الحكم فى بطلان الجمعية العمومية للزمالك 16 إبريل

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء - حجز الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة فى 28 سبتمبر الماضي وبطلان جميع القرارات التى نتجت عنها للحكم بجلسة 16 إبريل المقبل.
كانت هيئة المفوضين، أصدرت تقرير الأسبوع الماضي أوصت فيه بإصدار حكم قضائى ببطلان الجمعية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان انتخابات النادي.
جاءت الدعوى، التى أقامها أسامة عبد الباري عضو نادي الزمالك، والنائب السابق عمر هريدى ضد كلاً من: ممدوح عباس رئيس النادي ووزير الرياضة، وقالت "إن هذه الجمعية عقدت بالمخالفة للمادة 20 من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة 85 لسنة 2008 والتى نصت على أحقية لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنوادي استلام صورة من جدول أعمال الاجتماع وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد والميزانية والحساب الختامي بالسنة المالية المنتهية، معتمدة من مراقب الحسابات ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة والاقتراح المقدم بشرط أن تقدم كتابة إلى المدير التنفيذي للنادي فى الموعد القانونى المحدد بهذا النظام".
أكد عبد الباري، أن سكرتارية النادي لم تقم بتسليم جدول أعمال الاجتماع للأعضاء المتقدمين لاستلامه وكذلك تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وخطة العمل للعام الجديد، فضلاً عن استلام الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية من خزينة النادى ولم يتم استلامها من سكرتارية النادى حسب ما نصت عليه المادة 85 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة مع بيع نسخة الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بمبلغ 10 جنيهات بالمخالف لقرار رئيس المجلس القومى للرياضة ولائحة النادى التى نصت على استلام النسخة وليس بيعها مما أضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية عدم الحضور لاعتراضهم على بيع نسخة الميزانية.
فضلا عن دخول عدد كبير من موظفي وعمال النادي للصالة المنعقد بها الجمعية لا يحملون كارنيه العضوية، وبذلك فهم غير مسموح لهم بحضورها وقد أبدى أعضاء النادي على دخول هؤلاء الموظفون والعمال.
أكدت الدعوى، على مخالفة الجمعية العمومية لنصوص المواد 35 و36 و21 من قرار رئيس المجلس القومى للرياضة، وأيضًا مخالفة لنص المادة 28 من نفس القرار.