طمأن الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، جموع المصريين على وضع الأقماح ومدى تأثير السوق المصرى بالحرب الروسية الاوكرانية، قائلاً إن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح حالياً يكفى الاستهلاك المحلى 4.5 شهر، بالإضافة إلى اقتراب موسم توريد القمح المحلى، ومن المتوقع تسلم 4 ملايين طن قمح من الفلاحين، وبالتالى يكون إجمالى القمح يكفى حتى نهاية العام الحالى 2022، ويبلغ إجمالى الاستهلاك السنوى 22 مليون طن ننتج منها 10 ملايين طن لصالح القطاعين العام والخاص أى الخبز المدعم والخبز الإفرنجى ويتم استيراد نحو 12 مليون طن سنوياً. وأشار مساعد وزير التموين فى تصريحات صحفية إلى أن المساحة المزروعة قمحاً ارتفعت من 3.4 مليون فدان إلى 3.6 مليون فدان أى بزيادة نحو 250 ألف فدان، مع العلم أنه تم تحسين كفاءة الإنتاج واختيار أجود الأراضى للزراعة حيث وصلت إلى 3 أضعاف، والفدان الواحد ينتج 3.1 طن بدلا من 2.7 طن، ومن المنتظر أن تصل إلى 500 ألف فدان، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الطاقة التخزينية من خلال الصوامع والبناكر والهناجر ما ساعد على تقليل الهدر من الأقماح الذى كان يقدر بمبلغ 5 مليارات جنيه سنوياً. أكد الدكتور «عشماوى» أن جميع الأسباب السابقة تحول دون إلحاق الضرر بمصر فى حالة تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم من أن 84%من واردات مصر من القمح من روسياوأوكرانيا، وفى حالة تأزم الأمور فإن مصر لديها الكثير من مناشئ القمح البديلة خاصة فرنسا ورومانيا وهما الأقرب من الناحية الجغرافية ما يقلل من فاتورة النقل. وأشار «عشماوى» إلى أن أسعار القمح وفقاً للبورصات العالمية ارتفعت من 240 دولاراً للطن فى بداية فبراير الماضى إلى 371 دولاراً اليوم، موضحاً أن الصين أكبر منتج للقمح فى العالم بكمية تصل إلى 134 مليون طن قمح فى السنة، وكل الدول تنتج ما يقرب من 780 مليون طن قمح. وتابع «عشماوى» بأن روسيا تعتبر ثالث أكبر منتج للقمح فى العالم وتنتج نحو 86 مليون طن، ولكنها أول وأكبر دولة مصدرة للأقماح. أما أوكرانيا فهى التاسع عالمياً بإنتاج 27 مليون طن، ولكنها ثالث دولة مصدرة للقمح عالمياً، ومصر أكبر دولة مستوردة للأقماح فى العالم تليها تركيا ثم أندونيسيا. وأشار إلى أننا ننتج 275مليون رغيف يومياً من المخابز التموينية التى تتبع وزارة التموين وتمثل32 ألف مخبز تموينى ولكى ننتج تلك الكمية اليومية فإننا نعتمد على الأقماح المحلية والمستوردة ونسبة الاستيراد تصل لأكثر من الضعف لافتاً إلى أن 72 مليون مواطن يستفيد من دعم الخبز وتتحمل الدولة 65 قرشاً تكلفة الرغيف فى حين سعره للمواطن 5 قروش ولم يتم تحريك سعر الخبز إطلاقاً رغم ارتفاع سعر استراد القمح الذى كان فى العام الماضى 240 دولاراً للطن ووصل اليوم إلى 371 دولاراً للطن.