عقد الاجتماع التمهيدي للمانحين لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فى فلسطين ، على هامش الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المنعقد فى القاهرة فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2021 ، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اريك اوشلان ، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ، ونصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني ، وربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، وممثلي الدول الأعضاء فى المؤتمر ...شاركت مصر ممثلة في آمال عبد الموجود عضو الوفد الحكومي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة القوي العاملة. وأوضح فايز المطيري فى كلمته ، أن منظمتي العمل العربية والدولية ، حريصون على دعم دولة فلسطين ، حيث تم عقد اجتماع ثلاثي منذ أسبوعين تم فيع مناقشة آلية انعقاد مؤتمر المانحين ، ووضع نقاط ومقترحات حول طريقة انعقاده سواء كان عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس أو حضورياً . وأكد المطيري أن منظمة العمل العربية مستعدة للقيام بالمؤتمر على الطريقة التى يحددها ويراها الجانب الفلسطيني ، مثمنا جهود الدول الأعضاء وحرصها على حضور اللقاء التمهيدي المنعقد ، مقدما الشكر والتقدير لهم على المشاركة والدعم المقدم ايماناً منها بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه . من جانبه أكد وزير العمل الفلسطيني أن جهود منظمتي العمل العربية ، لولاها لما تمكنت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من الخروج للنور ، والقيام بجهد كبير حتى يتم اطلاقها فى ظل الاقتصاد الضعيف والهش لفلسطين والذي تعاني منه الطبقة العاملة فيها . وأضاف أبو جيش ، أن الدول العربية لم تتوقف عن دعمها للقضية الفلسطينية منذ أكثر من 75 عاماً، ذاقت فيه مرارة الاحتلال ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التى تم وضعها تقوم على خفض معدلات البطالة والتي وصلت لأعلى مستوياتها فى العالم كله ، بإجمالى نسب غير مسبوقة على مدار خمس سنوات ، شارك في إعدادها كل الوزارات والقطاع الخاص والعمال والمؤسسات العمالية المختلفة. وأشار وزير العمل الفلسطيني إلى أنه تم وضع مجموعة من الخطط والبرامج بهدف خفض نسب البطالة حتى تصل إلى 10 % مع خفض نسب الفقر فى الدولة ، لافتا إلي أن ذلك يعتمد على ما يسفر عنه اجتماع المانحين الذى تم تنظيمه مع منظمة العمل الدولية للتشغيل بفلسطين ، كما أن مخرجات التعليم من الشباب تتعدى 45 ألف شاب سنوياً يتم توفير فرص عمل ل 14 ألفاً منهم ، مما يعني أن هناك الكثير من الشباب يعاني من البطالة والتعطل عن العمل. واستعرض عبد الكريم دراغمة وكيل مساعد بوزارة العمل الفلسطينية بنود الاستراتيجية الوطنية، حيث تتمثل رؤيتها فى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية للباحثين عن العمل وخاصة بين الشباب والنساء ، كما تم عرض تشخيص لواقع التشغيل وسوق العمل الفلسطيني من حيث السياق الاقتصادي والاقتصاد الكلي والحيز المالي وعوامل العرض والإطار القانوني والمؤسساتي لسوق العمل . كما تم توضيح نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفلسطين والتي وصلت 90 % من المنشآت وعددها 142 ألف منشأة ، كما وصلت نسبة المشاركة فى القوى العاملة بفلسطين 46 % ، نسبة مشاركة المرأة فيها 20.7 % ، وصلت معدلات البطالة إلى 26.4 % وتتركز فى غزة بنسبة 44.7 % ، وفي الضفة 16.9 % . وتم عرض الأولويات السياساتية وفقاً للاستراتيجية والتى تتمثل فى : التشغيل الذي يعد تحدياً ملحاً وخصوصاً فى ظل استمرار الجائحة ، البطالة المتفشية والأجور الراكدة تعيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر والاستقرار الاجتماعي ، ويعاني الشباب والنساء من البطالة مما يفوض حماية العمل وإنتاجيته ، ومشاكل الانتقال من التعليم إلى العمل ،وعدم التوافق بين نتائجه التعليم ومتطلبات سوق العمل . كما حددت الاستراتيجية السياسات ذات الأولوية للبدء بها وهي : التعليم والتدريب المهني والتقني ، وتسريع عملية تطوير نظام التعليم والتدريب، وتعزيز نظم وبرامج التدريب . من ناحية أخري وعلي هامش المؤتمر تابع سعفان مع نائب نظيره السعودي أحوال العمالة المصرية وتطوير آليات حمايتها وتسهيل عودة من تلقوا تطعيم كورونا. التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، رئيس مؤتمر العمل العربي على هامش المؤتمر مع نائب وزير الموارد البشرية السعودي الدكتور عبد الله أبو ثنين ، وبحضور مهند العيسى وكيل الوزارة المساعد للتوطين ، وفيصل العتيبي الملحق العمالى بالقاهرة ، وعبد الله غازى العتيبي مدير إدارة المنظمات بالوزارة وعلى النعمي من إدارة المنظمات ، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين ، ومتابعة أحوال العمالة المصرية الموجودة بالمملكة ، وتطوير آليات حمايتها وتنظيم دخولها للمملكة، وتسهيل عودة من تلقوا تطعيم كورونا ، وتذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجهها . في مستهل اللقاء رحب الوزير بنائب وزير الموارد البشرية السعودي والوفد المرافق له ، مشيدا بالعلاقة الطيبة التي تجمع مصر والسعودية فى جميع المجالات والأحوال والظروف ، وتقدير المملكة لقيمة العامل المصري ، واحترام لجهوده فى إثراء العملية الإنتاجية بها . وتناول اللقاء جهود المملكة الحالية لتسهيل عودة العمالة المصرية مرة أخري لها بعد جائحة (كوفيد-19)، فضلا عن تنظيم خروج العمالة الموجودة بها حالياً ممن تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد وعودتهم مرة أخرى. وأشار الوزير إلي أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على عدم خروج أي عامل غير مؤهل منها على أى مهنة من المهن ، حيث يتم عمل فحص مهني للعامل قبل استلامه شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة وتصريح العمل والتوقيع على عقود العمل الواردة من المملكة ، تزامناً مع ما تقوم به السعودية فى الآونة الأخيرة بمبادرة "الفحص المهني" بالمملكة للقادمين إليها أو العاملين فيها للتحقق من امتلاكهم للمهارات اللازمة. وأكد "سعفان" ضرورة الانتهاء من وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل فى تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، كما يمنع عمليات المتاجرة فى التأشيرات وخاصة التى تتم من بعض الأشخاص فى موسم الحج للعمالة المستقدمة للمملكة ، مع تنظيم العملية بحيث يتم سداد أجور تلك العمالة لوزارة الموارد البشرية بالمملكة ، وتحويلها لنظيرتها فى الدولة المصرية والتي بدورها ستعمل على التعاقد مع بعض الشركات المعتمدة من قبلها لتوزيعها فى شفافية تامة. وأكد الوزير أن وجود عمليات الربط بين الجانبين المصري والسعودي سيجعل كل المسائل المشتركة واضحة للجميع، مع استحداث آليات جديدة لتسهيل عمليات "الفحص المهني" بين الجانبين، وذلك من خلال نظام إلكترونى جديد بما يساعد على انضباط سوق العمل بالسعودية . ووجه الوزير مكتب الملحق العمالى بالمملكة ، لإعداد تقرير مفصل وكشوف بحالات العمالة المصرية التى لها مستحقات عند أصحاب العمل السعودية أو بينها قضايا عمالية قائمة ، وذلك لإرسالها إلى وزارة الموارد البشرية السعودية للبت فيها وسرعة اتخاذ إجراء بشأنها فى ظل اختصاصاتها . من جانبه قدم نائب وزير الموارد البشرية السعودي ، الشكر والتقدير للوزير على جهوده البناءة والمخلصة لتوطيد العلاقات بين البلدين ، وعلى استضافة مصر لمؤتمر العمل العربي فى دورته الحالية ، مهنئاً إياه على رئاسة المؤتمر ، مشيراً إلى هناك العديد من الجهود التى تبذلها وزارته فى ما يخص خروج وعودة العمالة الوافدة خاصة من دولة الهند وباكستان ومصر ، بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة لتسهيل إجراءات الانتقال بين البلدين . كما نوه نائب الوزير السعودي ، إلي أن هناك مبادرة تبنتها المملكة منذ 3 أشهر فيما يخص "الفحص المهني" للعمالة الوافدة إلى المملكة تم تطبيقها على المنشآت كثيفة العمالة على العديد من الحرف المهنية ، حيث وصل عدد أصحابها الى 1.7 مليون عامل بالمملكة ، كما تم التواصل مع العديد من الدول وعمل فرق عمل مشتركة للمساهمة فى هذا الأمر الذى يؤول لمصلحة كافة الأطراف من خلال برنامج معد لذلك . وأضاف نائب الوزير ، أن تكاليف ذلك الفحص المهني يتحملها صاحب العمل السعودي وليس العامل ، كما أن الوزارة استحدثت نظام عمل جديد لمكاتب العمل فيها يحل كل مشكلات العمالة الوافدة ويسهل انتقالها من صاحب عمل لآخر ، كما تتيح للعامل معرفة أجره ونوعية عمله قبل الالتحاق به كما تم إنشاء منصات للتأشيرات لتنظيم تلك العملية . كما التقي محمد سعفان على هامش فعاليات المؤتمر تيسير النوراني وزيرة العمل السوداني ، بحضور محمد إلياس الحاج السفير السوداني بالقاهرة ، لبحث سبل تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين ، فى مختلف مجالات عمل الوزارتين ، وتبادل الخبرات والتجارب فى مجالات التدريب المهني ، والتفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية ، وتطوير مركز المعلومات ، ونظام الحوسبة فى التفتيش ، وتذليل أية صعوبات أمام العمالة السودانية في عملها فى مصر. فى مستهل اللقاء ، رحب وزير القوى العاملة ، بوزيرة العمل السوداني والوفد المرافق ، فى بلدهم الثاني مصر ، مؤكداً أن السودان كانت ولا زالت فى قلب الدولة المصرية ، لا تغيب عنها ، فهم شريان ينبض من قلب واحد، مصالحهم مشتركة مهما ابتعدت الحدود . وقال الوزير : إن مصر اتخذت خطوات حثيثة فى إصلاح الهيكل الإداري باءت بالنجاح ، مما جعلها تجربة يحتذى بها لباقي الدول ، مؤكداً الاستعداد التام لتبادل تلك الخبرة والتجربة مع دولة السودان الشقيقة وباقى الدول العربية الراغبة فى تطبيقها . وأوضح الوزير ، أن الوزارة مستعدة استعداداً تاماً لتبادل كل خبراتها وتجاربها فى مجالات التدريب المهني ، والتفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية ، وتطوير مركز المعلومات ، ونظام الحوسبة فى التفتيش مع نظيرتها فى دولة السودان بما يعود بالنفع على الشعب السوداني الشقيق ويحقق الهدف العربي المشترك . وأشار سعفان إلي أن العمالة السودانية العاملة فى الدولة المصرية لها معاملة خاصة فى استخراج تصريح العمل الخاص بها ، ووعد بالعمل على تسهيل كافة العقبات التى تواجهها تلك العمالة على الأراضي المصرية والتواصل مع الجهات المعنية بذلك ، من أجل عودة آمنة للعمالة فى ظل ظروف عمل لائقة . وأوضح الوزير أن هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة مع الجانب السوداني تحتاج تفعيل العمل بها ، وسيتم تشكيل لجنة فنية بين الوزارتين لبحث آليات وأساليب وفرق العمل بين الطرفين فى جميع التخصصات . من جانبها قدمت وزيرة العمل السودانية الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال مهنأة اياه برئاسته الدورة 47 من مؤتمر العمل العربي ، مؤكدة العلاقة الوطيدة التي تجمع بين مصر والسودان على مر الأزمان والعصور، بشكل مباشر فى مختلف المجالات والتي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت الوزيرة : إن الدولة السودانية تسعى لتحقيق النمو فى مختلف القطاعات ، مشيرة إلي أنها قامت بإعداد دراسة بشكل أولي لعمل إصلاح هيكلي فى الجهاز الإداري ، متمنية نقل التجربة المصرية فى هذا الشأن . وأكدت الوزيرة رغبة السودان فى الاستفادة من تجارب الدولة المصرية فى مختلف الموضوعات الحيوية والمهمة وفى البرامج الاساسية فى البنية التحتية ، فى تعاون مثمر بين البلدين يثري العلاقة الوطيدة فيما بينهما ، ويلبي احتياجات وأولويات العمل فى السودان . وأضافت الوزيرة ، أن هناك عدد كبير من العمالة غير المنتظمة لديها العديد من المشكلات فى نظام العمل داخل دولة السودان ، بسبب الآثار التي خلفتها جائحة كورونا من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية على تلك الفئات والتى تسبب فى فقدانها لوظائفها فى دول العمل وعودتها مرة أخرى فزادت معدلات البطالة وخاصة بين الشباب . كما التقى وزير القوى العاملة، عبد الوهاب أوجاس حسين أوجاس وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، بحضور السفير ألياس شيخ عمر سفير الصومالبالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، وذلك لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مصر والصومال في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية. وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الصومال ومصر في مختلف المجالات ، فضلا عن فتح آفاق التعاون بين الوزارتين .