وزير الري: تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه بعد تبطين الترع

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث .
بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى والمهندس شحتة ابراهيم مساعد الوزير للمشروعات الكبرى.
ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع بمواصلة العمل بالمشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات ، موضحاً أن جهات الوزارة المختصة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ ، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه تلاحظ حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة نظراً لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه
فى الوقت المناسب ، بخلاف المردود البيئى المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
وقد تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2248 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وجارى العمل فى تنفيذ 6037 كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 465 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8750 كيلومتر حتى تاريخه.
وصرح الدكتور عبد العاطى أن السياسة المائية والمشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً تهدف لحسن إستغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين ، مشيراً الى أن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى .
يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات ، وذلك في إطار رؤية
وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقى أو على المستوى الحقلى من خلال تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى.
تم حتى الآن طرح عدد (15) عقد بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي عدد (557) مسقي بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومتر وتم نهو التنفيذ في 8.50 كيلومتر وجارى العمل في باقى الأطوال.
وعلى صعيد آخر تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع ، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه إلى نُظم الري الحديث 393 ألف فدان ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.