شاهد.. تعديات النيل والترع الرئيسية بمراكز وقرى أسيوط

مازال التعدي على نهر النيل مستمر بمحافظة أسيوط كسائر محافظات الجمهورية فيتعدى الكثيرين عليه بطرق مختلفة وكأننا لا نريد الخير لبلادنا ؛ ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يصدر توجيهاته بإزالة كافة التعديات على نهر النيل والترع الرئيسية التي تمت على مدى 20 عاماً مضت على منشآت الري والأراضي الزراعية و جسور الترع خلال 6 شهور.
وهو ما رصده "الوفد" خلال جولة على بعض الأماكن بمراكز وقرى المحافظة حيث تنوعت طرق الاستغلال السئ للنيل والترع المتفرعة منه كردم جوانبه أو جزء منه بهدف استغلاله في إنشاء كافتيريات وصالات الأفراح أو لزيادة مساحة ملكية الأراضي وتستمر قرارات إزالة التعديات والمخالفات حبر على ورق يتم تنفيذ بعضها "شكلياً" دون إزالة حقيقية للتعدى لردع المخالفين والمتعدين.
في البداية استنكر حسام عبدالعاطي مهندس التقاعس في مواجهة ظاهرة الانتشار الكبير المقاهي والكافتيريات على ضفتي الترعة الإبراهيمية على طول طريق (أسيوط/ديروط) بهذا العدد والتي تعتبر المصدر الرئيسي لري مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة موضحاً أن ذلك يؤدي إلى تبوير أراضي زراعية "طرح نهر" وتلويث المياه بطرق مختلفة مطالباً بتنفيذ قرارات الازالة فعلياً ومحاسبة كل مقصر أو متواطئ فى مواجهة أي شكل من أشكال التعديات.
وأضاف محمد ابراهيم معلم أن عدد من الأندية المطلة على النيل والفنادق العائمة بالمراسي السياحية بمدينة أسيوط بالتعدي على النيل سواء بالبناء على حرم النيل أو بصرف المخلفات الصلبة والقمامة وبواقي المأكولات الخاصة بها مما يضر بصحة المواطنين ويتسبب في إصابتهم بالأمراض موضحاً
أنهم بذلك يقتلون الشعب ببطئ مع سبق الإصرار والترصد على حد قوله.
فيما أشار محسن محمد مواطن إلى استغلال بعض أصحاب الأموال للظروف التي مرت بها البلاد في التعدي على الأرض الزراعية ومجرى نهر النيل بالردم والتبوير وإقامة أبراج سكنية على ضفاف النيل وتحقيق منفعة شخصية في ظل غلاء أسعار الأراضي بالمحافظة دون النظر لحق الأجيال القادمة في الحفاظ على نهر النيل لافتاً إلى عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ل 6 أبراج سكنية بناها عدد من الأهالي مطلة على نهر النيل مباشرة بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح فضلاً عن ردم مساحة كبيرة من أحد المصارف الرئيسية بإحدى قرى مركز أسيوط لزيادة مساحة المزرعة الخاصة لأحد المواطنين أصحاب النفوذ بالاضافة إلى قيام مافيا الأراضي بقطع الشريان الفرعي لنهر النيل بالضفة الشرقية بجزيرة الواسطى التابعة لمركز الفتح وعلى الضفة الغربية زمام قرية نزلة عبداللاه التابعة لمركز أسيوط عن طريق إلقاء أطنان من الرديم ومخلفات هدم المباني.
وأضاف مصدر بمديرية الري وحماية النيل رفض ذكر اسمه أنه يتم باستمرار تحرير محاضر بالتعديات وإصدار قرارات إزالة يتم تنفيذها مباشرة بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيراً إلى تكثيف هذه الحملات خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.
فيما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على
عدم التهاون أو التقاعس في حق الشعب وتنفيذ ازالات للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتي لم يتم تقديم طلبات تقنين وضع اليد لها أو غير الجادين منهم موضحاً إنه تم استرداد 533 فدان و21 قيراط و 14 سهم أراض زراعية فضلاً عن 40 ألف و600 متر مربع مباني بينهم أراض حماية النيل واراضي على الترع والمصارف وذلك خلال تنفيذ إزالة ل 478 حالة إجمالي التعديات التي تم إزالتها بمراكز وقرى المحافظة حتى الآن ضمن حملات الموجة ال 18 للازالات وذلك في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لاستكمال الجهود للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستردادها بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة لفرض هيبة الدولة على أراضيها والعمل على الحفاظ على أملاك الدولة واستعادة واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها والتصدي بكل حسم وردع للمخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون لافتاً إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإشراف والمتابعة لتكثيف حملات الازالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية مؤكداً على أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة و الرادعة تجاه المخالفين والمتعدين على نهر النيل وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة والانتهاء من الدراسات الأمنية عن طريق مديرية الأمن وشرطة المسطحات المائية مطالباً بتكاتف جميع المسئولين في كافة القطاعات لحماية النيل من أي تعدي معتبرا نهر النيل خط أحمر.