أستاذ قانون دولي يحذر من ممارسات إثيوبيا في قضية سد النهضة

أشاد الدكتور "محمد محمود مهران" أستاذ القانون الدولي العام، والمتخصص في نزاعات الأنهار الدولية، بالبيان المشترك الصادر من الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي، والذي تناول العديد من القضايا الدولية أبرزها ملف سد النهضة والنراع القائم بين دولتي المصب مصر والسودان وإثيوبيا دولة المنبع.
وأثنى مهران في تصريح ل"الوفد" على الإجراءات التي تتبعها الدولة المصرية في التعامل مع ملف السد الإثيوبي، واستمرارها في الضغط الدولي على إثيوبيا للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، من خلال المجتمع الدولي متبعه كافة الطرق التي نظمها القانون الدولي من أجل تسوية النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدًا أنه من الضروري أن تستمر مصر في الضغط الدولي على إثيوبيا وأن تعرض الأمر في كافة المحافل الدولية للتأثير عليها دولياً، ولحملها على تطبيق مبادئ القانون الدولي للمياه والحفاظ علي الحقوق المكتسبة لدولتي المصب.
ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أهمية المنظمات الدولية في الضغط الدولي، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي مؤثر بشكل بالغ، وموضحا أنه شريك للدولة المصرية في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي واستمرار الدولة المصرية في الضغط علي إثيوبيا للحفاظ علي حقوق دولتي المصب ، ولأن هذا النزاع يمس بالامن والسلم الدوليين بالمنطقه، وقد يؤثر على العالم أجمع كما حدث في الحرب الروسيه الاوكرانيه.
ونوه المتخصص في نزاعات الأنهار الدولية، إلى أن الاتحاد الأوروبي
وضع ملف سد النهضة في أولوياته وأنه يسعي لإنهاء النزاع بشكل سلمي، وعقد اتفاق قانوني ملزم للأطراف المتنازعة لحماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل، حيث شدد الاتحاد على أهمية نهر النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر، في إطار الندرة المائية الفريدة بها، ورحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر الماضي ، حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد.
وأوضح الدكتور "مهران" أن الاتحاد الأوروبي أكد في البيان المشترك مع مصر على ضرورة تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، ووجوب تحقيق السلام واحترام قواعد القانون الدولي حيث جاء بنص البيان أن السلام والأمن ونظام متعدد الأطراف يستند للقواعد إنما تقع في قلب الشراكة الممتدة بينهما وإذ يشيران إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11 /1 و2 ES-11/ حول أوكرانيا، والذي صوت الجانبان بتأييدهما، فإنهما يعيدان التأكيد على مبادئهما المشتركة المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة حول احترام القانون الدولي، وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية، والحاجة إلى الامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسوية النزاعات
بالوسائل السلمية، كأسس للتعاون الدولي.
وتابع "مهران" أن الجانبان ادانا في البيان جميع الانتهاكات التي تمس القانون الدولي الإنساني والمخالفات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في مناطق النزاعات، وطالبا بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.
وحذر الدكتور "مهران" من السياسه التي تنتهجها إثيوبيا في النزاع القائم حول سد النهضة موضحا أن ممارستها تخالف قواعد القانون الدولي، والتي توجب على الاطراف المتنازعة أن تسوي النزاعات القائمه بينها بالوسائل السلمية، مشيرا إلي تعنتها واتخاذها قرارات أحادية الجانب بشأن الملء والتشغيل، وخاصة بعد إعلانها عن بدء الملء الثالث، موضحا انها بذلك تثبت للمجتمع الدولي تعسفها، وتظهر أيضا نيتها ومحاولاتها للاضرار بالحقوق المكتسبة لمصر والسودان.
وعلى ضوء ذلك ناشد أستاذ القانون الدولي إثيوبيا بضرورة الألتزام بقواعد القانون الدولي، والجلوس على مائدة المفاوضات لانهاء النزاع بشأن السد بشكل سلمي والوصول إلى إتفاق قانوني ملزم للأطراف بمواعيد ملء وتشغيل السد، من خلال التفاوض او اللجوء للتحكيم الدولي، لتحقيق التوازن، والاستخدام العادل والمعقول، وللاستفادة من ثروات نهر النيل واستغلاله الاستغلال الأمثل، ومنع الضرر عن الكافة، ومحذرا من عواقب التعنت وما يمكن ان يصل إليه الحال لمساسه بالامن القومي المصري والعربي.
جدير بالذكر أن الاجتماع ترأسه كل من "سامح شكري" وزير الخارجية المصري، و"جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون السياسية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية، بحضور "أوليفير فارهيلي" المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وكذ وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التاليين: "يوانيس كاسوليديس" وزير خارجية قبرص، و"نيكوس ديندياس" وزير خارجية اليونان، و"جريجوري جيتما" سكرتير الدولة الروماني لشئون أوروبا .
وانعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي في 19 يونيو الحالي، حيث أكد هذا الحدث قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين.