شعبة المستوردين تؤكد: تخزين الحكومة الصينية للسلع لا علاقة له بمصر

دعت الحكومة الصينية، يوم الاثنين الماضى، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية استعداداً لحالة الطوارئ، والتى لم تحددها.
وأثار توجيه وزارة التجارة الصينية، بعض القلق على وسائل التواصل الاجتماعى من أنه ربما يكون ناجماً عن التوترات المتصاعدة مع تايوان، فيما رجح آخرون أن يكون ناجماً عن تفش جديد لفيروس كورونا والأمطار الغزيرة غير المعتادة، ما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات.
وأكد أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أنه لا داعى لحالة القلق والهلع التى انتشرت مؤخراً بين المواطنين بعد دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الغذاء تحسبًا لحالة طوارئ استثنائية، موضحًا أن مصر لديها مخزون جيد جدًا من السلع الغذائية وتحديدًا الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والدقيق وهو ما يجعلنا فى مأمن من تلك المخاطر، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن حالة الركود التى
شهدها السوق منذ قبيل جائحة كورونا ساهم فى زيادة مخزون السلع غير الغذائية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن أسعار السلع الغذائية شهدت بالفعل ارتفاعات بنسب مختلفة، ولكن فى الوقت نفسه لن تحدث أزمات نقص لسلع معينية كما يحدث فى بعض اقتصاديات العالم، لافتًا للزيادات الكبيرة فى أسعار الشحن والخامات عالميًا تأثرًا بأزمة الطاقة والمناخ، مما انعكس على المنتجات النهائية بزيادات متفاوتة.
من جانبه، أكد خالد سعيد نور الدين، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، توافر السلع الاستراتيجية والغذائية بالأسواق المصرية، مشيرا إلى أن هناك مخزوناً آمناً ولا داعى للخوف، بسبب وجود أزمة الصين، التى قد تتسبب فى نقص
معروض السلع.
وأوضح نور الدين أن الأسواق قد تشهد ارتفاعاً فى أسعار السلع الفترة المقبلة، نتيجة للعديد من الأسباب أبرزها ارتفاع أسعار الخامات ومنتجات الإنتاج، وصعود التضخم عالميًا ومحليًا، فضلا عن زيادة أسعار الشحن.
وأوضح رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تواصلاً دائماً من قبل مجلس إدارة الشعبة، مع المسؤولين، بدعم المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لتأكيد ضرورة وجود كافة السلع الاستراتيجية والغذائية.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين رئيس البورصة السلعية، فى وقت سابق، أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعى أكثر من 5 شهور، ما أعطى أريحية فى التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج والإمداد.