صرح عميد حقوق القاهرة د. محمود كبيش أنه رفض منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، لأنه يرى أن انتخابه كأول عميد للحقوق أفضل من أي منصب وزاري.
وأشار كبيش – في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم – أن عدة حقائب وزارية عرضت عليه أكثر من مرة، وقال "إنني غير مؤمن بالتعديل الوزاري في هذه المرحلة، وأن الوزارة الحالية أدت واجبها بأقصى ما يمكن، ولم يكن هناك مبرر من الأساس لإحداث تعديل وزاري".
وأضاف كبيش "كوني أستاذ جامعي أؤدي واجبي من خلال موقعي، وهو الأمر الذي أشرف به، أعظم من أي منصب آخر، إضافة إلى أنني أول عميد منتخب بعد الثورة لأكبر كلية حقوق بالشرق الأوسط".
وقال كبيش - في تصريحه لبوابة أخبار اليوم - حول خروج د. فتحي فكري من الوزارة، والذي كان يشغل منصب وزير القوى العاملة والهجرة، "إن د. فكري صديق شخصي لي، وقد سبق أن تقدم باستقالته عدة مرات من الوزارة لتدهور حالته الصحية".
وأضاف كبيش "إن د. فكري لم يتقاض مليماً واحداً جراء عمله كوزير، وأنه لم يحمل الحقيبة الوزارية كمنصب تشريفي، بل للقيام بالعمل المنوط به، كما تعوّد على ذلك دائماً".
وطالب كبيش من يقفون ضد هذه الوزارة بأن "يلزموا الصمت لتقف هذه الدولة مرة أخرى ولا تسقط"، ودعا لمصر أن يكشف الله عنها هذه الغمة.