السلام والعدالة بالسودان.. رسائل البرهان للأمم المتحدة وإفريقيا

رسائل حول الوضع بالسودان بعثها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى كل من الأمم المتحدة وذراعها التنفيذية والمفوضية الأفريقية.
ووجه البرهان رسائله إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة جيرالدين بيرن ناسون، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، أطلعهم خلالها على تطورات الأوضاع الراهنة في البلاد.
وأشاد البرهان بالدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مساندة السودان ودعم المرحلة الانتقالية.
دقلو يكشف خبايا الانقلاب الفاشل في السودان
وأكد رئيس مجلس السيادة في هذه البرقيات، الالتزام الكامل برعاية وحماية الانتقال في السودان حتى الوصول لغاياته المنشودة عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تكون تعبيراََ صادقاََ عن إرادة وتطلعات الشعب السوداني.
وأضاف: "سنعمل على منع أية محاولات لإعاقة مسار العملية الانتقالية من أية جهة، مؤكدا حرصه وإيمانه بالتحول التحول الديمقراطي والحفاظ عليه حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، فضلاََ عن العمل على بناء سودان آمن ومستقر يعيش بسلام مع جيرانه ومحيطه الإقليمي والدولي، وينعم فيه شعبه
بالحرية والعدالة والسلام.
وقال البرهان إن "بنود الوثيقة الدستورية (تحكم الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين) ستجد منا كل الحرص والتمسك ببنودها التي توافق عليها شركاء الانتقال".
قوى "الحرية والتغيير" في السودان: لن نقبل الانقلاب على ثورة ديسمبر
وأكد التزام الدولة بتنفيذ بنود اتفاقية جوبا للسلام، لا سيما تلك المتعلقة بالترتيبات الأمنية، مشيراً إلى استعداد حكومة الفترة الانتقالية للانخراط الإيجابي والبقاء في التفاوض مع الفصائل الأخرى التي لم تلحق بركب العملية السلمية بعد.
وجدد البرهان عزم الحكومة على تعزيز حماية المدنيين في دارفور (غرب)، لا سيما النساء والأطفال، وبشكل يضمن الكرامة الإنسانية وصيانة الحقوق التي تعهد بها السودان عند انضمامه للاتفاقبات الدولية ذات الصلة.
وتابع: "سنستمر في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين وتكوين ونشر القوات المشتركة المعنية والتي تمثل أحد أهم الأولويات بدارفور، فضلاََ عن جمع الأسلحة الصغيرة والخفيفة
غير المصرح بها وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
ولفت إلى التحسن التدريجي الذي طرأ على الأوضاع في المنطقة بالرغم من بعض العثرات هنا وهنالك بسبب تعقيدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرات التغير المناخي على مجمل الإقليم وشح الدعم المالي الدولي لإنفاذ بنود اتفاقية جوبا.
وتعهد رئيس مجلس السيادة بالمضي قدماََ في وضع وتنفيذ برامج للعدالة الانتقالية والاستفادة من الإرث الدولي والإقليمي في هذا المجال.
وقال: "بما أن العدالة الجنائية هي عنصر مهم للعدالة الانتقالية فقد قمنا بإجراءات مشهودة في هذا الصدد، حيث عززنا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ونسعى لمساءلة كل من يثبت اقترافه للجرم في دارفور".
وشدد رئيس مجلس السيادة على حرص السودان على حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، مشيراً للجهود المتواصلة لمكافحة كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد.
وأكد التزامه باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، بقيام المجلس التشريعي وغيره من المفوضيات والآليات، رغم العقبات التي تقف أمام ذلك، فضلا عن اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع دستور للبلاد يتأسس على كفالة الحريات الشخصية والسياسية والاقتصادية، وإعادة السلطة للمجتمع ليقرر في شئون الحكم وعلاقة الدين بالدولة، وتأسيس نظام إداري يضمن صلاحيات إدارية ومالية وسياسية كبيرة للحكومات المحلية ودور محدود للسلطة المركزية يتحدد دستورياََ.