تعقد مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) مؤتمرًا، وذلك يوم الثلاثاء 31 من مايو الجاري، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي لإطلاق الدليل الثاني من تطوير التشريعات الفرعية في الوزرات والهيئات المصرية وتسليط الضوء على أهمية التشريعات الجيدة لتنفيذ السياسات. ويضع الدليل خطوات ومعايير لصياغة التشريعات ودراسه الأثر التشريعي ليتماشي مع التنمية الاقتصادية، وتقديم خدمات إدارية جيدة، وضمان مناخ جاذب للاستثمار. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة عددًا من الوزراء المصريين وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية المصرية والدولية ومتحدثين رسميين من قطاع الأعمال المصري والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن جانبها قالت د. هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إرادة إن المبادرة تهدف إلى تحسين وتنقية التشريعات الاقتصادية ودراسة الأثر الاقتصادي (القوانين – قرارات – لوائح ) وتبسيط الإجراءات لجذب وخلق بيئة جاذبة للمستثمر متماشية مع التطورات العالمية، وكذا تقديم الاقتراحات والمبادرات إلى متخذي القرار بشأن القوانين التي تخص مناخ الاستثمار في ضوء تجارب الدول الرائدة. يذكر أن مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر إرادة بمنزلة حلقة وصل للربط بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وفي عام 2019 أصبحت إرادة مبادرة تابعه لمجلس الوزراء المصري، تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 كما أنها تعمل على توجيه طاقتها كافة نحو تحقيق الإصلاح الهيكلي.
