التعليم تستعد للدراسة..الوزير يلزم المديريات بقائمة تعليمات..المدارس بلا "مكبرات صوت".. ومندوبو الكتب الخارجية ممنوعين من الدخول ..الكلام في السياسة "محظور"..وتفعيل الرقابة على المدارس الخاصة والدولية

* وزير التعليم يوصي ب :
* متابعة وصول جميع الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس
* صيانة وتزويد وتحديث كافة أجهزة الكمبيوتر المدرسية بالبرامج الحديثة
* حظر استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية
* متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية
* التأكد من إلتزام المدارس بتحصيل المصروفات الدراسية بالعملة الرسمية المصرية
* تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها
أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا رقم (18) لسنة 2017 ؛ أعلن خلاله عن التعليمات الواجب تنفيذها من جانب المديريات والادارات التعليمية و المدارس ، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2017/2018 .
فبالنسبة شئون المعلمين والطلاب ... أكد الوزير على ضرورة الإلتزام بتنفيذ 20 توصية كالتالي : تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات الابتكار والإبداع، والتأكيد على خلق ثقافة العمل بروح الفريق داخل المؤسسات التعليمية ، و توزيع جميع المعلمين على المدارس، بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات، قبل بدء العام الدراسي الجديد ، والالتزام بالمعايير والضوابط المقررة عند اختيار مديري ووكلاء المدارس الرسمية والمتميزة للغات في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ، وإبراز نماذج النجاح من مديري المدارس، والمعلمين، والطلاب وتشجيع وتحفيز المتميزين منهم.
كما شدد الوزير على التنبيه على مديري المديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس بكافة مراحل التعليم بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤي أولياء الأمور، والمعلمين، والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة ، و العمل على تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة تليق بمكانتهم، وتمكنهم من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأمثل ، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية للطلاب والمعلمين والإداريين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعقد لقاءات شهرية على مدار العام بحضور مديري المديريات التعليمية أو من ينوب عنهم للاستماع إلى الشكاوى المقدمة منهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وسرعة البت في مطالبهم، وتلبية المشروع منها، والتأكيد على تخصيص أماكن مناسبة لهم في الأدوار الأرضية بالمدارس المقيدين فيها.
وشدد الوزير كذلك على عدم تنفيذ أي برامج أو دورات تدريبية سواء أكانت داخلية أم مع جهات مانحة، إلا بعد التنسيق مع الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالوزارة، وذلك فيما يخص المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وكذا التنسيق مع الأكاديمية المهنية للمعلمين فيما يخص المخاطبين بالقانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته ، ورفع مستوى الوعي الجمعي لدى العاملين داخل المؤسسات التعليمية بأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ، واستكمال إجراءات التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية، والانتهاء منها قبل يوم 30/11/2017 ، وإبراز فكرة: (التأكيدات الإيجابية)، وترديد الشعارات المحفزة للعمل والإنجاز وكتابتها بشكل مستمر فى الفصل والطابور.
كما تم التشديد على الاهتمام بتوفير عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدرسة ، والتأكيد علي أهمية المشروعات القومية وفوائدها لدى المجتمع والفرد، وذلك لرفع مستوى الوعي الثقافي والمجتمعي لدى الطلاب ، وتنمية الفكر التطوعي لدى الطلاب من خلال الاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية داخل المدرسة ، وعقد ندوات تثقيفية للطلاب؛ للتأكيد على مخاطر الإرهاب، وإبراز قيم الانتماء، والولاء، والبذل والتضحية من أجل الوطن وذلك بشكل دوري ، وتفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي ، والتأكيد على أن مرحلة رياض الأطفال هي مرحلة غير منهجية الهدف منها إعداد الأطفال للتعليم، ويُحظر فيها تكليف الأطفال بواجبات منزلية ، و سرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى بمراحل التعليم المختلفة ، ومتابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل الجيد واللائق داخل المدرسة ، والالتزام بشروط القبول بمرحلة رياض الأطفال، وتطبيق ما ورد بأحكام القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
أما بالنسبة لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية .. فقد شدد الوزير على تفعيل دور بنك المعرفة المصري، وتشجيع الطلاب على الاستفادة الكاملة والبناءة منه، وتزويدهم بكافة المعلومات ووسائل التعامل معه؛ ضمانًا لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء البنك ، تفعيل استخدام السبورات الذكية بالمدارس ، واتخاذ إجراءات صيانة وتزويد وتحديث كافة أجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة، والمتضمنة داخل مناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، وتحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية، لإتاحتها للطلاب ، وتفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة؛ حرصًا على عدم إهدار الوقت وترشيد النفقات، وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.
أما عن المبنى المدرسي، والكتب، والمناهج الدراسية .. فقد شدد الوزير على متابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة، والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزيتها لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، وتفعيل خطط الزيارات الميدانية في هذا الصدد، وكذا سرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها من الداخل: (الأفنية – الفصول الدراسية – الطرقات – حجرات الأنشطة – دورات المياه - الأسوار ..... إلخ) ، والتواصل والتنسيق مع رؤساء الأحياء؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج، وإزالة الباعة الجائلين من أمام المدارس ، وتفعيل دور أمين الكهرباء، والمياه بجميع المديريات التعليمية ، والتأكيد على مديري المدارس بتوجيه الخدمات المعاونة بالمدرسة، بمراعاة بعض الأمور قبل مغادرة المدرسة مثل: غلق صنابير المياه، والمفاتيح العمومية للكهرباء، وغلق الأبواب والشبابيك، وعدم تواجد أي طالب بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتقليم الأشجار والمساحات الخضراء.
وشدد الوزير على التأكيد على جاهزية كافة الوسائل التعليمية وجودة وسلامة المدارس، والفصول الدامجة، وغرف المصادر، والمعامل لاستقبال الطلاب المدمجين الجدد قبل بدء العام الدراسي بوقتٍ كافٍ ، وإعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام، والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، وبصفة خاصة في فترة: (بداية اليوم الدراسي – الفسحة – موعد انصراف الطلاب) ، ومتابعة وصول جميع الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس، والمتابعة الشخصية من مديري المديريات التعليمية؛ لضمان وصولها لأيدي الطلاب فى أول يوم من أيام الدراسة ، والتأكيد على سرعة الانتهاء من إعداد توزيع مناهج المواد الدراسية، وتسليمها لإدارات المناهج والكتب بالمراحل المختلفة بديوان الوزارة، في موعد غايته 20/8/2017؛ حتى يتسنى طبعها، ومراجعتها، وتوزيعها على المديريات التعليمية، قبل بدء العام الدراسي بوقتٍ كافٍ.
كما تم التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، وعدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين ، و سرعة الانتهاء من إعداد مواصفات الورقة الامتحانية للفصلين الدراسيين الأول والثاني، قبل عقد الامتحانات، وتسليمها لإدارات المناهج والكتب بالمراحل المختلفة بديوان الوزارة ، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات والمديريات داخل المدارس، وعدم بقائها داخل مكاتبها، للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.
وشدد الوزير كذلك على التأكيد على استمرار تنفيذ مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية" في إطار الجهود المبذولة للقضاء على تلك الظاهرة ، واستمرار متابعة تنفيذ البرامج العلاجية الخاصة بالقرائية، والوقوف على مدى تحسن مستوى الطلاب ورصد النتائج، واقتراح الحلول المناسبة لعلاج السلبيات ، والتأكيد على أهمية سير الدراسة والامتحانات، وفق القواعد والقرارات المنظمة لها.
وبخصوص إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس .. أكد الوزير على التواصل والتنسيق الكامل مع مديريات الأمن في وضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة، لضمان توفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة سير الدراسة والامتحانات، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية ، و تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث لضمان استمرارية المؤسسة في تنفيذ أعمالها بكفاءة وفعالية ، و التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي؛ أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي فيتم التأكيد على الاستمرار في نظام التسجيل الإلكتروني؛ مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك ، وحسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد لزياراتهم؛ بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل كل مدرسة.
كما شدد على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات ، و تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية ، و شدد على التأكيد على مشرفي الأمن بالمدرسة بضرورة غلق أبواب المدرسة عقب الانتهاء من أداء طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها، وفحص هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وكذا التأكيد على غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.
وقرر الوزير منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرها من دخول المدارس أو عرض أية هدايا أو غيرها على العاملين بالمدارس أو الإدارة، وكذا الطلاب وبصفة خاصة مندوبو توزيع الكتب الخارجية ، وعدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية؛ حرصًا على عدم إقحام أبنائنا طلاب المدارس في تلك الصراعات.
كما قرر حظر استغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية .... إلخ، ويتم إزالتها على الفور، مع كتابة تعليمات تحث على التمسك بالمبادئ، والسلوكيات، والقيم الحميدة ، وشدد على مراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس، ويمكن الاستعاضة عنها بسماعات داخلية؛ حرصًا على عدم إزعاج السادة القاطنين بجوار المدارس .
وشدد الوزير على الالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة وفق أحكام القرار الوزاري المنظم لهذا الشأن، مع الإعلان عنها في مكان واضح بكل مدرسة، والالتزام بتشكيل لجان تحصيل الرسوم الدراسية وفق ما جاء بالكتاب الدوري رقم (41) لسنة 2016 ، وغرس قيم المواطنة، وروح الانتماء والولاء للوطن من خلال الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء الطابور المدرسي ، و تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذه، وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب ، وتفعيل دور الإخصائي النفسي، والإخصائي الاجتماعي بالمدرسة، في ضوء ما ورد بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016.
كما أكد الوزير على متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتحية العلم، وارتداء الزي المدرسي، وتدريس المواد القومية ، والالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم (401) لسنة 2016، وإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصري في مكان ظاهر بالمدرسة، وتحصيل المصروفات الدراسية بالعملة الرسمية المصرية، وكذا التزام المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بإخطار الجهات المعنية بالوزارة بقيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، قبل بدء الدراسة بشهر على الأقل.
وشدد على تفعيل الرقابة المستمرة للمدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لزيادة المصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لتلك الضوابط ، ومتابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستديمة؛ من أجل الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، والسادة أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بها ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية، والوقائية؛ حفاظًا على سلامة الطلاب بالمدارس من الأمراض المعدية، وذلك بالتنسيق مع مديريات وزارة الصحة والسكان.