أكد المكاوي بن عيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن المجتمع الدولي يقف موقف المتفرج أمام جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يوميًا دون أدنى محاسبة، داعيا العالم والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني في حقه وقضيته العادلة للإسراع في إنهاء الاحتلال البغيض الذي تسلط على هذا الشعب. اقرأ أيضًا.. لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب: قضية الأسيرات الفلسطينيات على رأس أولوياتنا وقال بن عيسى، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم لإبادة شعب بكامله في إطار سياسة ممنهجة بحرمانه من جميع حقوقه من سلبه أرضه وطرده من مسكنه. وأضاف الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وتهجيره قسريًا وبناء المستوطنات غير الشرعية على أرضه المحتلة، وتجريف أراضيه الزراعية واقتلاع أشجاره وسلبه حريته باعتقالات إدارية وتنفيذ الإعدامات بحقه، في سياسة عنصرية لم يعرفها التاريخ.
وأوضح بن عيسى، أن الأرقام تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال 2021 أكثر من 1200 طفل وقاصر فلسطيني غالبيتهم تعرض لتعذيب جسدي ونفسي، لافتًا إلى أن رصاص الاحتلال الإسرائيلي أنهى حياة 78 طفلًا فلسطينيًا خلال نفس العام بينهم 62 طفلًا من قطاع غزة و16 بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وأكد أن سياسة الاحتلال الغاشم التنكيلية التي لا تعرف حرمة الموتى، لم تتوقف حدودها عند القتل بل تعمد حجز جثامين الموتى عن أهاليهم مستشهدًا على ذلك بالطفل الفلسطيني محمد ضامر مطر الذي أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل قريته غربي رام الله في أغسطس 2020 وتم اعتقاله دون إسعافه وعلاجه حتى استشهد وظل جثمانه الطاهر محتجزًا 16 شهرًا حتى تم تسليمه منذ أيام قليلة.
وأشار بن عيسى، إلى الوضع المتردي لآلاف الأسرى الفلسطينين من بينهم الأسيرات داخل سجون الاحتلال بعضهم مضى أكثر من 25 عامًا وما يتعرضون له من وسائل تعذيب وإهمال صحي في مخالفة صريحة للقوانين الدولية ودون مراعاة لأبسط حقوقهم الإنسانية. طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news
