الجنايات تقضي بإعدام 6 متهمين في أحداث شغب المنيا

حكمت محكمة جنايات جنايات المنيا اليوم الاثنبن حضوريًا وبإجماع الأراء بمعاقبة كل من ، محمد عبد الحميد محمد على ، وشهرته ، محمد عبد الحليم نجم ، وخالد محمد عبد الرازق احمد ، وشهرته اشرف محمد عبد الرازق ، عاشور خليل أمين خليل ، وإبراهيم ورد انى محمود أحمد بالإعدام شنقا عما أسند إليهم والمتهم المصاريف الجنائية.
ثانياً معاقبة كل من عبد الباقى محمود على عبد الحكيم ، وخيرى محمود عبد الوهاب احمد ، وشهرته خيرى عبد الوهاب ، ورضا محمد سعد عبد الله ، وخالد محمد عبد الغنى ، ومحمد صلاح عبد السلام ابو الحسن ، وشهرته عضمة ، وفرج خشن عبد المعطى ، ومحمد جميل عبد النعيم ، واحمد جمال الاشرم ، ومحمد نجاح صابر حافظ، ومحمود محمد احمد ، وشهرته محمود ابو الدقل ، واحمد انور محمد حسين ، وشهرته احمد انور ابراهيم ، ومحمد فاروق على عباس ، وماجد فاروق بغدادي حسن ، وسيد خشن عبد المعطى ، وحسام حسين ضاحى، ومحمود عاطف إسماعيل طوفان .
ومحمد ابراهيم موسى رشوان، عواصم ابراهيم موسى رشوان ، وعلى محمد فتح الله عواطف محمد الزاهرة ، وصحة اسمه عماد محمد محمد الازهرى ، واحمد محمد فتح الله ، ومحمد فتحى مخلوف بالسجن المؤبد ، عما أسند إليهم ، و الزمتهم المصاريف الجنائية ، ثالثاً حضور يا بمعاقبة كل من ، حمدى السيد عبد الفتاح السيد ، وعمران عاشور محمد أمد ، وشهرته عمران العشماوي ، وياسر طه أمين خليفه ، وشهرته ياسر العمدة ، وسيد محمد جلال سيد ، وياسر محمود
عبد الحكيم، ومحمد عاطف إسماعيل طوفان ، وشهرته بشدة ، وحسن شعبان جابر حافظ ، وشهرته بدران، وجلال طه سر محمود حفيظ وأحمد محمود أحمد إسماعيل .
وطه عبد البصير محمد على وشهرته غيبوبة وهانى حسن صديق عبد السلام وشهرته الجنائية وعصام محمد درديرى عبد العزيز وفتحى هلال محمدالازهرىوعمرو ربيع محمد الازهرى وعادل جمال ابو اليزيد وهانى فريال حسن رمضان وشريف فتحى مخلوف عيد وشعبان اسماعيل ناجى وكمال غريب كامل وناجى جمال اسماعيل بالسجن المشدد 15 سنه ، عما أسند إليهم و الزمتهم المصاريف الجنائية .
رابعاً معاقبة كل من حضوريا محمد معروف محمد حموده ومصطفى محمود رياض ابو السباع ومجدى خيرى فتحى الله وشهرته الملوانى ومحمود رشدى محمد على وحسن عمر سليمان ومحمود رشدى فؤاد حسن وشهرته ماندو وكمال شعبان مخلوف والعروس على عبد الحكيم ورجب عزام محمد وربيع شعبان على حسن وفهد رضوان طايع محمد ، وشهرته مصطفى ، ومحمد جميل صابر على ، وابراهيم خيرى حيدر ومجدى يوسف محمد على ، ويوسف محمد يوسف بالسجن المشدد 10 سنوات ، عما أسند إليهم ، و الزمتهم المصاريف الجنائية.
خامساً انتهاء الدعوى قبل كل من شوبك خلف دكتورة مرسى ، وطارق مصطفى عبد الغنى تاج الدين ، واحمد مصطفى جابر حافظ ، وحسين شعبان جابرحافظ ، ومهدى فنح اله محمد على ، وشهرته الملوانى ، وصفوت فتح
الله محمد، وشهرته صفوت الملوانى، ومحمد فتح الله محمد ، وشهرته محمد الملوانى ، واسلام رشدى محمد على ، ونادى احمد ابراهيم على ، ومصطفى مخيمر عمر ابراهيم لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنه 2017 بالعفو من العقوبة سادسا انقضاء الدعوى الجنائية قبل احمد سيد تونى لوفاته.
سابعاً عدم قبول إعادة الإجراءات من قبل احمد فولة فؤاد حسن ، لرفضها من غير ذى صفه بإعتبار الحكم الجنائي، ما زال غيابيا قبل المتهم. ثامناً ، حضوريا ببراءة سيد مجدى سيد أحمد، وشهرته إسلام مما أسند إليه ، تاسعا بتغريم كل محكوم عليه مبلغ 5 آلاف جنيه ، عن تهمة حيازة ، وإبراز أسلحة نارية بغير ترخيص وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة ، عدا الأسلحة الشرطية.
عاشرا إلزام جميع المحكوم عليهم متضامنين ، بدفع مبلغ 22 مليون و251 ألف و236 جنيه ، قيمة المباني ، والأشياء التى تم تخريبها واتلافها والمرفق بيانها بالأوراق. الحادى عشر ، وضع المحكوم عليهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.
حيث قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي ، وعضوية المستشاريين، صلاح عبد الفتاح الشربيني، أحمد عز الدين البطراوي، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر علي حسن، بمعاقبة 4 متهمين حضوريا بالإعدام شنقا، وهم محمد عبد الحميد محمد، وخالد محمد عبد الرازق ، وعاشور خليل امبن وابراهيم وردانى محمد ، عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط، والسجن المؤبد حضوريا لمدة 25 عاما، علي 22 متهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية. والسجن المشدد 15 عاما علي 20 متهما، والسجن المشدد10 سنوات ل15 متهما. وانقضاء الدعوي الجنائية علي 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي. وانقضاء الدعوي الجنائية علي متهم واحد لوفاته، وبراة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده مازال قائما. وإلزام جميع المتهمين متضامنين دفع مبلغ 22 مليون و251 الف و236 جنيه قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المعافين رئاسيا تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.