وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مسعد - وزير التعليم العالى، على تأجيل تطبيق القرار الخاص بزيادة سنوات النيابة لأوائل خريجى كليات الطب ببعض الجامعات إلى 5 سنوات بدلا من ثلاث سنوات إلى شهر مايو المقبل. وعلمت الوفد من مصادرها بالمجلس أنه سيتم استمرار النواب الحاليين فى العمل بالنظام القديم لحين إعادة دراسة القرار مرة أخرى، ومدى إمكانية تطبيق العمل بنظام الخمس سنوات أسوة بالجامعات الأخرى التى يطبق فيها هذا النظام منذ سنوات، ومنها كلية الطب جامعة القاهرة التى يعمل فيها النواب بنظام الخمس سنوات وليس الثلاث سنوات. وأكدت مصادر بالمجلس خلال أنه ستتم دعوة عمداء كليات الطب ورؤساء الجامعات المعنية لإعادة بحث القرار من جديد . اجتمع المجلس وسط مظاهرات طلاب الطب الذين تجمعو أمام مبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات احتجاجا على القرار الخاص بزيادة سنوات النيابة من 3 سنوات إلى 5 سنوات من أجل توحيد سنوات النيابة فى جميع الجامعات. كان المجلس الأعلى للجامعات قد اجتمع لبحث أزمة بدل الجامعة لأعضاء هيئات التدريس بالكليات والشروط التى تم وضعها لصرف البدل، ومنها تقديم تقرير عن أداء عضو هيئة التدريس داخل الأقسام العلمية بالكليات وتقديمه إلى وزارة التعليم العالى بناء على طلب وزارة المالية كشرط لصرف البدل والإجراءات التى اتخذتها الجامعات لسير انتخابات الاتحادات الطلابية فى الضوء اللائحة الطلابية الجديدة . كما يبحث المجلس مشكلة تعطيل الدراسة فى جامعات مدن القناة بسبب العصيان المدنى والأحداث الدائرة فى هذه المحافظات ووضح حلول للخروج من هذه الأزمة واستكمال اعمال الامتحانات واستئناف الدراسة فى الكليات لعدم ضياع الوقت المتاح أمام الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى . كما يناقش المجلس الطلب المقدم من مجلس الشورى لوزارة التعليم العالى بشأن مخاطبة الجامعات لإبداء رأيها فى وضع أساليب جديدة لتطوير التربية العسكرية .