اتفاقية جديدة بين مصر ومنظمة الصحة العالمية للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اتفاقية جديدة مع الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، للتعاون مع المنظمة في تقييم وضع منظومة التأمين الصحي الشامل وتقدم التوصيات اللازمة للارتقاء بها وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
اقرأ أيضًا.. إضافة 100 خدمة طبية جديدة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل
حضر اللقاء الدكتور جاسر الكريم مسئول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد خليفة المتخصص في اقتصاديات الصحة، والدكتورة أميرة حجازي، مسئول الصحة العامة، وإيرينا پوستولوڤسكا، خبير اقتصادي أول بقطاع الصحة بالبنك الدولي، والدكتور عمرو الشلقاني، خبير أول بالنظم الصحية، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لشركاء التنمية الدوليين الداعمين لتطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل» فى مصر، موجهًا الشكر إلى منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، على دعمهما المستمر، فى مختلف المجالات، خاصة فى برامج الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد الدكتور محمد معيط أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، أثبتت أهمية وجود الأنظمة الصحية القوية والقادرة على الاستدامة المالية؛ لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، لتخفيف العبء المالى للمرض عن المواطنين؛ على نحو يُسهم فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم؛ بما يُقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات الدولية.
وأكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا حريصون على التوسع فى تطبيق التأمين الصحى
الشامل بالمحافظات، بعد نجاح تجربتنا فى بورسعيد، والأقصر، بشهادة المنتفعين وشركاء التنمية الدوليين، وخلال الفترة المقبلة نستعد لمد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى الإسماعيلية، وباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
وقالت الدكتورة نعيمة الجاسر، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هذا الاتفاق يُمثِّل خطوة مهمة في التعاون المستمر مع الحكومة المصرية، لافتة إلى أننا نعتز بأن نكون جزءًا من الجهود المبذولة للارتقاء بالنظام الصحي، وضمان توفير حياة كريمة لللمصريين.
وأشادت بحجم التطور الكبير الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل منذ عام 2019، وجهود الدولة في توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، وتصنيعها محليًا.
وقالت مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن البنك الدولي يُراقب عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ويؤكد استعداده الدائم لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.