حزب الشعب : القبض على مرسي وجماعته أصبح حتميا

أعلنت حركة الشعب اشتراكها ودعمها ومساندتها لكل الأحداث الثورية التي تشهدها محافظات مصر الثائرة لإسقاط نظام محمد مرسي وعصابته التي تسمي جماعة الإخوان المسلمين، من خلال المقاومة الشعبية وكل الطرق المشروعة وغير المشروعة للقضاء على هذا النظام الهمجي.
وأكدت الحركة في بيان لها اليوم، على أن سقوط محمد مرسي أصبح حتميا لذلك تعمل الحركة مع جميع أعضائها في المحافظات لإسقاط هذا النظام الغاشم بمنتهى السرعة حقنا لدماء الشهداء التي تسيل كل يوم على أرض مصر الطاهرة، ولفتت إلى ضرورة توحيد القوى الثورية والسياسية وجميع قوى الشعب خلف قيادات وطنية لإدارة الدولة خلال الفترة المقبلة.
وطالب البيان جموع الشعب المصري بالمشاركة في العصيان المدني، فضلا عن كل الاعمال الثورية الممكنة وغير الممكنة للحفاظ على مصر أرضا وشعبا ومستقبل أبناء الوطن بعدما عملت عصابة الإخوان المسلمين على تخريب البلاد منذ تولي ذراعها الرئاسي محمد مرسي إدارة شئون البلاد.
وأكد محمد فارس، المنسق العام لحركة الشعب، على ضرورة قيام السلطات المعنية في الدولة بسرعة إلقاء القبض على محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، ومحاكمتهم جميعا أمام محكمة الثورة بناءا على رغبة الشعب بسبب الجرائم التي ارتكبوها منذ وصولهم للسلطة.
وأضاف فارس، أن مصر والثورة والشعب قادرين على تخطي هذه المرحلة الصعبة في تاريخنا، من خلال البدء في العمل على بناء مصر التي نحمل بها جميعا، والتي تضمن لكل مواطن حياة كريمة تليق بنا كمصريين.
وقال محمد الصناديلي، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن انتفاضة الشعب في بورسعيد والمنصورة والإسماعيلية وحتى الإسكندرية والقاهرة وأسوان هي موجة ثورية عاصفة وجديدة لاستكمال اهداف ثورة يناير.
وأضاف الصناديلي أن تصريحات وزير الخارجية الامريكي جون كيري، عقب جورجه من مصر، والتي أكد فيها ان محمد مرسي، ليس رئيسا مناسبا لمصر في هذه المرحلة وأنه طلب من مرسي اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو مايؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن إنقاذ مرسي ونظامه.
وأكد محمود أمين، أمين عام الحركة في أسوان، على أن الثورة منتصرة وأسقطت بالفعل نظام محمد مرسي الفاشل هو وجماعته في كل المحافظات بعدما تولثت أيدهم بدماء الشهداء.
وأضاف أمين، أن حركة الشعب تعمل منذ فترة في جميع محافظات الصعيد على إدارة مصالح المواطنين عقب الإطاحة بمرسي الذي أصبح فاقدا للشرعية، مطالبا بسرعة التحفظ على مرسي وعصابته ومنعهم من مغادرة البلاد.