حكاوى

«الكحكى» تحت الحماية الإخوانية

لعن الله قوماً ضاع الحق بينهم، هناك طائفة من البشر لا يملأ عينها إلا التراب، تقوم حياتها على النصب والاحتيال وابتزاز الآخرين، إضافة إلى قيامهم بتطبيق المثل الشعبى الذى يقول «ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى».
. وبمعنى أدق وأوضح شمولاً، ينصبون على خلق الله ويستولون على الحقوق وينهبون أموال الآخرين، ويسارعون فى المحاكم لرفع القضايا والدعاوى ضد من يحصلون على أموالهم.. هذه النوعية من البشر تستخدم كل الأساليب القذرة فى سبيل تنفيذ مخططاتها فى الاحتيال.. وغالباً ما يكونون أساتذة فى التلاعب بالقانون وخبراء فى دهاليزه للتهرب من الوقوع تحت طائلته.
مثلاً علاء الكحكى الصادر ضد «35 سنة» سجناً فى قضايا شيكات بدون رصيد، بالإضافة إِلى قضايا أخرى كثيرة لم تصدر فيها المحاكم أحكامها أبرزها قضايا نصب وشيكات بدون رصيد.. والأخطر من هذا كله أنه متهرب من قضايا تهرب ضريبى تقدر بالملايين من الجنيهات مستحقة لخزانة الدولة ويمتلك شركة «ميديا لاين» للإعلان، بالإضافة إلى تهربه من سداد حوالى ملايين الجنيهات مستحقة لجريدة الوفد قيمة إعلانات منشورة بالجريدة.. ورغم كل هذه البلاوى لايزال حراً طليقاً، بل ويتطاول على خلق الله ويقوم بالتشهير بالشرفاء الوطنيين مستغلاً فى ذلك «موقع اليوم السابع» الذى يمتلك فيه أكبر نسبة مساهمة!!
من يحمى إذن هذا الرجل؟!.. سؤال يفرض نفسه ويحتاج إلى إجابة وتفسير.. فى الحقيقة إنه تربطه الآن علاقة وطيدة برجل الأعمال «أبوهشيمة» الذى استأنسته جماعة الإخوان المسلمين للعمل لصالحها، وبدأت لغة المصالح تتشابك وبالتالى فإن «الكحكى» سيظل محمياً أمام القانون لوجود نائب عام معين من جماعة الإخوان، ولا يفعل شيئاً سوى تحقيق مصلحة الجماعة، وكل رجال الأعمال الذين يناوئون الجماعة ويفرضون سياستها أواستئناسهم تحل فوق رؤوسهم المصائب والبلاوى ومن دونهم فهم محميون بالقانون ولا يجرؤ أحد أن يطالهم بأذى أو سوء، طالما أنهم تحت الحماية الإخوانية.
إنها نفس سياسة الحزب الوطنى المنحل، فرجاله كانوا محميين من رجال الحكم الذين تركوهم يرتعون فى الفساد.. مؤخراً تقرر منع التصرف فى أموال 23 رجل أعمال ومنعهم من السفر لرفضهم التعامل مع الإخوان وضخ أموالهم لصالح الجماعة، ويوم الأربعاء الماضى ألغت محكمة الجنايات القرار انتصاراً لرجال الأعمال هؤلاء.. فهل فكر النائب العام أن يوجه سؤالاً إلى «الكحكى» المتهرب من ملايين الجنيهات ضرائب مستحقة إلى الدولة التى فى أشد الحاجة إلى هذه الأموال.. أم أن «الدولة» أطلقت أتباعها ومن لهم علاقة برجال أعمالهم يعيثون فى الأرض الفساد.. وإذا كان مثل هذا الرجل قد صدرت ضده أحكام نهائية وأخرى غير نهائية تجاوزت الخمسة والثلاثين عاماً، فلماذا لايتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده؟!.. ومن مصلحة «الجماعة» التى تبحث عن الأموال حالياً، أن تنتصر للحق وتطبق القانون على هذا الرجل الذى ليس على رأسه ريشة.
أم أن «الجماعة» خصصته للتطاول على الشرفاء والوطنيين وقيامه بالتشهير بهم من خلال وسائل الإعلام المملوكة له وعلى رأسها موقع اليوم السابع الذى تخصص فقط فى تنفيذ تعليمات «الكحكى» فى التطاول على خلق الله بدون وجه حق، وبدون سند من القانون،.. والذى أعرفه أن الذى بيته من زجاج لا يقذف الآخرين بالحجارة.. رجل «ملطوط» والأحكام القضائية تطارده ومتهرب من الضرائب ويقوم بالتطاول وسب الآخرين ومدين بالملايين للدولة ولجريدة الوفد وآخرين، ولا يستحى مما يفعل من تشهير بالشرفاء من خلال موقعه الإلكترونى وبعض الصحف التى اشترى ضمائر بعض محرريها!!
الذى أعرفه أن مثل هذاالرجل مفروض أنه مطارد بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضده وتهربه من سداد حقوق الدولة، لا أن يتطاول على خلق الله فأين النائب العام من كل هذه؟1.. وأين الجهات المنوط بها اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه من كل هذه المصائب.. فلو أن رجلاً فقيراً تأخر فى سداد قسط ثلاجة أو بوتاجاز تنقلب الدنيا على رأسه وتتم محاسبته والزج به فى السجن فوراً.. أما أمثال «الكحكى» فهو حر طليق والدولة تغمض عينيها عن كل ما يحدث من جرائم ومخالفات قانونية..
هذا بلاغ إلى النائب العام لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المواقف ومن بينها السب والشتم الذى يمارسه من خلال وسائل الإعلام المملوكة له.. فهل يتم إعمال وتنفيذ القانون بشأنه مثل باقى المصريين الذين يتعرضون للحبس لمجرد تأخرهم فى سداد قسط بعض الأدوات المنزلية.. أم أن «الكحكى» وأمثاله فوق القانون فى زمن حكم الجماعة؟!
wagdyzeineldeen@yahoo.com