اتفاق بين «الضرائب» و«اتحاد بنوك مصر» على الانضمام إلى «الفاتورة الإلكترونية»

وقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون بين مع اتحاد بنوك مصر بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقام بتوقيع البروتوكول رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.
اقرأ أيضًا.. المالية تهدد الشركات غير المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالتحويل للنيابة
وزير المالية: كل التقدير لدور الجهاز المصرفي في بناء الاقتصاد القومي
وأكد وزير المالية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تقديرًا للدور الفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومي باعتباره محركًا رئيسيًا لعجلة الإنتاج ومساهمًا محوريًا في النهضة الاقتصادية التي تتضافر كل الجهود لتحقيقها، موضحًا أن وحدات الجهاز المصرفي تعد كيانات مهمة في الاقتصاد المصرى، وأن هناك تعاونًا بناءً بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر لتطبيق أحكام القانون بما يتسق مع منظومة الميكنة الشاملة التي
تتبناها الدولة.
رئيس الضرائب: البنوك انضمت إلى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كمتلقية للفواتير
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرصه على نشر الوعي الضريبي، ومد جسور الثقة مع كل أطراف المجتمع الضريبي، وتعزيز التعاون مع الجهاز المصرفي متمثلاً فى اتحاد بنوك مصر الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري، الذي يعد أحد صوره توقيع هذا البروتوكول، لافتًا إلى أنه كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر، لدراسة تطبيق القرارات الوزارية والمصلحية المتعلقة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتوقيع بروتوكول عمل بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر.
رئيس اتحاد «بنوك مصر»: انضمام البنوك إلى منظومة «الفاتورة الإلكترونية» دون اخلال بأحكام سرية الحسابات
وقال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استشعارًا من اتحاد البنوك بأهمية الميكنة الشاملة ودورها في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، موجهًا الشكر لكل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية للتواصل والتعاون الدائم مع الاتحاد لمناقشة الموضوعات الضريبية التي تهم الجهاز المصرفي.
وأضاف أن البنوك تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للاقتصاد الوطني والخزانة العامة للدولة، وتحرص على دعم سياسة الدولة لرقمنة التعاملات في الاقتصاد المصري من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتحفيز المستثمرين تماشيًا مع «رؤية مصر 2030» بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى ومصرنا الغالية، لافتًا إلى أن هذا البرتوكول من شأنه التيسير على البنوك للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مع عدم الاخلال باحكام سرية الحسابات والمحافظة على بيانات العملاء.
موضوعات ذات صلة
المرصد الإعلامي الضريبي يكشف رضاء الشركات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية
بدء العمل بالإيصال الإلكتروني من البائع للمستهلك خلال 6 أشهر
المالية تحظر التعاقد مع الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات إلا المسجلين فى «الفاتورة الإلكترونية»