أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن استعداد المديريات التعليمية للعام الدراسي 2021/2022، للعمل على تهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي. وشدد الكتاب الدوري على ضرورة التنبيه باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس؛ حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية، فضلاً على المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول. وأشار إلى ضرورة التنبيه المشدد بحظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب أو مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها أو الترويج لأي منها بالمدارس، وتشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork) داخل المدارس والمؤسسات التعليمية؛ بما يضمن خلق أجيالٍ واعية ومتميزة ومواكبةً لمتطلبات العصر الراهن ومستعدة للمستقبل. ولفت الكتاب الدورى إلى العمل الدائم على توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم؛ فضلًا عن العمل على رفع الوعي الثقافي لدى الطلاب، وزيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس، والاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعليم، والتي في ضوئها يُحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية. وتابع: "ضرورة تواصل مديرو المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، وإزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التي قد توجد في محيطها، وبجوار المنشآت التعليمية، مع التوجيه ومتابعة تنفيذ غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار للحفاظ على الشكل العام الذي يليق بهذه المؤسسات العريقة". وأكد الكتاب الدوري تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الإلتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية؛ بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية، وكذا لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية؛ بُغية تخفيف العبء عن أولياء الأمور التي ترهقهم هذه الظاهرة الفاسدة، والمُضرة بالمجتمع. وشدد على ضرورة متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي، وتدريس المواد القومية، وتفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.
