منذ الإطاحة بنظام «مبارك» الاستبدادى، تعانى مصر أخطر وأعنف نوبة اضطرابات سياسية وأمنية لدرجة تؤكد أنها أصبحت على أعتاب حرب أهلية تمثلت فى جرائم الاختطاف والتعذيب والسحل والتحرش الجنسى الجماعى والقتل بدم بارد، مما جعل تشييع الشهداء وإراقة الدم مشهداً يومياً مألوفاً. هذا الحوار مع الخبير الأمنى الدكتور إيهاب يوسف أمين عام جمعية «الشرطة والشعب» نحاول خلاله أن نستعرض أسباب أزمة وزارة الداخلية التى أدت إلى انفلات أمنى غير مسبوق فى تاريخ «المحروسة». د. إيهاب.. كيف ترى المشهد الأمنى فى مصر؟ تم تدمير الجهاز الأمنى بالكامل بعد «25 يناير» لأن طبيعة هذا الجهاز تقوم على شيئين، أولاً: الإمكانيات المادية والبشرية، وثانياً: الرؤية والحالة النفسية، وتم تدمير هذه العوامل خاصة مع اتهام الجهاز الأمنى فى سلوكه قبل «25 يناير» واعتقاد البعض أن الثورة قامت ضد هذا الجهاز واختيار يوم «25يناير» وهو عيد الشرطة للتعبير عن الغضب وظهر هذا بإحراق أقسام الشرطة والتعدى على السجون خلال هذه الفترة، وتدمير لوجيستيات كثيرة وكبيرة من جهاز الأمن.. ثم الاتهامات التى وجهت للأمن بعد الثورة. لكن هذه الفترة كانت فى احتياج إلى رؤية واستراتيجية مختلفة حتى لا يتدهور الجهاز الأمنى بهذا الشكل؟ بالفعل فقد كان من المفترض بعد الثورة مباشرة أن يتم بناء جهاز الأمن بمنظومة جديدة تتماشى مع معطيات الثورة وتحقيق مكاسبها ويكون جهاز الشرطة مشاركاً فى هذه المكاسب، ولكن للأسف خلال ال«25» شهراً الماضية لم يعمل أحد من المسئولين على هذا الملف نهائياً. والسادة الوزراء الذين تولوا وزارة الداخلية بعد الثورة مع خبراتهم الجيدة ومكانتهم الأمنية الاحترافية إلا أنهم حاولوا إعادة العمل الى ما كان عليه من خلال التواجد والتكاتف وهذا بالطبع لم ينجح لأنه بدون رؤية واستراتيجية متطورة لأن الرؤية القديمة لجهاز الأمن لا تصلح، والمعادلة الأمنية التي كانوا يعملون بها لا تصلح نهائياً مع المتطلبات الجديدة للثورة. وما هى رؤية القيادة الأمنية لمنظومة العمل الشرطى التى ينبغى أن تواكب أهداف الثورة؟ بالطبع لم تختلف عن الرؤية السابقة بعيداً عما كان يقال عن الأمن الوطنى، فما يهمنا هو الناحية المهنية التى تحقق الأمن من مفهوم معين بتواجد الأفراد في الشارع، وعدد ساعات العمل.. والقيادات التى تولت الوزارة بعد الثورة كان ما يهمها أن تحقق نفس النتيجة.. وإذا سألنا كيف؟ يقولون إن أفراد الشرطة كما هم والمعدات لم تتغير، والسلاح والملابس كذلك. هذه معادلة أمنية قد تكون مقبولة فماذا ينقصها؟ ينقصها العامل النفسى، ولو افترضنا وجود معادلة أمنية تؤكد وجود قانون وفرد شرطة وسلاح وساعات عمل محددة سيتحقق الأمن، ولكنهم أغفلوا عدد الأسلحة وعدد الأفراد مع صلاحيتهم القانونية، ونضيف عليها احترام المواطن لرجل الشرطة أو خوف المواطن من بطشه وإحساس الشرطى أنه قادر على تنفيذ القانون، وكل هذه العوامل غير موجودة فى المعادلة الأمنية فأصبح بها خلل. كيف تتم معالجة هذا الخلل؟ هذا الخلل يتم تعويضاً إما بالقهر أو بالتراضى وجميع من فى وزارة الداخلية لديه اقتناع شديد أنهم لن يعيدوا الأمن بالقهر، إذاً هم في الاحتياج الى التراضى، وهذا لن يتحقق إلا باقتراح عقد أمنى جديد، باعتبار ان الشعب يستأجر الأمن ويدفع راتبه ولهذا يحتاج خدمة أمنية جيدة وأن تكون الشرطة في خدمة الشعب.. ووصلنا إلى حالة من السخرية فعندما يوقف رجل شرطة سيارة أو ميكروباس كان السائق يسخر منه قائلاً: طالما الشرطة في خدمة الشعب فاشتر لى علبة سجائر أو امسح لى زجاج السيارة، فهل هذه الخدمة التى سيحتاجها الشعب من الشرطة؟!!.. بالطبع لا، الشعب يحتاج الى معايير للجودة حتى يتسنى له القياس والمقارنة. ما هو العقد الأمنى الجديد؟ ما هى متطلباته؟ المفترض أن العقد الأمنى ينصب على متطلبات الشعب، وهذا يتحول الى تكليفات تصاحبها طلبات واختصاصات.. أى طلبات سيقابلها مطالب وصلاحيات، ويتم بحث متطلبات الشعب والمطالب الأمنية التى تحتاجها لتحقيق هذه المتطلبات. ولكنه لم يحدث أو يتم هذا العقد الأمنى. وما النتيجة؟ النتيجة إذا قلنا ان الأمن سيعود مرة أخرى فهذا ضرب من الخيال.. وما يحدث أننا تركنا أولادنا الشرطة) في الشارع لكن تواجدهم سلبى وغير إيجابى، ويتم ضربهم وقتلهم لأنهم يفكرون مليون مرة فيما هى صلاحياتهم وهل يستخدمون السلاح أم لا؟ وهل يطاردون المجرم ليقبضوا عليه أم لا؟.. وبالطبع هذا المجرم لديه ميزة رهيبة أنه لا يحتاج الى التفكير فى القانونيات، وعلى الفور يستخدم السلاح ولهذا جهاز الشرطة لديه «180» شهيداً وأكثر من «6000» مصاب. ماذا عن رؤية المواطن ونظرته الى رجال الشرطة؟ أصبحت لدينا مشكلة اجتماعية رهيبة تحتاج الى بحث المتخصصين من أساتذة علم الاجتماع، تتمثل فى التعامل مع الشرطة من النواحى الاجتماعية، والإعلامية والنفسية داخلياً وخارجياً، لدرجة أصبحنا نرى أن العلاقة بين الشعب والشرطة وصلت الى مرحلة متفجرة.. ولكننا لابد أن نحدد: هل الخلاف بين الشرطة والشعب أم بين الشرطة والخارجين على القانون؟. لأن «90٪» من الشعب المصرى ليس لديه خلاف مع الشرطة، ولكنهم قد يكونون غير راضين عن الأداء.. ومع هذا لم تحدد الدولة من هو الخارج على القانون فى الميادين العامة، وهل هو ثائر أم بلطجى؟.. ولابد أن الدولة تفرز من هم الخارجون على القانون حتى تستطيع الشرطة التعامل معهم. وما هو تفسيرك لظهور القوة المفرطة من رجال الشرطة بعد تعيين اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية مع الشعب بصفة عامة؟ هذا حقيقى.. لأن الشرطة اعتقدت انه بتولى وزير داخلية جديد ستكون لهذا الوزير رؤية جديدة يستطيعون من خلالها تحقيق أمرين..أولاً: احترامهم في المجتمع، ثانياً: استطاعتهم تقديم الرسالة الأمنية.. وما حدث انهم نفذوا تكليفات الوزير وتصدوا لمحاولات البعض الخروج على القانون وكانت هناك مغالاة فى استخدام الغاز المسيل للدموع، وكان هناك أيضاً تراجع فى الأداء الأمنى نتج عنه استشهاد أكثر من أربعين فى «بورسعيد»، والداخلية تنفى أن تكون السبب ولم تقدم متهمين. لكن البعض من رجال الشرطة اعترض على هذه القوة المفرطة؟ بالفعل لأن بعض الضباط والأفراد فى ظاهرة تحدث لأول مرة فى مصر أعلنوا أنهم غير راضين عن قياداتهم ولا عن أداء وزير الداخلية وأن سياساته لن ترضى الشعب وبعيدة عن رسالة الشرطة فامتنعوا عن العمل من منطلق الضمير الأمنى وإحساسهم بالمسئولية. وأين دور الرئاسة تجاه ما يحدث من الداخلية سواء القيادات أو الأفراد؟ للأسف لايوجد دور للرئاسة والمفترض وجود دور لرئيس الجمهورية بمراجعة ما يتم بل عليه ان يعلن: هل هو يؤيد سياسة وزير الداخلية؟ وحينها سيكون ضد الوزارة أو يعلن انه ضد سياسة الوزير وعليه أن يصدر قراراً بإقالته، وبهذا يخلق نوعاً من المعادلة الأمنية، ولكن حتى هذ اللحظة مازالت مؤسسة الرئاسة متراجعة، مما شجع الجماعة الإسلامية على تصوير نفسها بديلاً موازياً للداخلية وبالتأكيد لو استمر الوضع كما هو، فستخرج علينا جماعات الجهاد والقاعدة لتعلن تأمينها حدود مصر من الناحية الشرقية وتتمركز فى سيناء وتمارس الجماعات الإرهابية مهام وزارة سيادية مثل وزارة الداخلية. لكن هناك اتهامات لوزارة الداخلية بأنها تريد العمل بطريقتها السابقة من وحشية مكروهة فى عهد «مبارك»؟ متفق مع هذا الطرح، بسبب عدم وجود رؤية لقيادات الوزارة، ولا ندعى هنا أو نفترض أن الضابط الصغير أو فرد الشرطة لديه رؤية ووضع استراتيجى فى كيفية التعامل مع المجتمع الخارجى، وبالتالى كنا ننتظر هذه الرؤية من مديرى الأمن ومساعدى الوزير والمجلس الأعلى للشرطة، وللأسف لم يقدم أحد من هؤلاء شيئاً، وعدم قيامهم بدورهم القيادى جعل كل فرد يأخذ مبادرة تبرير أو شرح الأمور التى تحدث من رجال الشرطة الذين يصل عددهم إلى أكثر من «400» ألف فرد. هل ترى بالفعل انه تتم أخونة الداخلية كما أعلن بعض ضباط الشرطة، مطالبين وزير الداخلية بالاستقالة أووقف عملية الأخونة؟ إذا اعتبرنا الأخونة هى امداد وزارة الداخلية بمجموعات كبيرة من الإخوان داخل الوزارة أو بجعل سياسات الوزارة التخديم على سياسة الإخوان المسلمين، فهذا تحقق جزء كبير منه، وتوجد الآن محاولة من مجلس الشورى لتقنين لجنة المراقبة للأداء الأمنى، وهذا شىء آخر من السيطرة، أو إدا تم فتح باب وزارة الداخلية لالتحاق عدد ممن حصلوا على ليسانس الحقوق بها ويتخرجون بعد «6» شهور ليصبحوا ضباط شرطة، وبالطبع الذى سيلتحق بالداخلية هم الأفراد التابعون للإخوان المسلمين؟ وبصورة أو بأخرى هذه العملية لن تكون مجردة عن الانتماءات السياسية. ما هى خطورة أخونة وزارة الداخلية؟ الخطورة ستكون شديدة جداً لواسترجعنا التاريخ، إذ سنجد أن الحرب الأهلية فى لبنان بدأت بأحداث شبيهة بما يحدث فى مصر مع أن مصر حماها الله يوم «28 يناير 2011» ولم تنجرف فى نزاع مسلح بين أهلها، اليوم يوجد سلاح كثير مهرب داخل الجمهورية وسيحدث انشقاق بين قوات نظامية شرطية تملك السلاح والتنظيم والقانون لكنها لا تستطيع التواجد بصفة قوية، لأن لديها خللاً فى الرؤية.. وبين تنظيمات أخرى غيرشرعية ومعاقب عليها قانوناً، ولكنها تريد ان تصل وتسيطر، ويوجد أفراد خليط يجمع بين الإثنين، الجماعات لها تنظيمات غير شرعية وخارجة عن النسيج الشرطى ولن يستطيع ان يتوافق مع الضابط الذى مكث «4» سنوات فى الكلية، ولكن الداخلية تضم إليها الضباط المتخصصين مثل المهندس والطبيب.. لكن كيف تضم خريج الحقوق ليعمل ضابطاً وهو لم يعش أجواء التدريبات والتعليمات وهذه العوامل تخلق قماشة معينة لضابط الشرطة. كيف تتم هيكلة وزارة الداخلية؟ للأسف الكل تحدث فى هذا الأمر سواء من المتخصصين وغير المتخصصين لدرجة خلقت حاجزاً نفسياً بين العاملين بوزارة الداخلية وبين لفظ الهيكلة، الذى أصبح يمثل لهم إهانة، وعند التعامل مع الهيكلة لابد من التعامل مع هذا البعد ثم من الذى يعيد هيكلة الداخلية؟! أهل المهنة أولى الناس بتقديم الافكار الجيدة للهيكلة لتحويل المساوئ الى مميزات، وكان يوجد فى وزارة الداخلية قيادة أمنية واحدة هى القادرة على الأمر والنهى.. فلماذا لا نحوّل هذا الى مؤسسة وهى المجلس الأعلى للشرطة، ويصبح لدينا وزير له رؤية سياسية ومجلس أعلى للشرطة له رؤية مهنية علمية متخصصة وبالتالى لو تغير الوزير فستظل الرؤية المهنية ثابتة، ثانياً: وزارة الداخلية بها قطاعات كبيرة عديدة هل نتركها كما هى أم نفكك أجزاء منها؟!.. وأيضاً من المهم ان يوجد في الوزارة توصيف للعمل لأن في الداخلية لاأحد يعرف ما هى اختصاصاته تحديداً، الا فى قطاعات معينة ولا بد من متابعة البرامج التدريبية حتى تسير وفقاً لبرنامج محدد ولا تسير وفقاً للهوى، ومن الممكن ان يستعينوا فى هذا الأمر ببرامج القوات المسلحة، فنحن لا نخترع العجلة، بل علينا ان نضع جداول زمنية محددة للوصول الى الأهداف المرجوة تدريجياً. ولماذا لا نطالب بمساعدات عالمية من دول صديقة؟ هذا وارد.. لأننا فى مؤتمر الاقتصاد العالمي أصبحنا الدولة الأخيرة فى العالم فى مجال السياحة بسبب التدهور الأمنى، ولو طلبنا مساعدة دولية لرفع مستوى الأمن وليس من الناحية الاستخباراتية بل من النواحى التدريبية واللوجيستيات من أجهزة بصمة وكاميرات وكل ما يساعد جهاز الأمن على السيطرة على موقع الجريمة بمنتهى السرعة، ولكن المشكلة اننا ننظر الى التعاون مع أجهزة الدول الخارجية من منطلق استخباراتى ونخشى حصولها على معلومات، مع أننا أساساً مخترقون من كل الجهات بسبب جهاز أمنى يعانى المشاكل وظروف البلد المضطربة والظروف الاقتصادية. وزارة الداخلية تعمل وفق منظومة شبه عسكرية، فهل يحق لها القيام بعصيان مدنى كما حدث؟ بالطبع لا يحق لها هذا، لكن ما حدث كان توصيل رسالة، ولابد من رجوع ضباط الشرطة الى عملهم فى أسرع وقت ممكن، ومع تكوين مجموعات لمتابعة تنفي طلباتهم لأنه لا يصح ان يذهب المواطن الى قسم شرطة فيجده مغلقاً. كيف تجرأ بعض ضباط الشرطة على وزيرهم وتم طرده من مسجد الشرطة فى ظل ضوابط وقوانين صارمة تحكم أفراد الداخلية؟ لأن الضباط اجتمعوا مع الوزير قبل صدور الحكم الأول فى قضية ستاد بورسعيد وقالوا: نتوقع ظهور مشاكل بسبب صدور الحكم وسألوه كيف يتم التصرف حينها؟ فقال لهم لا تخافوا من شىء ولم يعطهم رؤية وبالفعل تم استشهاد بعض ضباط الشرطة، فحضر الوزير الجنازة وهؤلاء الضباط الذين اعتدوا عليه وطردوه هم الذين اجتمعوا معه.. ورغم ان الوزارة تحكمها قوانين صارمة الا انها ليست منضبطة فى الوقت الحالى!! والشرطى لا يشعر برضا المواطن، وهو لا يرضى عن قياداته، والضابط يشعر أنه غير قادر على تحقيق الرسالة الأمنية وفى نفس الوقت لا يتقاضى راتباً كافياً فلماذا ينضبط؟! ومر 25 شهراً على ثورة يناير والأمن لم يحدد من هو الطرف الثالث؟ لو أن وزارة الداخلية لم تحدده أو عرفته ولم تبلغ عنه، فهذا تقصير، ولكننا فى جمعية الشرطة والشعب تقدمنا ببلاغ الى النائب العام فى «8 ديسمبر 2012» نطلب خلاله التحقيق فى واقعة فتح السجون وحرق الأقسام، وللأسف لم يتم التحقيق فى البلاغ حتى الآن، رغم انه تحوّل الى نيابة أمن الدولة العليا، ولنا تقرير عن سنة 2011 سجلنا فيه ان الداخلية اخفقت فى مجموعة أشياء منها انها لم تحقق فى حرق الأقسام وفتح السجون، ولم تحدد من قتل المتظاهرين ومن هم القناصة الذين كانوا متواجدين فى ميدان التحرير، ولم تحدد من سرق سيارة السفارة الأمريكية وقتل المتظاهرين فى الشارع؟ ولم تقم بالتحريات او تقدم معلومات. هل قدمت البلاغ فقط أم كانت هناك معلومات مع البلاغ عن الطرف الثالث؟ لا.. قدمنا البلاغ ومعه معلومات عن الأقسام، والسجون وذيها إشارات كثيرة عن الطرف الثالث وبها تسجيلات لمسئولين حاليين وسابقين، المطلوب سؤالهم لأنهم قالوا انهم يعرفون من هو الطرف الثالث، مثل اللواء منصور العيسوى واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق، وخالد أبوبكر المحامى واللواء حبيب العادلى، وكل هؤلاء أجمعوا على دخول أفراد من «حماس» بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، ولهذا طلبنا التحقيق من منطلق أمنى لا سياسى. هل نشير الى ان جهاز الأمن كان ضحية مؤامرة؟ حتى نطلب من جهاز الأمن ان يعيد نفسه لمكانته الطبيعية لدى المواطن ويحقق الرؤية الأمنية منه لابد أولاً من ان يتخلص من عقدة الذنب، لو اكتشفنا ان جهاز الأمن كان ضحية لمؤامرة يصبح على الشعب الوقوف بجواره ومساندته ولو ثبت ان اقسام الشرطة تم حرقها من البلطجية والمواطنين الذين كان يتم تعذيبهم داخلها، علينا ان نعرف من الذى كان يعذب ويتم محاكمته وهذه نقطة مفصلية هامة ولاأحد يريد أن يتخذ فيها إجراء حتى الآن. البعض يؤكد عدم رغبة القيادة السياسية فى كشف الغموض عن الطرف الثالث؟ نعم لا توجد رغبة لديهم فى كشف الطرف الثالث بسبب أنهم يملكون مقاليد الأمور والشعب فى احتياج لمعلومات عن الطرف الثالث، ولكنهم لم يقدموا معلومة واحدة عن قتل المتظاهرين فى كافة الاحداث التى حدثت أيام الثورة وأمام ماسبيرو ومسرح البالون وحتى بورسعيد.. اذا كان هذا عن عجز فإن له طريقة علاج وإلا فإن أدوات الدولة تعمل ضد القيادة السياسية.. والمقصود هنا النائب العام ووزير الداخلية ولو كانا عاجزين عن تقديم المعلومات أو يعملوا ضد القيادة السياسية تتم إقالتهما، ولكن طالما مازالا فى منصبيهما، فيوجد رضاء عن عملهما!! كيف والرئيس «مرسى» أعلن ان القصاص للشهداء هو دين فى رقبته؟ لا لم يحدث شىء وإلا فأين دم شهداء الحدود، وقد سلمت جثث القتلى بعد ما قتلتهم إسرائيل الى مصر، المفترض ان نعمل تحليل ال«D.N.A» لنعرف جنسياتهم ولم يحدث شىء منذ «7 أشهر» حتى الآن!!. وما هى خطورة تنظيمات الالتراس والبلاك بلوك، والميليشيات الإخوانية على أمن المجتمع؟ دائماً الخطورة تكمن فى عدم وجود المعلومات عن أى تشكيلات وهذا نتج عن تدمير جهاز أمن الدولة السابق إلى أشار الناس إلى انه كان نموذجاً للقهر والتعذيب والقتل، فى حين ان القيادة السياسية الحالية كرمت قيادات أمن الدولة، ومنهم السيد اللواء رئيس جهاز الأمن الوطنى الحالى، إذن جهاز أمن الدولة لم يكن يقهر الناس ويعذبهم، والا لماذا لم يحاكموا، وبعد تديمر أمن الدولة أصبح الأمن يعمل بدون عقل أى بدون معلومات ومن هنا لا أحد يعرف شيئاً عن هذه التنظيمات وهنا الخطر الداهم. كيف تفاعلت مع مشهد حمادة صابر الذى تمت تعريته؟ أنا تفاعلت مع رد فعل وزارة الداخلية لأنه أساءت لنفسها بعدم ادارة هذه الأزمة بأسلوب يعطى للمواطن المعلومة الصحيحة، فالمواطن فقد الثقة فى حمادة صابر وفى جهاز الأمن أكثر، وهذا يؤثر كثيراً على الأداء لأنه يصبح عبئاً كبيراً لاستعادة الثقة مرة بعد الأخرى. دولة فى حجم مصر كيف يسمح فيها بالضبطية الشعبية للمواطنين؟ أولاً أسىء فهم هذا التصريح لانه لا يعطى صلاحية بل يوضح حقيقة القانون للمواطنين، والمادة «37» من قانون الاجراءات القانونية تبيح للمواطن فى حالة مشاهدته جريمة من الجرائم ان يتفاعل ويحاول ان يضبط المتهم ويسلمه الى جهاز الشرطة، هذا في حالة عدم وجود الأمن، والتصريح عندما خرج من النيابة العامة كانت وزارة الداخلية فى حالة إضراب والجماعة الإسلامية وجدتها فرصة وبدأت تعلن استعدادها لتحل محل وزارة الداخلية، فالناس فسرته بأنه تصريح للجماعة الإسلامية لممارسة هذا الدور، ولكن النائب العام أنكر هذا الكلام وأثبت انه غير صحيح لأنه يمثل خطورة عالية جداً على الوطن. يوجد تخوف من تصريح وزارة الداخلية بأنها ستتدرج فى استخدام القوة.. كيف والبعض يراها تستخدم القوة المفرطة؟ هذا التصريح نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة واستراتيجية، مع ان هذا موجود فى الكتب والقوانين منذ الثلاثينيات، لكن استعراضه فى أوقات معينة وبطريقة معينة يوصل رسالة خطأ، وللأسف وزارة الداخلية وقيادة الدولة غير قادرتين على تنفيذ امور كثيرة، ومنها عندما اعلنت الدولة الأحكام العرفية في مدن القناة استهزأ الناس بهذه الاحكام، ونظمت مباريات لكرة القدم، ومن المؤكد ان استعراض القوة بالألفاظ لن يفيد وما يفيد هو ان نعمل على أرض الواقع بموضوعية. ماذا يحدث فى بورسعيد؟! بورسعيد تقع تحت مؤامرة ضخمة جداً، ولو نظرنا الى المجرى الملاحى لقناة السويس فسنجد لدينا أزمة كبيرة فى سيناء التى تقابلها فى الغرب محافظة بورسعيد، ولو هناك تخطيط لايقاع مشكلة لمصر واصطناع أزمة فى قناة السويس فالظروف التى تمر بها محافظة بورسعيد تجعله يسير فى الاتجاه الصحيح للمؤامرة. كيف ومتى نرى وزارة داخلية تنحاز الى المواطن بدون سحل أو تعذيب أو قتل؟ عندما نضع معادلة أمنية جديدة يبنى عليها العقد الأمنى الجديد بين الشرطة والشعب، ونرى أفراداً على قيادة الوزارة لديهم استراتيجية ورؤية ويسمعون الى الافراد والضباط الذين يعملون فى الشارع، ويتعرفون على طلباتهم، وعندما نشعر بالمواطن ونفصل الداخلية عن السياسة حينها سنقول ان الداخلية تنحاز للمواطن. بطاقة شخصية ضابط شرطة لمدة «20 عاماً». عمل فى القوات الخاصة، أكاديمية الشرطة، مباحث الأموال العامة، مدير مكتب الوزير للإعلام والعلاقات العامة. حاصل على فرق حراسة شخصيات، معلم رماية،علاقات عامة. دبلوم فى القانون الجنائى. دكتوراه فى مكافحة الإرهاب وتسليم المجرمين. مدرس للقانون الجنائى فى كلية الشرطة. خبير فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ناشط فى أحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان. رئيس الجمعية الأمريكية للأمن فى مصر. رئيس مجلس إدارة شركة «رسك فير» للمخاطر الأمنية. أمين عام جمعية الشرطة والشعب. عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية.
