أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، ضد محافظ البنك المركزي، لوقف القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بفتح الحساب رقم 333 – 333 في البنك، والمعروف باسم “حساب الفاسدين”، ليودع فيه رموز النظام السابق ما تحصلوا عليه من أموال بطرق غير مشروعة، لجلسة 4 يونيه المقبل، بناءً على طلب المدعي. وكان الرئيس مرسي قد قرر في “عجالة غريبة”، بحسب الدعوى، خلال زيارته لمحافظة أسيوط يوم 2 نوفمبر الجاري، تخصيص “حساب للفاسدين” برقم 333 _ 333 في البنك المركزي المصري، ضمن حسابات الحكومة، على أن يكون الغرض منه استرداد أموال الدولة التي تم اختلاسها، لتكون مبادرة للتصالح الذي لا يُسقط العقوبة عن رموز النظام السابق.