كشف مصدر مقرب من د.عمر سالم, وزير الدولة للشئون القانونية, الذى تقدم باستقالته مساء أمس الإثنين, للدكتور هشام قنديل, بسبب ظروفه الصحية مؤكداً على أن الإستقالة ليست بسبب ظروفه الصحية وإنما رفضه لقانون الانتخابات وسياسة الإخوان داخل مجلس الشورى وإلتفاهم على الدستور والقانون. وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد":" الدكتور عمر سالم يتمتع بصحة جيدة وتقدم باستقالته عقب زيارة رئيس الوزراء للعراق ومن ثم حضر فقط جلستين فى مجلس الشورى, خاصة بعد رفض محكمة القضاء الإدارى لقانون الانتخابات وأيضا إحالته للمحكمة الدستورية مشيراً إلى أن سالم حذرهم من ذلك إلا أنهم أصروا على ذلك وقاموا بتمرير القانون دون مراعاة ملاحظات الدستورية". وأضاف المصدر:"سالم لم يحضر أية جلسات عقب ذلك خاصة بعد الهجوم الشديد الذى لاقاه من الإسلاميين بسبب معارضته الشديدة لقانون انتخابات مجلس النواب وأيضا مطالبته لمجلس الشورى بإرساله تعديلات القانون إلى المحكمة الدستورية قبل إرساله للرئيس محمد مرسى من أجل الدعوة لإجراء الانتخابات". وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن السبب وراء استقالة "سالم" جاء كرد فعل على ما نشرته "بوابة الوفد" فى تقرير مفصل عن رفض الدكتور عمر سالم لقانون الانتخابات, وما تضمنه من مواد غير دستورية, وأيضا إعلانه بشكل واضح رؤية الحكومة لقانون الانتخابات والتى هاجم فيها مجلس الشورى وأعضاءه. من جانبه قال د.محمود كبيش, عميد كلية حقوق القاهرة, إنه على تواصل بالدكتور عمر سالم, وأن ظروفه الصحية مستقرة ولا يعانى من أى شيء قائلا:"الوزير عمر سالم حالته الصحية جيدة ومستقرة وما تردد عكس ذلك غير صحيح". وأضاف كبيش ل"بوابة الوفد":"الجميع يعلم بالحالة العبثية التى تمر بها البلاد من عدم إحترام دولة القانون والدستور والتى توضح للعالم أننا لسنا أمام دولة تحترم أى شيء" مشيراً إلى أن خجل وحياء د.عمر منعه من الاستمرار فى الحكومة التى يرفضها الشعب المصرى بأكمله. وأشار عميد كلية حقوق القاهرة إلى إتمام ممارسة ضغوط على سالم من أجل قبول الوزارة وأنه اعتذر عنها مرتين ولكنه أثناء ممارسته لعمله تأكد له مطالبتنا له بعدم قبول الوزارة وبالتالى استقال فى الفترة الأخيرة. وكان مجلس الوزراء قد أصدر بيانا صباح اليوم الثلاثاء أكد فيه تقدم سالم باستقالته نظراً لظروفه الصحية ولكن المجلس لم يبت فيها حتى الآن. شاهد تقرير "بوابة الوفد" عن إنقلاب سالم على مجلس الشورى: الحكومة تنقلب على الشورى بشأن قانون مجلس النواب