أعلن أصحاب مستودعات اسطوانات البوتاجاز دخولهم في اعتصام مفتوح بدءاً من أمس الاول احتجاجاً علي تحريك سعر البوتاجاز من 5 إلي 8 جنيهات للمستهلك رغم عدم تطبيق نظام الكوبونات حتي الآن. كما اعترض اصحاب المستودعات علي تعديل هامش الربح للاسطوانة الواحدة ليصبح 75 قرشاً مقابل 250 قرشاً في السابق، وأكد حسام عرفات رئيس شعبة المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية أن الشعبة رفعت مذكرة عاجلة إلي وزير البترول تشكو تخفيض هامش الربح دون أي حوار. وقال إن أصحاب المستودعات في محافظات قنا والفيوم والأقصر والقليوبية والبحيرة بدأوا الاعتصام مبكراً ودخل بعضهم في إضراب مفتوح عن العمل، وهناك توقعات لامتداد الاضراب إلي كافة محافظات الجمهورية. وقطع امس عشرات سائقي شركات التعبئة الطريق وأصحاب شركات تعبئة البوتاجاز الطريق امام شركة الغازات البترولية بتروجاس، و الطريق المؤدى لتجمع شركات البترول، بعد زيادة سعر الكوبونات من 2.40 الى 7.25 لتباع للمستهلك ب 8 جنيهات ، ليكون هامش الربح لاصحاب شركة التعبئة 75 قرشاً. امتنع اصحاب الشركات عن استلام الحصة المخصصة لهم، والإضراب عن العمل مما تسبب في تكدس السيارات أمام المصنع، أدى قطع الطريق إلى منع دخول السيارات التى تقوم بتحميل الوقود وأسطوانات البوتاجاز، وكذلك منع الموظفين العاملين بالشركة من الدخول لممارسة أعمالهم. وقال عدد من أصحاب المستودعات إن قرار وزير التموين غير مدروس ويتسبب في حدوث خلافات وعودة المظاهرات الفئوية من المواطنين، مؤكدين أنه بدلا من زيادة سعر أسطوانة الغاز يجب على الحكومة حل أزمة السولار التي تسببت في تعطل المصانع والمواصلات وحدوث خلافات بين المواطنين. وطالب أصحاب المستودعات بإقالة وزيرى البترول والتموين وإلغاء القرار، مؤكدين أن مثل هذا القرار سيتسبب فى بدء ثورة الجياع لما سيترتب عليه من رفع اسعار الخبز و الفول والكشرى و غيرها من السلع. قال رأفت عبد الهادى محمد مدير مساعد مسطرد فى اتصال هاتفى إن القرار تسبب في إحداث بلبلة وخلافات بين أصحاب المستودعات وشركات التعبئة بسبب فروق الأسعار التي تتطلب سدادها على خلفية زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 8 جنيهات والكبيرة الخاصة بالمحلات التجارية إلى 60 جنيها، مشيراً إلى أن القرار أبلغت به المديرية في ساعة متأخرة أمس الأول. وقال «عبد الهادى» ان الاضراب اسفر عن تخفيض سعر الكوبون الى 6 جنيهات إلي ان اصحاب المستودعات يطالبون بإلغاء القرار نهائياً. كما اعتصم اصحاب أكثر من 150 مستودعا لتوزيع اسطوانات البوتاجاز امام مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمسطرد بشبرا الخيمة اعتراضا علي استلام حصص البوتاجاز المقررة لهم وفقا للاسعار الجديدة التى قررها وزير البترول وتضمنت توزيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام بسعر 8 جنيهات، والأسطوانة التجارية سعة 25 كيلو جراماً بسعر 16 جنيها تسليم المستودع. وأكد محمد أبو جرة رئيس شعبة البوتاجاز بالغرفة التجارية بالقليوبية توقف المشروعات على مستوى الجمهورية لعدم دخول السيارات الخاصة بنقل الاسطوانات من وإلى المصنع. واضاف أن اتحاد الغرف التجارية بشعبة البوتاجاز يبحث القرار وتأثيره على السوق المحلى والمواطنين. يأتى ذلك فيما أعلنت القوى السياسية بالقليوبية والحركات السياسية بالمحافظة رفضها لقرار رفع اسطوانة البوتاجاز والذى سينعكس على المواطنين واصدر مركز الحرية لحقوق الانسان بالقليوبية بيانا اكد فيه ان الحكومة ما زالت تتعامل مع المواطنين البسطاء باستخفاف وعدم تقدير لظروفهم المادية وقال إن المركز يدرس الطعن على القرار والعمل على إيقاف تنفيذه. وقال ياسر القلتاوي رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالبحيرة وعضو مجلس إدارة الشعبة الإدارية بالقاهرة إن المصانع الخاصة بتعبئة البوتاجاز توقفت منذ صباح أمس نتيجة لاضراب أصحاب مستودعات البوتاجاز، وأشار القلتاوي إلي أن جمعية أصحاب المستودعات بالبحيرة رفضت ارتفاع سعر الاسطوانة، محذرين حكومة هشام قنديل من تصاعد الموقف والدخول في إضراب مفتوح لأصحاب المستودعات والمصانع في جميع محافظات الجمهورية.