قررت السلطات القضائية في لبنان، تجميد التحقيق للمرة الثالثة في انفجار مرفأ بيروت بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين، وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية" في نبأ عاجل. اقرأ أيضًا.. تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.. قلق دولي و"مطلب محدد" وكان المحقق العدلي طارق بيطار قد علق تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت لحين بت القضاء بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر. وجاءت الخطوة بعد قيام النخبة السياسية اللبنانية بحملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار الذي عُين لقيادة التحقيق بعد توجيه اتهامات مماثلة لسلفه من جانب سياسيين أراد استجوابهم بشبهة الإهمال. وأبدى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمله في أن يستمر بيطار في منصبه قائلا إن لبنان لا يتحمل إقالة قاض ثان بعد أن أدت الدعوى إلى تجميد التحقيق في انتظار صدور حكم قضائي. وفي إظهار واضح للدعم لبيطار قال ميقاتي لقناة (إل.بي.سي): "لا معرفة شخصية بالقاضي بيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات واليوم كف يده هو أمر قضائي وأنا شخصيا لا أتدخل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته بتوازن ونريد التحقيق". وقال: "يجب أن يكون له الحماية اللازمة وبدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار". وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف قوية من بينها جماعة حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق. ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013. وجُمد التحقيق، في سبتمبر الماضي، بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق وهو نائب سني ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال. وقال مصدر قضائي لرويترز إن جلسات التحقيق ستُعلق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها. وواجه بيطار معارضة، منذ يوليو الماضي، عندما رفض المسؤولون رفع الحصانة عن عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الأمنيين الذين طلب القاضي التحقيق معهم.
