تأجيل زيارة رئيس الوزراء الكويتى للعراق

اشارت مصادر صحفية كويتية الى أن زيارة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى بغداد التي أكدت مصادر دبلوماسية كويتية وعراقية أنها كانت مقررة في الثلث الأخير من الشهر الحالي, تم تأجيلها إلى شهر يوليو المقبل, بسبب ارتباط رئيس الوزراء الكويتي بجدول مشاغل خاصة, منها زيارته إلى بريطانيا لمواصلة الفحوصات الطبية الدورية.
وأكدت صحيفة السياسة الكويتية أن زيارة "المبارك" إلى بريطانيا ستكون الأسبوع المقبل وتأتي في سياق متابعتة لفحوصات طبية كان أجراها سابقا, مشيرة إلى إشراف الوكيل في ديوانه للشئون الأمنية والاقتصادية وشئون الالتماسات الشيخ فهد جابر المبارك على جدول الزيارة.
وكانت الأوساط السياسية والاقتصادية في بغداد قد علقت آمالاً كبيرة على زيارة المبارك التي تتضمن إجراء محادثات مع كبار المسئولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي, وتتركز على ملفي الحدود والديون، وتتناول مجمل الملفات العالقة بين البلدين.
وتتطلع بغداد إلى أن تفضي الزيارة إلى اتفاق تاريخي بين البلدين يسمح للعراق بالخروج من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي فرض وصاية دولية على السيادة العراقية بسبب الغزو الغاشم للكويت العام 1990. واشارت المصادر الصحفية الى أن ملفي الحدود والديون العراقية المستحقة لدولة الكويت سيتصدران المحادثات بين المالكي والمبارك, في ظل خلافات تتعلق بتحديد قيمة الدين المتبقي, حيث يتحدث الجانب العراقي عن ستة مليارات دولار فيما يصر الجانب الكويتي على أن إجمالي الدين مع التعويضات يبلغ 25 مليار دولار.
وفيما يتعلق بملف الحدود, تشير المصادر الى وجود معسكرين سياسيين في العراق: الأول يريد إعادة ترسيم الحدود من جديد ولا يعترف بقرارات مجلس الأمن الدولي المتصلة بهذا الملف على اعتبار ان هذه القرارات فرضت على العراق في ظروف خاصة, وتؤيد هذا التوجه الأطراف القريبة من ايران داخل التحالف الشيعي الذي يرأس الحكومة العراقية.
أما المعسكر الثاني فيسعى الى إقناع رئيس الوزراء الكويتي بإعادة ترتيب العلامات الحدودية من دون المس بترسيم الحدود وفق القرارات الدولية, وهناك استجابة وتفهم لهذا الأمر من المسئولين الكويتيين.
وكشفت المصادر ان دوائر قريبة من المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي تحاول التدخل في سير المحادثات العراقية - الكويتية المرتقبة, حيث قدمت هذه الدوائر بعض الافكار الى مقربين من المالكي للتعاطي مع الكويت.
واشارت الى أن التدخل الإيراني لم يلق أي رفض حازم من الاطراف الفعالة داخل الحكومة العراقية, محذرة من أن تدفع طهران المالكي إلى التشدد مع الكويت وطرح مطالب جديدة بهدف اجهاض التوصل الى اتفاق تاريخي بين الدولتين الجارتين, لاعتبارات تتعلق بالأزمة السورية, والخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بشأن مصير نظام دمشق.