خبير يوضح أهمية مبادرة "100 إجراء" لدعم القطاع الصناعي

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن خطوات تنفيذ ال 100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات التي عرضتها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بالأمس يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية القائمة على تقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي وتطويره من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في خفض تكلفة التشغيل والإنتاج ومن ثم اتاحة سلع ومنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة قادرة على المنافسة محليًا واقليميًا.
إقرأ أيضًا...وزير المالية يعلن إتاحة التعامل مع الجمارك بالهواتف الذكية
تقليل فاتورة الواردات
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن تنفيذ خطة 100 إجراء للقطاع الصناعي يٌقلل من فاتورة الواردات ويعظم من الصادرات، مما يُقلل من الأعباء المادية
على المواطنين ويتيح حجم أكبر من السلع داخل الأسواق ومن ثم الحد من ارتفاع معدل التضخم، حيث تأتي خطة دعم وتطوير قطاع الصناعة وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج في إطار مؤسسي منظم وفق أعلى مستويات التكنولوجيا العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، بهدف تلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير إلى المحيط الجغرافي الإفريقي والعربي، مما يدعم الفرص الاستثمارية ويعزز الطابع الصناعي المتخصص.
تطوير الصناعة
وذكر الدكتور كريم عادل، أن أهم ما يميز مبادرة 100 إجراء المقترحة أنها برنامج تنموي شامل لن يقتصر دوره على تطوين وتطوير الصناعة، بل يمتد إلى تطوير الخدمات اللوجستية، ورفع إسهامات العديد من القطاعات المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، إضافةً إلى ما يتضمنه من دعم وتشجيع القطاع الخاص ليصبح شريك استراتيجي في التنمية ومساهم في عجلة الاقتصاد والتنمية وهو ما سينعكس بدوره في التأثير الإيجابي على الاقتصاد ليصبح اقتصاد متكامل ومنتج، وهو أحد أهم ما يهدف إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الثاني حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني، بما يدعم قوة الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
وبالامس عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ ال 100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة مبادرة 100 إجراء
لدفع الجهود المبذولة لدعم الأنشطة الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها.