أقر المشرعون في نيويورك مشروع قانون يحظر مؤقتًا عمليات تعدين البيتكوين الجديدة. في وقت مبكر من يوم الجمعة، صوت أعضاء مجلس الشيوخ 36 مقابل 27 لإقرار التشريع. إنه الآن ملزم بمكتب الحاكم كاثي هوشول، الذي سيوقع عليه ليصبح قانونًا أو يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون. يدخل القانون حيز التنفيذ فور التوقيع عليه. أسعار البيتكوين تنخفض تحت 27 ألف دولار اصطدمت محاولة لسن تشريع مماثل العام الماضي عندما أقره مجلس شيوخ ولاية نيويورك لكن أعضاء المجلس لم يفعلوا ذلك. أحدث مشروع قانون أقره المجلس في أبريل. يسعى التشريع إلى فرض حظر لمدة عامين على تراخيص عمليات تعدين العملات المشفرة التي تستخدم أساليب مصادقة لإثبات العمل متعطشًا للطاقة للتحقق من صحة معاملات blockchain. في الوقت الحالي، تندرج عملات البيتكوين والإيثريوم (أكبر عملتين مشفرتين) ضمن هذه الفئة ، على الرغم من أن الأخير يتحول إلى إعداد مختلف. يغطي الوقف فقط عمليات التعدين التي تعمل بمصادر طاقة قائمة على الكربون. لن يتأثر أي شيء يستخدم مصادر الطاقة المتجددة تمامًا أو بديل لإثبات العمل الذي يتطلب طاقة أقل. لن تتأثر العمليات الحالية وتلك التي تخضع بالفعل لعملية تجديد التصريح. أثناء سريان الوقف الاختياري، ستجري نيويورك دراسة عن الأثر البيئي لطرق توثيق إثبات العمل، حسب الفاتورة. كما تلاحظ CNBC، لدى نيويورك أهداف مناخية طموحة تتطلب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولاية بنسبة 85٪ بحلول عام 2050 بموجب قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع. أصبحت نيويورك مرتعًا لعمليات تعدين العملات الرقمية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وفرة الطاقة الكهرومائية وانخفاض أسعار الكهرباء والمناخ الأكثر برودة من مناطق أخرى في الولاياتالمتحدة (مما يعني الحاجة إلى طاقة أقل لتبريد أجهزة التعدين). هددت بعض شركات التعدين بمغادرة نيويورك بسبب عدم اليقين التنظيمي وإنشاء متجر في دول أكثر صداقة للتشفير. ومع ذلك، اقترح أنصار التشفير أنه، بالنظر إلى مكانة نيويورك كزعيم تشريعي، يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذوها بأنظمة مماثلة. تعمل إدارة بايدن على سياسة تتعلق بتعدين البيتكوين. البيت الأبيض يبحث في تأثير هذه التكنولوجيا على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.