اليمن ترحب بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية للمرة الأولى

السعودية والإمارات تصفه بالخطوة الايجابية للسلام

لاقى قرار مجلس الامن الدولي الجديد بتصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية للمرة الاولى"، وإدراجها في قائمة العقوبات، وفرض حظر الاسلحة عليهم ، ترحابًا واسعا من الحكومة اليمنية ، كما ثمنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذه الخطوة ، ووصفوها بأنها خطوة إيجابية للضغط على المليشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.
أشارت الحكومة اليمنية في بيانها الى الانتهاكات الجسيمة التي استند إليها القرار "بما في ذلك الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة". بالإضافة إلي انتهاكات الحوثيين المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء، وتجنيد الاطفال، وزراعة الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، اضافة إلى هجماتهم "المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر".
أكدت اليمن أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل
والمستدام في اليمن يتمثل في العملية التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
وأشاد البيان، بالقرار الجديد "الذي يمثل ترجمة لمواقف مجلس الأمن السابقة في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية للجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".
وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج
عدن.
وعبرت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، في بياناتها عن تطلعها بتحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي واستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وجددت الخارجية السعودية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.
ومن جانبها ، رحبت أيضا الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للمرة الأولى، وإدراجها في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.
كما أدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.