إندبندنت: بريطانيا تُواجه وضعًا صعبًا إذا لم تُنقذ قطاعي الدفاع والطاقة النووية

ذكرت مصادر حكومية وصناعية بريطانية أن المملكة المتحدة قد تضطر إلى الاعتماد على دول أخرى للحصول على مكونات نووية ودفاعية أساسية ما لم تعرض الحكومة على الصناعة الثقيلة خطة إنقاذ لمجال الطاقة.
اقرأ أيضًا: البرلمان الأوروبي ينتقد تغريدة لرئيس وزراء سلوفينيا عن برلمانيين
وذكرت الخدمة العربية لصحيفة (إندبندنت) أن المصانع قد تضطر إلى وقف إنتاج مدخلات حيوية مثل طبقات التغليف الخزفية التي تتطلب تكنولوجيا فائقة ومكونات من الصلب وأدوات زجاجية مخصصة، وذلك في ظل غياب تدفق الأموال، وفقًا لما أعلنته مصادر حكومية وصناعية.
وتُستخدم تلك المنتجات في كثير من مجالات الأمن المشدد، بما يتضمن المفاعلات النووية والمختبرات والسفن والغواصات، حيث ستضطر بريطانيا إلى طلب كثير من هذه المدخلات من الخارج إذا توقفت هذه الشركات المحلية عن العمل.
ويعتبر ذلك مخالفة لبعض قواعد الشراء لدى الوزارات وأهداف الحكومة المحددة في "المراجعة المتكاملة" التي وضعتها، حيث تعهدت المراجعة ب"تعزيز المرونة الخاصة بسلاسل
الإمداد المهمة، لكي تتمكن المملكة المتحدة من التعامل مع الصين "بثقة".
وبحسب الصحيفة فإن الحكومة البريطانية تسعى إلى إخراج الصين من مشاريع رئيسية في قطاع الطاقة النووية على خلفية مخاوف أمنية، وقد برزت تفاصيل جديدة في الشهر الماضي عن خطط تستهدف إجبار الشركة الصينية العملاقة للطاقة، (سي جي إن)، على التخلي عن حصتها البالغة 20 في المئة في المفاعل النووي "سايزويل سي" الموجود في سافولك.
وهناك مخاوف من احتمال أن يدفع الإخفاق في تأمين مساعدة مالية الموردين الذين يعانون من وضع حساس إلى وضع صعب وميئوس منه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الضغوط على وزارة المالية، بعدما قدم وزير الأعمال كواسي كوارتينج، إلى الوزارة خطة لمساعدة الصناعات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة.
وكان كوارتينج قد أرسل إلى الوزارة التي يتولاها ريتشي سوناك طلبا رسميا بمساعدة الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة وسط دعوات متزايدة إلى مساعدة طارئة وتحذيرات من ضياع وظائف. وجاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية عُقدت مع ممثلين لصناعات الخزفيات والصلب والزجاج والكيماويات.
ودفعت الزيادة الحادة في أسعار الطاقة إلى إجراء تدقيق جديد في اعتماد المملكة المتحدة على واردات الطاقة، وعلى الرغم من أن بريطانيا لم تحصل عموماً على غازها الطبيعي من روسيا، إلا أن هناك اقتصادات أوروبية رئيسية تعتمد عليها. وزاد تردد روسيا في زيادة صادراتها من المادة إلى القارة لمواجهة نواقص في الإمدادات، من الضغط على بعض البلدان الرئيسة الموردة إلى المملكة المتحدة، مثل النرويج.
وقال أحد الناطقين باسم حزب المحافظين في البرلمان، اللورد أجنيو، إن ارتفاع تكاليف الطاقة لا يعود إلى نقص في مخزونات الغاز العالمية بل إلى "تحرك جيوسياسي" روسي يستهدف الضغط على أوروبا. وبدت ملاحظاته أقوى موقف يصدر عن الحكومة إلى الآن، فاللورد، الذي يتولى أيضاً منصب وزير دولة لشئون مجلس الوزراء ووزارة المالية، أشار بأصابع الإتهام مباشرة إلى موسكو فيما يتعلق بالأزمة الحالية.
تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news