أعلنت اليوم الخميس، الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إشهار جمعية الإخوان المسلمين بالإخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد. وقالت الوزيرة إنها تلقت طلبًا مكتمل الأركان بإشهار جمعية الإخوان المسلمين بالإخطار وذلك يوم الثلاثاء الماضى وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2003 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2002 أكدت "خليل" أن الوزارة سوف تتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان بدء من وقت إشهارها كجمعية وفقا للقانون الحالى وسوف تلتزم مثل غيرها من الجمعيات بتوفيق أوضاعها عند صدور القانون الجديد. وأشارت إلى أن الوزارة تتابع أنشطة الجمعيات المسجلة لديها ولم تفرق بينها فكل الجمعيات التى ثبت ارتكابها مخالفات بعد تقارير اللجان القانونية والفنية تم التعامل معها وفقا للقانون رغم مكانتها التى تتمتع بها فى المجتمع. وبشأن الدعوى القضائية المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ووضع الجماعة شددت الوزيرة على أن الوزارة ليس لها دخل بعمل القضاء لكنها فى الوقت نفسه أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء فى حال طلب أى معلومات أو تقارير أخرى تدخل فى إطار عمل الوزارة . وعن الطلبات التى ردد البعض أنه تم تقديمها للوزارة من قبل لإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين، قالت إن جميع هذه الطلبات كانت مجرد ورقة خلت من أى مستندات أو وسائل اتصال ولم يذكر فيها سوى طلب بإشهار الجمعية ومزيلة باسم ورقم قومى.