ما حكم الدين فيمن يقرا القرآن فى الصلاة بالقراءات الشاذة غير المتعارف عليها ؟

يسأل الكثير من الناس ما حكم الدين فيمن يقرا القرآن فى الصلاة بالقراءات الشاذة غير المتعارف عليها ؟
ذكر السيوطى فى الإتقان (ج 1 ص 80) قول الزركشى أن هناك فرقا بين القرآن والقراءات ، فالقرآن وحى الله المنزل على الرسول للبيان والإعجاز، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما . وذكر أن القراءات السبع متواترة عن الأئمة ، أما تواترها عن النبى صلى الله عليه وسلم ففيه نظر .
ثم ذكر قول أبى شامة عن ظن البعض أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى أريدت فى الحديث "أنزل القران على سبعة أحرف " وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة ، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل .
ثم ذكر ما يفيد أن القراءات المدونة فى الكتب يوجد غيرها .
فقال القراب فى " الشافى" التمسك بقراءة سبعة
من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر، وأوهم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك ، وذلك لم يقل به أحد .
وقال الكواشى : كل ما صح سنده واستقام وجهه فى العربية ووافق خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة، ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو من الشاذ .
وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة فى مثل ما فى التيسير والشاطبية .
قال البغوى : اعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين ، منه ما يخالف رسم المصحف فهذا لا شك فى أنه لا تجوز قراءته لا فى الصلاة ولا فى غيرها، ومنه ما
لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طريق غريبة لا يعول عليها وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا .
وقال الشوكانى فى نيل الأوطار "ج 2 ص 245) : إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع ، وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجها عربيا وصح إسناده ، ووافق الرسم ولو احتمالا بما نقلناه عن أئمة القراءتبين لك صحة القراءة فى الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين فى الحديث أو من قراءة غيرهم ، ثم ذكر الشوكانى مخالفة النويرى لهذا الرأى ورد عليه .
والحديث المشار إليه هو ما رواه البخارى وغيره " خذوا القرآن من أربعة" من ابن أم عبد -أى عبد الله بن مسعود وقد بدا به ، ومعاذ بن جبل ، وأبى بن كعب ، وسالم مولى أبى حذيفة .
هذا ما نقلته عن الإتقان ونيل الأوطار، ولعلماء القراءات آراؤهم ، والأمر الخلافى لا يجوز التعصب لأى رأى فيه.