ما الذي يجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة من الزمن

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم ومسلمة، ومَن فاته أداء الصلاة لفترة طويلة وجب عليه أن يَقْضِيَ ما فاته منها.
اقرأ أيضًا.. حكم طلب الإغاثة والإعانة من المخلوقين
أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن أيسر طريقة لذلك أن يُصَلِّيَ مع كل وقت حاضر وقتًا أو أكثر ممَّا فاته حتى يقضيَ ما عليه من الصلوات الفائتة.
علي جمعة: الفتوى منصب شريف لا يجوز أن يتولاه إلا فاهمًا لنصوص الشريعة
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الفتوى منصب شريف لا يجوز أن يتولاه أو يتصدى له إلا من كان فاهمًا لنصوص الشريعة من القرآن والسنة كما فهمها الأئمة المجتهدون كأصحاب مذاهب أهل السنة الأربعة فضلا عن الإلمام بالواقع ومتغيراته.
أضاف "جمعة" عبر موقعه الرسمي، وأحد هؤلاء الأئمة العظام وأولهم ميلادا هو الإمام أبو حنيفة النعمان وهو مجتهد عظيم من المجتهدين الكبار ولد سنة 80 هجرية ومات سنة 150ه, وقد
رجح بعض أهل العلم أنه رأى الصحابيين أنس بن مالك والطفيل بن عامر رضي الله عنهما إذ هما آخر الصحابة وفاة ولذلك عدوه من التابعين يعني من الطبقة التي رأت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أوضح أنه قد وصل الإمام أبو حنيفة شأنًا عاليا في الفقه حتى قال عنه الإمام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ومعنى هذا أنه مدرسة كبيرة ولذلك أسموه بالإمام الأعظم وهو مدفون في بغداد الآن في منطقة تسمى بالأعظمية وهي نسبة إليه.
وتابع: وقد أخذت مصر بمذهب الإمام أبي حنيفة منذ أن كانت مرتبطة بالدولة العثمانية التي كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي, ولما خرجت مصر عن الدولة العثمانية كان كل القضاة يحكمون في المحاكم بالمذهب الحنفي ولم توجد حاجة لتغيير المذهب الحنفي إلى سنة
1925م عندما وضعت مجموعة قوانين للأحوال الشخصية للطلاق والزواج والنسب والحضانة والرضاع والنفقة وغيرها.
وأكمل: وقد صيغت هذه القوانين وفقًا للشريعة الإسلامية وكان الأساس فيها مذهب الإمام أبي حنيفة وغيره من المذاهب الأخرى ثم تطورت هذه المجموعة القانونية عبر السنين إلى أن صدر القانون الأخير الذي جمع بين هذه القوانين كلها في سياق واحد وقد قرر في غضون هذا القانون أنه إذا وردت أو جدت مسألة ليس فيها نص واضح في القانون أن يكون المرجع فيها إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة وما زالت المحاكم المصرية إلى الآن تحكم وترجح -إذا فقدت النص في القانون- مذهب الحنفية في الميراث وفي الوصية وفي ما يتعلق بالأحوال الشخصية كلها.
واختتم قائلًا: ومن المسائل التي أثار حولها بعض المتشددين الجدل وذلك في محاولة للطعن في الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان قول المأذون المعتمد من قبل الدولة عند عقد الزواج: على مذهب أبي حنيفة النعمان حيث قالوا: ألم يكن هناك زواج قبل أبي حنيفة؟ وهل أصبح أبو حنيفة النعمان أعلى مرتبة من الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبح يلقب بالإمام الأعظم دون غيره؟ وأصبحوا يرفضون ذكر هذه الجملة عند عقد الزواج.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news