سجل الاقتصاد البريطاني انكماشًا بشكل غير متوقع في مارس، حيث أجبرت ضغوط تكلفة المعيشة المستهلكين على تقليص الإنفاق ، مما أثار الشكوك حول قدرة بنك إنجلترا على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وتراكم الضغط على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون للرد. اقرأ أيضًا... ارتفاع طفيف بأسعار النفط.. وبرنت يسجل 106.32 دولار للبرميل قال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% عن فبراير ، عندما كان النمو ثابتًا. وهذا يعني أن الاقتصاد البريطاني توسع بنسبة 0.8% فقط في الربع الأول ، أي أقل من توقع الاقتصاديين بنسبة 1%. في حين أن النمو الفصلي يعيد الإنتاج إلى ما فوق مستواه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء للمرة الأولى ، فمن شبه المؤكد أن يمثل ذروة هذا العام ،مع أسوأ موجة تضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي ، من المتوقع أن يفقد الاقتصاد البريطاني زخمه بسرعة وربما ينزلق إلى الركود. تواجه الحكومة دعوات لتقديم المزيد من الدعم للأسر وسط تحذيرات من أن ربع مليون شخص آخر سيكونون تحت خط الفقر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. ورد أن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك يعد حزمة من الإجراءات لفصل الشتاء ، والتي قد يتم الكشف عنها هذا الصيف. ردا على أرقام الناتج المحلي الإجمالي ، قال سوناك «إنه أدرك أن الأسر كانت تواجه «أوقاتًا عصيبة» ، على الرغم من أن النمو في الأشهر القليلة الأولى من العام تجاوز الولاياتالمتحدة وألمانيا وإيطاليا». «تعطل تعافينا بسبب غزو بوتين لأوكرانيا والتحديات العالمية الأخرى ، لكننا نواصل مساعدة الناس حيثما أمكن ذلك.» كان تأثير صدمة التكلفة في المملكة المتحدة واضحًا في انهيار الناتج المحلي الإجمالي. في مارس وحده ، انخفضت الخدمات الموجهة للمستهلكين بنسبة 1.8% ، مدفوعة بانخفاض حاد بنسبة 2.8% في تجارة الجملة والتجزئة. وشهد كل من قطاع الخدمات والتصنيع انكماشًا في الإنتاج بنسبة 0.2%. استجابت غرف التجارة البريطانية بدعوة أخرى لميزانية طارئة للتعامل مع أزمة مستويات المعيشة. قال سورين ثيرو ، رئيس قسم الاقتصاد في BCC: «إن تباطؤ النمو بشكل ملحوظ يؤكد خسارة مقلقة للزخم». «في ظل هذه الخلفية ، فإن قرار بنك إنجلترا الأخير برفع أسعار الفائدة لا يزال يبدو وكأنه خطوة خاطئة.» وقالت مؤسسة ريزوليوشن للأفكار «خطر التضخم المصحوب بركود اقتصادي يلوح في الأفق». فيما حذرت شركة كابيتال إيكونوميكس من أن «مخاطر الركود آخذة في الارتفاع». تأثرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي لشهر مارس أيضًا بتصفية برامج NHS للاختبار والتتبع والتطعيم ، والتي أوقفت النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية ، حيث تباطأ النشاط من المستويات التي شوهدت في تفشي أوميكرون. في هذا الربع ، كان هناك خيبة أمل في التجارة والاستثمار التجاري. اتسع إجمالي عجز التجارة في السلع والخدمات ، باستثناء المعادن الثمينة ، بمقدار 14.9 مليار جنيه إسترليني إلى 25.2 مليار جنيه إسترليني ، وهو أكبر عجز منذ بدء السجلات في عام 1997. وتراجعت الصادرات وكان هناك ارتفاع كبير في الواردات ، مما يعني أن التجارة الصافية كانت بمثابة عامل مهم. عائق في النمو وانخفض الاستثمار التجاري بنسبة 0.5% ولا يزال أقل بنسبة 9.1% من مستويات جائحة ما قبل فيروس كورونا. المستوى أقل من توقعات بنك إنجلترا الأسبوع الماضي. تتوقع بلومبيرج إيكونوميكس أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثاني بعد أن تضررت الأسر من جراء ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة الضرائب في أبريل. كما ستؤثر عطلة عامة إضافية على الإنتاج. يلوح مزيد من الضغوطات في الأفق في أكتوبر ، عندما يتوقع بنك إنجلترا أن تزيد المرافق فواتير الغاز والكهرباء بنسبة 40% أخرى. توقع البنك المركزي الأسبوع الماضي أن يتجاوز التضخم 10% في أكتوبر ، أي خمسة أضعاف هدفه ، وصناع السياسة في خضم واحدة من أسرع دورات التشديد على الإطلاق للسيطرة على مكاسب الأسعار. ومع ذلك ، فإن هذا ينذر بأخبار سيئة للنمو المستقبلي ، حيث يتوقع بنك إنجلترا أن الاقتصاد بالكاد سيتوسع على الإطلاق في عامي 2023 و 2024. لمزيد من الأخبار اضغط هنا.
