أعلنت مبادرة رواد النيل، إحدى مبادرات البنك المركزى المصرى، أن مراكز خدمات تطوير الأعمال (BDS) التابعة للمبادرة وتنفذها عدد من البنوك المشاركة فى المبادرة، نجحت فى تيسير الحصول على تمويلات منذ تدشينها فى يوليو 2019 وحتى نهاية مارس الماضى 2022، بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه لنحو 9 آلاف مشروع ومستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بجانب 1300 طلب بقيمة تمويلية تصل إلى 1.26 مليار جنيه لا تزال قيد الدراسة. قال الدكتور أحمد حسنى، مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن عدد المستفيدين من خدمات مراكز تطوير الأعمال (BDS) المختلفة، قفز من 21 ألف مستفيد فى مارس 2021 إلى 49 ألف مستفيد فى نهاية مارس 2022 بزيادة نسبتها 135 فى المائة، كما قفز عدد الخدمات المقدمة من 50 ألفاً فى مارس 2021 إلى 126 ألف خدمة فى نهاية مارس 2022 بزيادة نسبتها 152 فى المائة. وأضاف حسنى أن الخدمات المقدمة من خلال مراكز تطوير الأعمال توزعت بين 40707 خدمات نشر للمعرفة، 15057 خدمة تكوين فكرة ومشروعاً جديداً، 14848 خدمة تيسير الحصول على دراسات الجدوى وخطط العمل، 14493 خدمة تيسير الحصول على التدريب و9826 خدمة تيسير التسجيل والحصول على التراخيص، 9331 خدمة التشبيك مع مستثمرين، 8882 خدمة تيسير الحصول على التمويل، 7 آلاف و434 خدمة التحليل المالى و5 آلاف و62 خدمة تأسيس مشروع جديد. وتضم قائمة البنوك المشاركة فى المبادرة حالياً 13 بنكاً هى: الأهلى المصرى، مصر، قناة السويس، قطر الوطنى الأهلى، التعمير والإسكان، القاهرة، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، ناصر الاجتماعى، المصرى لتنمية الصادرات، الزراعى المصرى، التجارى وفا بنك، ميد بنك، التجارى الدولى، الإسكندرية وأبوظبى التجارى الأول، وذلك بجانب وزارة الشباب والرياضة وبعض الجامعات. وتصدرت مراكز خدمات تطوير الأعمال ببنك قطر الوطنى – الأهلى قائمة البنوك من حيث الخدمات المقدمة، بعدد 30649 خدمة، فى حين تصدر البنك الأهلى، قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة رواد النيل من حيث عدد المستفيدين، بنحو 13155 مستفيداً. وأضاف مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال أن مراكز خدمات تطوير الأعمال تستهدف التواجد فى أكبر عدد من محافظات الجمهورية بهدف مساعدة أصحاب الأفكار المبتكرين على تحقيق أحلامهم وإنشاء مشروعات خاصة بهم، بالإضافة إلى العمل على تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم العديد من الخدمات تشمل الاستشارات والخدمات غير المالية لتحسين بيئة الأعمال كما تعمل على تمكين الشباب من إقامة مشروعات ناجحة خاصة والحصول على التمويل من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، بجانب التثقيف المالى والمصرفى والتشبيك مع المستثمرين، فضلاً عن تطوير وتنمية الأعمال وفتح أسواق جديدة. وأشار إلى أن خطة التوسع فى مراكز خدمات تطوير الأعمال فى أكبر عدد من المحافظات والأقاليم ستتم من خلال نشر وحدات مراكز تطوير الأعمال الرئيسية ( BDS Hub) أو المصغرة «Satellite Business Development Service Hub» مع العمل على زيادة عدد الكوادر البشرية والإخصائيين المدربين الكفاءة لتقديم المساعدة بكفاءة عالية لرواد الأعمال. وأوضح حسنى أن مشاركة البنوك فى تقديم الخدمات غير المالية للشباب وأصحاب الأعمال، يسهم فى تعزيز تحقيق استراتيجية الشمول المالى التى تعمل عليها الدولة والبنك المركزى والوصول للأنشطة غير المشمولة مالياً، كما يسهم فى نقل الأنشطة الاقتصادية من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى وتيسير حصولها على التمويل، وهو ما سينعكس أيضاً على تقليل مخاطر منح الائتمان لدى بالبنوك. ولفت إلى أن مراكز تطوير الأعمال تسهم فى تمكين البنوك من تمويل مشروعات الابتكار والمشروعات حديثة التأسيس، ومساعدة البنوك على الوصول إلى نسبة ال25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبناء قاعدة بيانات لهذه المشروعات وإعداد ملفات إئتمانية لها، فضلاً عن العمل على تحسين تصنيفات العملاء غير المنتظمين من خلال تنمية مهاراتهم ومساعدتهم على تحسين معدلات السداد. وطالب مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، البنوك بضرورة العمل على تطوير أساليب التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية وترسيخ مفهوم الSME Banking، وليس SME Lending، مع مراعاة تواضع الثقافة المصرفية والمالية لدى أصحاب هذه المشروعات. وأكد التكامل بين مبادرة رواد النيل ومبادرات البنك المركزى المصرى الأخرى، مثل مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى والتحول الرقمى، حيث تقوم مبادرة رواد النيل بدعم البنوك فى تنمية شريحة المشروعات ذات الأولوية من خلال تقديمها لحزمة من الخدمات غير المالية وزيادة حجم الشرائح المؤهلة لقيام البنوك بتقديم الخدمات المالية والتمويلية والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للشمول المالى. وتقوم مبادرة رواد النيل بالتركيز على بناء القدرات المؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة قاعدة كبيرة ممن يمتلكون المقومات الأولية لإدارة الأعمال ولكنهم يفتقدون الدعم الكافى من الخدمات غير المالية، خلال مراحل المشروع من الفكرة والتمويل حتى المنتج والتسويق وإعادة توزيع التركيبة الهيكلية للسوق بزيادة نسبة المشروعات الرسمية، والصناعية والزراعية والتكنولوجية.