اتفاقية بين تركيا والمغرب لتعزيز التعاون القضائى

أبرم المغرب وتركيا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط ، اتفاقية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
ووقع الاتفاقية عن الجانب التركي كل من علي ألكان، رئيس محكمة النقض، وحسن إربيل، المدعي العام لدى المحكمة نفسها، وحسين يلدريم، رئيس أكاديمية العدل التركية، في حين وقعها عن المغرب كل مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض، ومصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.
وترأس حفل التوقيع على الاتفاقية مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، وأور أرنر، سفير تركيا لدى المغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في مجال تبادل الاجتهادات القضائية والنصوص التشريعية والدراسات القانونية وتنظيم المؤتمرات والندوات، وزيارات العمل والتدريب والمساعدة التقنية، وفق بيان لمحكمة النقض المغربية حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه.
وفي كلمة له خلال حفل التوقيع على الاتفاقية، قال علي ألكان، رئيس محكمة النقض التركية، إن الاتفاقية "تكتسي أهمية كبرى في مجال تبادل الخبرات في الميدان القضائي بين البلدين".
وتوقع ألكان "التوقيع على اتفاقيات أخرى قريبا لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب وتركيا".
كما وصف حسن إربيل، المدعي العام بمحكمة النقض التركية، هذه الاتفاقية ب"الهامة" لتطوير العلاقات الثنائية في المجال القضائي، خاصة تقاسم المعلومات وتبادل الخبرات.
ووجه حسين يلدريم، رئيس أكاديمية العدل بتركيا، في كلمة له خلال الحفل نفسه، الدعوة لعشرين قاضيا مغربيا من أجل الالتحاق والتدريب بالأكاديمية .
من جهته، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية، إن هذه الاتفاقية "حدث تاريخي متميز يستحق وقفة إكبار وتقدير، فهو لبنة جديدة في صرح التعاون المغربي التركي الذي عرف في السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا ونموا شاملا ليعزز ويوطد هذه العلاقات".
واعتبر فارس أن "التعاون الذي نطمح إليه مع محكمة النقض وأكاديمية العدل التركيتين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إرساء دعامة اتفاقية تؤسس لانفتاح قضائي بين مؤسساتنا عماده الاطلاع على التجربة القضائية للبلدين وتبادل الخبرات والإصدارات، والاستفادة من مناهج التدريب".
كما أعرب مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المغربية، عن أمله أن تسهم الاتفاقية مع تركيا في "توحيد الاجتهادات القضائية وتكثيف اللقاءات ذات الصلة بالشأن القضائي، واستفادة القضاة من برامج التدريب بكلتا الدولتين".
وأشاد مداح كذلك بالتجربة التركية "الرائدة في النظام المعلوماتي القضائي الوطني الذي تعمل به تركيا منذ عام 2000، وثبت نجاحه من خلال جوائز التقدير التي حصل عليها".
وتتمثل أهم خصوصيات هذا النظام في "تقريب القضاء من المواطن، واعتماد الشفافية وتوفير الدقة وتسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء الإجرامية، وتوفير بنك للبيانات" على حد قول المسؤول القضائي المغربي.