حقوقيون ونشطاء يحذرون من محاولات النائب العام التستر على ضرب الصحفيين

أدان نشطاء حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ضرب وسحل الصحفيين أمام مكتب الإرشاد أول أمس من قبل شباب الجماعة.
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لسحل الإعلاميين أثناء تغطيتهم اجتماع مكتب الإرشاد فاعلية رسم الجرافيتي أمام مقر المكتب الكائن بمنطقة القطم.. وقالت المنظمة: إن مجموعة من الصحفيين تعرضوا للاعتداء من جرائد «الوطن» و«المصري اليوم» و«اليوم السابع» أثناء تغطيتهم للأحداث المباشرة أمام مكتب الإرشاد، حيث فوجئوا بقيام مجموعة من الأفراد المنتمين للجماعة بمحاولة إرهابهم لإبعادهم بالقوة عن مقر المكتب وعدم نقل الوقائع، ثم انهالوا عليهم بالضرب والسب علي مرأي ومسمع من الجميع مما أدي إلي إصابة البعض منهم وإذ تؤكد المنظمة علي حق العاملين في وسائل الإعلام في أداء مهمتهم بحرية، دون تهديد كما تقضي كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور والتشريعات المصرية، كما تري المنظمة في بيان لها أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل هذه الواقعة عن الوقائع السابقة من الاعتداء علي الصحفيين ومقتل الصحفي الحسيني أبوضيف، والاعتداء علي مقري جريدتي «الوفد» و«الوطن»، واستدعاء العديد من الصحفيين والإعلاميين أمام النيابة العامة مثل باسم يوسف وغيره.
من جانبه أكد حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - أن ما حدث من اعتداءات فاضحة علي الصحفيين والنشطاء ومراسلي الوكالات الإخبارية هو جريمة واستمرار لمسلسل التخويف الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين وبما يؤكد أنها الحاكم الفعلي للبلاد، وإلا لماذا تجاهلت الرئاسة هذا الحدث؟.. وقامت بتهنئة نقيب الصحفيين الجديد دون التطرق لهذه القضية من قريب أو من بعيد.
وتساءل أبوسعدة: لماذا لم يتم التحقيق في وقائع هذا الاعتداء؟.. وعليه تطالب المنظمة السيد المستشار النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع الاعتداء علي الصحفيين أمام مكتب الإرشاد وتقديم المعتدين للمحاكمة الجنائية، حفاظاً علي دولة سيادة القانون وأن لا أحد مهما كان حجمه يعلو علي القانون، والقضاء علي بعض الأقاويل التي تؤكد أن مكتب الإرشاد بات هو المتصرف في مقاليد الأمور في البلاد.
ومن جانبها استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, استمرار الاعتداءات المنظمة من قبل منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب «الحرية والعدالة» علي معارضيهم السياسيين أثناء ممارسة حقهم المشروع في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي, واستمرار استهداف الصحفيين والإعلاميين أثناء التظاهرات.
وأدانت الشبكة باحتجاز الحرس 3 نشطاء, والاعتداء بالضرب علي عدد من الصحفيين والإعلاميين بهدف فض التظاهرة السلمية وإجبار المتظاهرين علي الابتعاد عن المقر.
وذكرت الشبكة تعرض المصورين الصحفيين بجريدة الوطن محمد نبيل وعمرو دياب للإصابة بكدمات وكسور نتيجة الاعتداء عليهما من قبل حرس مقر الجماعة أثناء قيامهما بعملهما في تغطية أحداث التجمع السلمي.
ومن ناحية أخري قال حازم منير، العضو السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان: إن هناك خشية من أن يكون الاعتداء علي الصحفيين جزءاً من حالة التربص لجماعة الإخوان بكل العاملين بالإعلام سواء الصحافة أو الإعلام، مؤكداً أنهم ليسوا طرفاً في مشكلة حيث إنهم يقومون بتغطية زيارة خالد مشعل للمرشد.
وأضاف منير: أن ضرب شباب الإخوان للصحفيين تبجح صريح للإخوان جعلهم يتخيلون أنهم بديل للشرطة، مؤكداً أن ما حدث دليل صارخ أنه يمتلكون ميليشيات مدربة لكل أشكال العنف محذراً من تجاهل النائب العام لواقعة الاعتداء علي الصحفيين وما حدث يؤكد أيضاً عداء الإخوان للإعلاميين.
وأضاف محسن بهنسي، رئيس جمعية المساعدة القانونية، أن الهدف من ضرب الصحفيين هو ترهيبهم وقصف أقلامهم وتصفية للمعارضين ضدهم، متعجباً من بجاحة الإخوان الذين تصوروا أنهم امتلكوا السلطة وبديلاً لأجهزة الشرطة، محذراً من المزيد من العنف ضد الإعلاميين خلال الفترة القادمة وإذا لم يتخذ النائب العام إجراء حاسم ضد كل من يتعرض لإعلامي أو حتي مواطن عادي.
ويتساءل جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: هل جهود النائب العام موجهة لحماية نظام الإخوان ومحاولات إجهاض المعارضة.. فلماذا لم يتخذ قراراً فورياً بالقبض علي شباب الإخوان الذين اعتدوا علي الصحفيين؟