اختتمت أمس اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة، في دورته العادية الأربعون 3-2 بمقر منطمة الإتحاد الأفريفي لمدة يومين بأديس أبابا عاصمة إثيوبيا تمهيدا لإنعقاد القمة الأفريقية غدا يومي 5 و 6 فبراير بحضور رؤساء وملوك الدول لأول مرة بمقر الإتحاد الأفريقي بأديس أبابا منذ جائحة كورونا . وصرحت السفيرةً الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الافريقي أن قرارات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة أنه أحيط علما بالإفادة القانونية المقدمة من قبل مكتب المستشار القانوني بشأن الأساس القانوني لفرض عقوبات على أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذين تبين في التقرير أنهم قاموا بانتهاك أحكام نظم ولوائح الاتحاد الإفريقي التي تتطلب الاحتراف والأمانة والنزاهة وأعلى معايير السلوك كأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومواصلة اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لجميع أعمال سوء السلوك في الاتحاد الأفريقي، واستخدام سلطته الرقابية القانونية المالية والإدارية على جميع الأجهزة والمؤسسات غير المعنية بالسياسة في الاتحاد، بما في ذلك البرلمان الأفريقي والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمسؤولين المنتخبين . وأضافت نجم أن المجلس كلف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بضمان إنهاء أي أعمال من جانب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تنتهك القواعد القانونية للاتحاد الأفريقي وتضلل الجمهور وتعرض الاتحاد الأفريقي للمخاطر القانونية والمالية والسمعة بإصدار إخطارات عامة من مكتب رئيس المفوضية من خلال مكتب المستشار القانوني ، وتسريع الإجراءات لمنع المزيد من الضرر بسمعة الاتحاد وأصوله، والتعليق الفوري وغير المحدود للأفراد الذين ثبت ارتكابهم لسوء السلوك أو أي خرق للمعايير القانونية للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك انتهاك حقوق الملكية الفكرية للاتحاد الإفريقي وأعمال التزوير، وزيادة التواصل مع الدول الأعضاء فيها لمنع الأفراد المتورطين من المشاركة في الأنشطة المستقبلية للاتحاد، وتقديم تقرير بحلول يونيو / يوليو 2022 إلى المجلس التنفيذي عن الإجراءات المتخذة ضد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذين انتهكوا القواعد القانونية للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى التقدم المحرز في مراجعة الصكوك القانونية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي و إجراء اتصالات رسمية للدول الأعضاء وعامة الجمهور لإخطارهم بأسماء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأفراد الآخرين الذين تم تعيينهم بشكل غير قانوني للعمل نيابة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لإلغاء أعمالهم ، وحث جميع أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على احترام قواعد الإجراءات والاعتراف بالرئيس الحالي على أنه منتخب على النحو الواجب كرئيس سياسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وأشارت السفيرة أن المجلس التنفيذي للوزراء الخارجيةً الأفارقة أكد من جديد أن أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هي الوصي الوحيد على الطوابع والأوراق ذات الرأسية والأختام ذات الصلة الخاصة بالمجلس، ويوعز بعدم السماح لأي عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بمن فيهم الرئيس، باستخدام هذه الرموز الرسمية للاتحاد والاحتفاظ بها ، و أوصي جميع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بممارسة أعلى درجة من السرية في أداء مهامهم وواجباتهم كما هو محدد في أداء اليمين عند استلام المهام، وإلا فسيتم تحميلهم المسؤولية ، و أكد أن مذكرات التفاهم الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع الأطراف الثالثة قد بدأت من قبل أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفحصها مكتب المستشار القانوني وأن أي مذكرة تفاهم موقعة خارج العمليات المطلوبة يجب إعلانها لاغية وباطلة. وأضافت المستشار القانوني للاتحاد أن المجلس التنفيذي أوصي المفوضية بالترتيب لإجراء انتخابات البرلمان الأفريقي في أقرب وقت ممكن ، وقرر تمديد فترة ولاية العضو المنتهية ولايته السيدة أمل محمود عمار (مصر) حتى يتم استبدالها أثناء الانتخابات التي تم تأجيلها إلى الدورة العادية 41 للمجلس التنفيذي ، وطالب من المفوضية إعادة فتح باب تقديم الترشيحات للمنصب وناشد الدول الأطراف في اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد من إقليم الشمال تقديم مرشحاتها. وقالت السفيرة أن المجلس دعي المفوضية، بالتشاور مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى ضمان إنشاء الشبكة القضائة الأفريقية داخل هياكل الاتحاد الأفريقي وتفعيلها خلال فترة زمنية معقولة ، وأعرب عن قلقه أنّه بعد عقدين من اعتماد البروتوكول، صادقت عليه اثنتان وثلاثون (32) دولة عضًوا في الاتحاد الأفريقي فقط ولم تودع سوى ثمانية (8) دول أطراف من بين الدول الأطراف الاثنتي والثلاثين الإعلان المطلوب بموجب المادة 34 ، الذي يسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية برفع القضايا مباشرة إلى المحكمة ،و هنئ الدول الأطراف الثماني (8) التي أودعت الإعلان وفقاً للمادة 34 (6) من البروتوكول وهي: بوركينا فاسو، جامبيا، غانا، غينيا بيساو، ملاوي، مالي، النيجروتونس. ودعي الدول الأعضاء الثلاث والعشرين (23) التي لم تنظم بعد إلى البروتوكول إلى القيام بذلك، ودعي الدول العشرين (20) الأطراف في البروتوكول التي لم تقم بعد بإيداع الإعلان المطلوب بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول إلى القيام بذلك، ودعت المحكمة أن تنظر بتقدير أعمق إلى الأسباب التي تدفع الدول الأعضاء إلى سحب إعلانها المطلوب وأن تطمئن الدول الأعضاء إلى أن هذه الأسباب لم تعد قائمة. وأضافت السفيرة ان المجلس لاحظ مع القلق المستوى الضعيف للامتثال لقرارات المحكمة الأفريقيةً، ودعي إلى الامتثال الكامل لقرارات المحكمة، ويطلب من كل دولة عضو تعيين جهة مختصة وطنية لضمان المتابعة الفعالة لجميع المسائل المتعلقة بالمحكمة، بما في ذلك الامتثال لقرارات المحكمة. وأكدت نجم أن المجلس دعي المفوضية إلى استكمال الوثائق الإطارية لمتحف أفريقيا الكبير، بما في ذلك اتفاق المقر والنظام الأساسي اللذين صادقت عليهما بالفعل اللجنة الاستشارية والفنية لمتحف أفريقيا الكبير ،ودعي إلى تعزيز كسب التأييد لاستعادة الملكية الثقافية والتراث التاريخي للقارة اللذين تم الاتجار بهما ونهبهما بطريقة غير مشروعة خلال الحقبة الاستعمارية، ودعي الدول الأعضاء والمفوضية إلى دعم إطلاق متحف مصر الكبير في مصر في 2022 والمشاركة فيه. وأشارت المستشار القانوني أن المجلس التنفيذي هنئ مصر على عرضها استضافتها الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في عام 2022 ويشجع الدول الأعضاء على استخدام هذا المنبر لإبراز تحديات تغير المناخ والكوارث الطبيعية وتأثيرها على حالات التشرد في أفريقيا، وإشاد بحكومة مصر ا على استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ في ديسمبر 2021. وأوصي المجلس مؤتمر الاتحاد الأفريقي بالموافقة على عقد قمة الاتحاد الأفريقي حول المياه والصرف الصحي على هامش المنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في مارس 2022 في داكار، السنغال ، وأجاز عقد القمة الأفريقية الثانية للأسمدة وسلامة التربة في 2022-2023 ،وإعداد مبادرة التربة لأفريقيا وخطة العمل الأفريقية للأسمدة وسلامة التربة ، و إنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب والاستجابة للكوارث تعتمد على قدرات فرادى الدول الأعضاء الأفريقية لتقديم المساعدة في الوقت المناسب للبلدان المنكوبة بالكوارث، وأعتمد إنشاء منتدى قاري معني بمسائل الضرائب الأفريقية لتحسين تعبئة الموارد المحلية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في القارة ، ورحب بالتزام جمهورية غينيا الاستوائية نحو تنظيم مؤتمر القمة الإنساني للاتحاد الأفريقي ومؤتمر إعلان التبرعات في مايو 2022 في مدينة مالابو ،وجمع الموارد الإنسانية اللازمة والبحث عن حلول دائمة مستدامة للتحديات الإنسانية في أفريقيا. كما أوضحت نجم ان المجلس رحب بالاتفاق على مواعيد مناسبة في مايو 2022 لعقد القمة الإفريقية العربية الخامسة واجتماعاتها النظامية التحضيرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية ،و بالموافقة على تاريخ 27-28 أغسطس 2022 لعقد قمة التيكاد الثامنة في تونس، وأجاز اقتراح تاريخ 3 مارس 2022 لعقد المنتدى الكوري الأفريقي الخامس في سيئول، كوريا،شريطة تحسن وضع الصحة العامة الناجمة عن جائحة كورونا ، وطالب من رئيس المفوضية إجراء مزيد من المشاورات مع الشريك والجمهورية الإسلامية الموريتانية بهدف اقتراح تاريخ لعقد المؤتمر الأفريقي الهندي الرابع في 2023، ورحب باقتراح المملكة المغربية استضافة المرصد الأفريقي للسلامة على الطرق ،وطالب من وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية/ النيباد التعجيل بالخطوات الرامية إلى إنشاء صندوق التنمية بحلول نهاية عام 2023،و إعداد دراسة جدوى وإنشاء صندوق مشترك من الأموال غير المستخدمة من الشركاء لدعم تمويل البرامج المتعلقة.
