاثيوبيا
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الملء الثالث للسد مخالفة لاثيوبيا لالتزاماتها التعهدية ولقواعد القانون الدولي المنظم للعلاقات بين الدول المتشاطئة على دول
الانهار الدولية مما يحدث ضرر جسيم على دول المصب.
البيان المصري
وذكر مساعد ويزر الخارجية الاسبق، أن البيان المصري أمام مجلس الامن أكد على استخدام مصر كل الادوات للحفاظ على أمنها القومي ، وهو بيان واضح وصريح وبلغة صارمة تدعو مجلس الامن لتحمل مسئولياته وفقا لما اورده في البيان الرئاسي الصادر للدول الثلاث لاتفاق قانوني ملزم واطلاعه على نية مصر الدفاع عن مصالحها بالشكل التي تراه مناسبًا ، مشيرًا إلى أن الامر بات خطر لانه يمس واحدًا من أهم المناطق الاستراتيجية التي تطل على خط المضايق وتتحكم في مسار الملاحة في قناة السويس وحركة الاساطيل التجارية والعسكرية وترتبط بأمن الخليج
وعدم الاستقرار والاضطراب السياسي الذي يقوده التعنت الاثيوبي سيكون له تبعات ليس فقط على أمن مصر والسودان المائي ولكن على أمن واستقرار المنطقة مرتبطة بالمصالح الاستراتيجية الدولية.
رسالة جادة
وأفاد حجازي، أن البيان يعد رسالة جادة واضحة في التوقيت الذي تستمر فيه إثيوبيا في تعنتها ولكن بلغة تدعو المجتمع الدولي بسرعة التحرك والالتزام بمقتضيات وقواعد القانون الدولي، على حد قوله.
وزير الخارجية
وبالامس، وجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
موضوعات ذات صلة:
وزير الخارجية سامح شكري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية اليوناني
شكري يبحث هاتفيًا مع نظيره اليوناني سبل دفع التعاون بين البلدين