تمرد الأمن المركزي

«جدع يا باشا جات في عينه».. هذه العبارة كان يرددها أحد جنود الأمن المركزي لتشجيع قائده الذي كان يصطاد عيون الثوار ببندقية رش في أحداث شارع محمد محمود الأولي نوفمبر 2011.
«الشناوي» ضابط شاب بالأمن المركزي تم تكليفه بفض المظاهرات التي كانت تطالب بسقوط حكم العسكر في شارع محمد محمود، واستغل هوايته وهي القنص في تصفية عيون الثوار. وعندما شاهده أحد جنوده ينجح في فقء عين ثائر، وتسيل منها الدماء قال له: «جدع ياباشا دي جات في عينه»، الجندي شايف أن رصاص البندقية رشق في عين المتظاهر وتفجرت منها الدماء. في نظر هذا الجندي الأمي، الفقير، المعمول له عملية غسيل مخ، ان ما قام به الضابط من فقء لعيون الثوار عمل بطولي يستحق التحية والإشادة به. والمتظاهر كما سمع الجندي من رؤسائه هو البلطجي والخارج علي القانون والذي يسعي إلي قلب نظام الحكم، والمتحرش بالنساء، عشان كده الجندي كان سعيداً بقائده وهو يراه ينشن علي العيون وكان يهتف له ويقول اديهم، اعميهم، طبعا في نظرهم قلة منحرفة عاوزين يخربوا البلد كما تعلم في مراكز قوات الأمن المركزى.
تشجع الشناوي ونجح في اطفاء نور عيون عدد من الثوار، وتلقت المحكمة التي حكمت عليه بالسجن 3 سنوات أمس الأول شريط فيديو مسجلة عليه جريمة الشناوي، وكشف الشريط قيامه بتصفية عيون 4 ثوار عمداً. الحكم لم يرض الضحايا لكنه حكم أفضل من البراءة التي أصبحت عنوان قتل المتظاهرين يعني الشناوي عوقب ب 9 أشهر عن كل عين انطفأ نورها من العيون الأربع، وسيخرج بعد 21 شهرا من السجن إلا إذا كان الطعن له رأي آخر.
جندي الأمن المركزي الذي كان سعيدا بقائده صائد عيون الثوار، وغيره من آلاف الجنود من زملائه هم أدوات البطش التي يستغلها النظام في ضرب المتظاهرين. هؤلاء الجنود من شباب الصعيد ووجه بحري لم يحصلوا علي أي قسط من التعليم، جاءوا من أسر فقيرة، معدمة، وهم في الأصل يعتبرون جنود قوات مسلحة، ولكن في إطار اتفاق بين الجيش والشرطة، يتم وضعهم تحت تصرف الداخلية لعدم حاجة القوات المسلحة إليهم بسبب أميتهم. هؤلاء الجنود، وضباط الأمن المركزي تحملوا فاتورة العنف في فترة العادلي قبل الثورة، وانهار الأمن بعد نجاح الثورة، وتبني الاخوان من خلال مجلس الشعب المحلول فكرة هيكلة جهاز الشرطة بحجة تحويل شعار الشرطة فى خدمة الشعب إلي واقع، وبعد فوز مرسي بالرئاسة اكتشف الاخوان حاجتهم إلي الأمن المركزي لفرض هيبة النظام، وتخلوا عن فكرة الهيكلة، ووضعوا الأمن في مواجهة الشعب، وبعد الأساليب القمعية في بورسعيد والمنصورة والمحلة التي أدت الي سقوط العديد من الشهداء والمصابين، هتف المواطنون وا جيشاه، وظهرت فكرة تحرير توكيلات للجيش لإدارة البلاد، ونزل الجيش الي بورسعيد للتأمين، وخشية سقوط الأمن تم نفي وجود الجيش بديلا عن الشرطة وإنما للمساعدة
هناك بوادر تمرد بين قوات الأمن المركزي بدأت في المنصورة، والإسماعيلية، رفضت هذه القطاعات استمرارها أداه في يد النظام لتخوض له معارك تصفية الحسابات السياسية، وقمع المواطنين.. جنود وضباط الأمن المركزى تعلموا الدرس السابق الذي ورطهم فيه «العادلى» خلال حكم النظام السابق، ولا يريدون الاستمرار في أداء نفس الدور في ظل حكم الجماعة.
هناك بادرة طيبة قد تؤدي إلي عودة شعار الشرطة في خدمة الشعب كواقع علمى وليس شعارًا. الضباط والجنود خرجوا يهتفون ضد سياسة القمع، ويطالبون وزير الداخلية بالاستقالة، طبعا لابد أن يستقيل الوزير إذا لم يطبق القانون، ويتخلي عن أساليب الترهيب، لابد أن يعود الأمن إلي تطبيق القانون وألا يستمر أداة قهر في يد الحاكم.