مصطفى منير: تعليمات "محافظ المركزى" هى دعم المشروعات ومساندتها على التعافى من الأزمات

أكد مصطفى منير مدير الإدارة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك المركزى المصرى أنه رغم الأزمات العالمية التى أثرت على النشاط الاقتصادى فى العالم، وسلاسل الإمداد التى أثرت بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن نسب التعثر داخل القطاع محدود للغاية وفى المعدلات المقبولة، حيث تصل نسبته إلى أقل من 4 فى المائة، مشيراً إلى أن تعليمات محافظ البنك المركزى هى دعم المشروعات ومساندتهم على التعافى من الأزمات.
ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الاهتمام بتقديم الدعم الفنى لأصحاب المشروعات، ومساعدتهم فى كيفية الحصول على التراخيص، وكيفية إقامة المشروعات مع الأخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى للتوسع فى مختلف المحافظات سواء الدلتا أو الصعيد أو الأقاليم الأخرى، بجانب التكامل مع المبادرات الأخرى خاصة مبادرة حياة كريمة لمضاعفة حجم استفادة الاقتصاد.
أعلن البنك المركزى المصرى أن حجم الزيادة فى محفظة تمويلات البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال آخر خمس سنوات قد بلغ أكثر من 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة نسبتها 250% عن ديسمبر 2015، كما حققت نمواً بنسبة 23 فى المائة خلال عامى 2020 و2021 على التوالى رغم جائحة كورونا.
وأضاف منير أن الفترة من 2015 وحتى بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، تعد بمثابة فترة تحضيرية نجح خلالها البنك المركزى فى تغيير اتجاهات البنوك للاهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه أكثر القطاعات التى تسهم فى دفع النمو الاقتصادى، وتوفر فرص عمل،وتعمل على سد إحتياجات السوق المحلى من المنتجات وإحلال المنتج
المحلى بدلا من المستورد، كما تسهم فى زيادة الصادرات،منوها بأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآن لم يعد الزاما بقدر ما أصبح اتجاها للبنوك لتنمية الاقتصاد، وصناعة قائمة بذاتها.
وقال إن البنك المركزى يعمل بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة على زيادة نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 45 فى المائة ما سينعكس ايجابيا على معدلات النمو الاقتصادى.
أصدر البنك المركزى العديد من المبادرات والإجراءات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بداية من نهاية 2015، أهمها إصدار أول تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى أصبح الآن التعريف الوطنى الأساسى فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
والزم البنك المركزى، البنوك بضرورة إنشاء إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل بنك،حتى تستطيع فهم طبيعتها ومتطلباتها التى تختلف عن نشاط المشروعات الكبيرة. كما ألزم البنوك فى 2015 بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل أن يرفعها إلى 25% فى 2020، منها 10 فى المائة للمشروعات الصغيرة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنك المركزى أن أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كلاً من الأفراد والشركات، ما يستوجب توفير منتجات متخصصة لكل الفئات، منوهاً بأنه تم تيسير عملية الحصول على التمويلات من خلال مجموعة من القرارات والإجراءات، منها إطلاق مبادرة دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5
فى المائة متناقص. مشيراً إلى أن المركزى أطلق مبادرات أخرى لدعم القطاع منها مبادرة ال5% ومبادرة ال8% لتمويل المشروعات المتوسطة، ومبادرات أخرى لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة.
وأضاف منير أن إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزى، شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، واستقطبت العديد من الكوادر والكفاءات من الجهاز المصرفى، مشيراً إلى أن تلك الإدارة تقوم بأعمال التقييم والمتابعة ومساعدة البنوك فى تنفيذ استراتيجياتها وخططها فى ضوء توجيهات البنك المركزى.
ولفت إلى أن البنك المركزى يقوم بالتنسيق مع اتحاد البنوك من خلال اللقاءات والاجتماعات قبل اتخاذ أى قرار، ومنها قرار رفع النسبة المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20% إلى 25% منها 10% حداً أدنى للمشروعات الصغيرة، كما ألزم البنوك بوضع استراتيجية محددة لتحقيق النسب المستهدفة.
وأوضح أن البنك المركزى يدرس حاليا آليات لتقليص زمن حصول الشركات والمشروعات على التمويل من البنوك، من خلال دراسة المعوقات والتحديات والعمل على حلها، وذاك بالتعاون مع البنوك، كما يتم تقسيم المشروعات إلى شرائح بحسب حجمها لمساعدة الشرائح الأقل فى الارتقاء للتصنيفات الأعلى بعد دراسة كل فئة ومتطلباتها، موضحاً أن البنك المركزى يهتم بالمنتجات والبرامج الإئتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف الإرتقاء بها لمصاف المشروعات الأكبر، وأصدر تعليماته للبنوك لإعفاء المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه فى المبيعات من شرط تقديم الميزانيات، كاشفاً عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تسهيل الحصول التمويلات لتتم بشكل إلكترونى.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باتت تحظى ببنية تحتية قوية، تنفيذاً لتوجهات الدولة والبنك المركزى، ولم يعد الحصول على التمويل عائقاً أمام هذه المشروعات، لافتاً إلى أن البنك المركزى أصدر أيضاً مبادرات لتقديم الدعم الفنى والخدمات غير المالية لهذه المشروعات، كما اهتم بالمشروعات الناشئة ووفر لها خدمات عديدة، منها المساعدة على التأسيس، وعمل دراسات الجدوى والحصول على التراخيص وخدمات أخرى تتعلق بالمساعدة فى الحصول على التمويل والتسويق للمنتجات وغيرها من الخدمات.