8 ملايين جنيه تنقذ مطاحن أسيوط

خرجت مباني قطاع مطاحن أسيوط من حسابات الدولة منذ التسعينيات وأصبحت مبانيها في أسيوط ومركزاها الساحل وديروط سكناً للكلاب ومكاناً للقمامة، في الوقت الذي أعلن فيه المسئولون أن الدولة والشركة القابضة لم تدعما القطاع رغم مرور خطة التطوير علي منشآت هذه المطاحن منذ عام 1994 حتي الآن، ورغم أننا نحتاج إلي خط سويسري ينتج 200 طن نغطي به حاجة مركزي الشرق وهما البداري وساحل سليم لكننا نضطر إلي تغطية الحاجة من القطاع الخاص.
علي جانب آخر، طالب الأهالي الذين تبرع أجدادهم بمباني المطاحن في الساحل باستردادها أكثر من مرة بدعوي أنها غير مستغلة في خدمة سكان المركز.
قال بكري عبدالعال - أحد سكان منطقة الحمراء بجوار مبني المطاحن -: نري أن المكان من السهل أن يتحول إلي أبراج ليساعد علي حل مشكلة الإسكان.
وقال محمد منتصر، من الساحل: إن مبني المطاحن الموجود بالساحل مهجور وليس له أي فائدة والدولة لا تحسن التصرف السليم واستغلال الممتلكات العامة.
أكد همام أمين شافع - رئيس قطاع مطاحن أسيوط - نملك 4 مبان تدخل ضمن أملاك الشركة وتم إغلاقها بشكل كامل وهي ساحل سليم وديروط ومبني مدينة أسيوط بالحمراء ومبني الوادي الجديد.. والمحافظة تحتاج بالفعل لخدمة خط آخر مطور يسد حاجة المحافظة إلا أننا نستوفي حاجتنا من مطاحن القطاع الخاص أو نسد احتياجاتنا من محافظات أخري لسد العجز والمحافظة في حاجة لإصلاح علي الأقل مبني مركز الساحل، حيث إنه سوف يغطي مراكز الشرق مثل مركزي البداري وساحل سليم، كذلك نحتاج لباقي المطاحن المغلقة لتخفيف الضغط علي باقي المطاحن العاملة.
ورغم أن مباني هذه المطاحن التي تم إغلاقها أتت عليها خطة التطوير أكثر من مرة عامي 2004 و2007، فإنها لم تدخل في الخطة، والآن حدثت مشاكل كثيرة مع الأهالي المتبرعين بها وأرادوا استردادها أكثر من مرة ودخلوا في كافة الطرق التي تتيح لهم ذلك بدعوي أننا غير مستغلين للمباني في هذه المرحلة لكن نحن نضع أيدينا عليها باستغلالها في التخزين والتشوين ومثل هذه الأشياء وخطة التطوير التي تحتاجها هذه المطاحن لا تتجاوز 8 ملايين جنيه بدلاً من خطوط التشغيل القديمة التي كانت تعمل بالحجارة والصخور.
ومن ناحيتنا قدمنا خطابات كثيرة للشركة القابضة وللدولة لمساعدتنا أو لتقديم قروض علي الأقل لتشغيل هذه المطاحن مرة أخري لكن لم يرد عليها أحد.