تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إستلام القمح المحلي من المزارعين، وشهدت محافظة الدقهلية زيادة في معدلات التوريد بواقع 100 الف طن مقارنة بالعام الماضي ، حيث تم استلام 282 ألف طن منذ بدء موسم الحصاد وحتي الآن. وقال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، أن المحافظة شهدت زراعة 262 الف فدان هذا الموسم ، لافتا إلي أنه مستهدف استلام نحو 460 الف طن بنهاية الموسم عبر 36 نقطة تجميع. وأوضح دايرة خلال جولة تفقدية على شونة البنك الزراعي المصري بدكرنس أن نقاط التجميع موزعة كالتالي 5 صوامع تابعة للشركة القابضة للصوامع وشركة مطاحن شرق الدلتا، والباقي شون وهناجر، بطاقة تخزينية 270 ألف طن، مشيرا إلى أن مديرية التموين أطلقت حملات لمنع تداول القمح خارج اطار الوزارة وتم تحرير 40 قضية تم من خلالها ضبط 800 قمح قبل تداول في السوق السوداء و أشار وكيل مديرية تموين الدقهلية ان المحافظة بها 8 مطاحن مقسمة ل 5 قطاع عام و3 مطاحن قطاع خاص ، بمعدل طحن يومي 1400 طن . وفيما يتعلق بالتعامل مع الاراضي الممتنعة عن توريد القمح ، أوضح "دايرة "أنه طبقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تم انذار كافة المزارعين بتقديم الأوراق التى تثبت توريد القمح لصالح الحكومة او التجار على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة الي اسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها . وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 نص علي أن كل مزارع الذي لا يلتزم بتوريد كمية 12 أردب عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الاقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب. كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردب للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب. وشمل القرار ايضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردب للفدان والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.